- اعلامیات افراد

قسمتی از مندرجات سند که حاکی از اظهارات افراد در حضور مأمور رسمی می‌باشد را گویند. مشهودات و یا محسوساتی که مأمور رسمی در سند منعکس می کند و قانون مأمور رسمی را موظف به نوشتن آن ننموده است در حکم این اعلامیات می‌باشد، زیرا نوشتن آن خارج از حدود وظایف مأمور رسمی می‌باشد. همانطور که گفته شد اعتبار اعلامیات مأمور رسمی از لحاظ اعتماد بر عملیات مأمورین رسمی می‌باشد که قانون فرض صحت آن را نموده است و بدین جهت جز بوسیله‌ی دعوای جعلیت نمی‌توان خلاف آن را اثبات نمود. ولی اعتبار اعلامیات افراد از نظر اعتباری است که اقرار آنها دارا می‌باشد والا نوشتن آن امور بوسیله‌ی مأمور رسمی واقعیت آن را تغییر نمی‌دهد، بنابراین مسئولیت صحت اعلامیات افراد به عهده‌ی خود آنان است و مأمور رسمی هیچگونه وظیفه‌ی تحقیق در صحت و سقم آن و همچنین مسئولیتی در عدم مطابقت آن واقع ندارد. سردفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنانچه برخلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند می‌نویسد و در دفتر ثبت می کند. این است که هرگاه کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده است و در سند قید گردیده است به جهتی از جهات برخلاف حقیقت می‌باشد، می‌تواند آن را بدون آنکه دعوای جعلیت کند اثبات نماید. به عبارت دیگر اعلامیات افراد از مندرجات سند رسمی، اقرار کتبی آنان به اموری است که خارج از حضور مأمور رسمی اتفاق افتاده و بوسیله‌ی مأمور رسمی ثبت گردیده است و به دستور ماده ۱۲۸۰ ق.م: «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است». بنابراین، الف: پذیرفتن دعوای خلاف اعلامیات افراد- ممکن است اعلامیات افراد فاسد و یا مبتنی بر اشتباه و غلط باشد و یا در مقابل امری بوده که انجام نشده است. پذیرفتن دعوای خلاف از طرف اعلام‌کننده و قائم مقام او و همچنین از طرف اشخاص ثالث مانعی نخواهد داشت، زیرا از نظر تحلیلی، اعلامیات افراد از مندرجات سند، اقرار کتبی خارج از دادگاه به شمار می‌رود که در حضور مأمور رسمی به عمل آمده و در دفتر رسمی ثبت شده است و اصولاً دعوای برخلاف اقرار قابل پذیرش است و اعلام در حضور مأمور رسمی و امضاء اعلام‌کننده و یا ثبت آن در دفتر رسمی، اعلام‌کنندگان را بیشتر متوجه به عواقب قانونی اعلامیات خود می کند و جدیتر آن را تلقی می‌نمایند. بنابراین چنانچه ذینفع خواه از طرفین و قائم مقام آنها باشد و خواه از اشخاص ثالث، دلیل برخلاف اعلامیات افراد داشته باشد، می‌تواند با ابراز آن در دادگاه صالح اقامه‌ی دعوای نماید و هرگاه ثابت گردید در آن قسمت طبق آنچه ثابت شد اعلام می‌شود. بنا بر آنچه گذشت از ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی و تبصره ماده ۷۰ اصلاحی ق.ث، مفهوم می‌شود ذینفع می‌تواند ادعا نماید اقراری را که در حضور مأمور رسمی به عمل آمده فاسد و یا مبتنی بر اشتباه و غلط بوده و همچنین است در صورتی که برای اقرار عذری ذکر کند که قابل قبول باشد، چنانچه یکی از طرفین مدعی شود که اقرار به اخذ وجه یا مالی که شده است و یا تعهد به تسلیم مال یا وجهی را که گردیده است به طور ساده نبوده، بلکه آن اقرار و تعهد در مقابل سند رسمی یا عادی و یا حواله و یا برات و یا چک یا سفته پرداخت نگردیده است. ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی می‌گوید: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعاء کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست». تبصره ماده ۷۰ اصلاحی ق.ث: «هرگاه کسی به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌ی طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده، یا حواله، یا برات یا چک یافته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».

- امامی، سید حسن، همان، ص ۸۰ به بعد.