3-3-2گفتار دوم: بازگشت به سیاست سن بلوغ

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار شرایط مسئولیت کیفری را بیان نموده است: « مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق می شود که فرد در حین ارتکاب جرم عاقل،  بالغ و مختار باشد ….» ( ماده 140قانون مجازات اسلامی) مفهوم مخالف ماده این است که در صورتی که مرتکب در حین ارتکاب جرم نا بالغ باشد فاقد مسئولیت کیفری است و این همان موضوعی است که در قانون مقررشده است:«افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند»(ماده 146 قانون مجازات اسلامی) قانونگذار به تبعیت ازگفتاروسخنان  فقهای امامیه (محقق حلّی، شرایع الاسلام، 1408، ج۲، ص۸۵).(حر عاملی، وسائل الشیعه، 1409، ج۱، ص۴۹).وقانون مدنی به صورت واضح و بدون ابهام بلوغ رااین گونه تعریف نموده است «سن بلوغ در دختران وپسران به ترتیب نه وپانزده سال تمام قمری است »(ماده 147 قانون مجازات اسلامی)آنچه که ازمواردفوق بصورت واضح قابل استنباط است اینکه مقنن از سیاست «حد بلوغ شرعی»عدول نموده است و دوباره همانند قانون اسبق(قانون مجازات عمومی)به سیاست «سن بلوغ» روی آورده است وبر این اساس افراد نابالغ که فاقد مسئولیت کیفری هستند بر اساس قانون درمورد آنها اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود.(ماده 148 قانون مجازات اسلامی) در قانون جدید مجازات فصل دهم مجازاتها واقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان  بیان شده است( مواد88 تا 95قانون مجازات اسلامی)وبانگاه اجمالی به مسئولیت کیفری افراد در این فصل در می یابیم که مقنن به نوعی نوجوانان  را هم مشمول قواعد اطفال دانسته است و علاوه بر آن مشخص می شود که مقنن در واقع برای اشخاص زیر 18 سال مسئولیت تام کیفری قائل نشده است و از اقدامات  تامینی برای مجازات آنها استفاده کرده است و این در حالی است که قانون مجازات اسلامی  فقط افراد نابالغ را فاقد مسئولیت کیفری دانسته است(ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 92)که علیرغم نظربرخی(فتحی، مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانون مجازات اسلامی، 1388، ج1، ص102) این تعارض آشکار بین مواد یک قانون غیر قابل توجیه است و نیز در کنار آن بین سنین و جرایم مختلف، تفاوت گذاشته شده است که تاسیس مبانی مختلف در جرایم مختلف به نظر قابل قبول نیست.علیرغم اینکه تعزیرات در اختیار حاکم است (ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 92)ولی نباید سن مسئولیت کیفری هم مورد دخالت قرار گیرد و بین جرایم تفاوت گذاشته شود.

3-3-2-1 بند اول: سیاست تساوی یا سیاست تبعیض در جرایم تعزیری

قانون گذار در قانون در زیرعنوان «مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان » بیان نموده است که « درباره اطفال و نوجوانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد،  دادگاه یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ کند»(ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 92)که از این قرار است:1-تسلیم به والدین یا اولیا یاسرپرست قانونی با اخد تعهد به تادیب وتربیت ومواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان 2-تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند درصورت عدم صلاحیت والدین اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان. از آنجا که این ماده قابلیت اعمال برای جرایم تعزیری را دارد و انجام این اقدامات را برای افرادی که بر حسب موادقانونی وسخنان اکثر فقهای امامیه که سن بلوغ را «نه و پانزده سال تمام شمسی » می دانند.(خمینی، تحریرالوسیله، 1363، ج۲، ص۱۲).(ماده 147 قانون مجازات اسلامی)به همین دلیل در این ماده فرقی بین دختروپسر قائل نشده است و آوردن «نوجوانان» در کنار«اطفال» به همین دلیل بوده است که چون دختر نه سال به بالا طفل محسوب نمی شود بلکه به اصطلاح مقنن « نوجوان» محسوب می شود.(عنایت پور، بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری، 1390، ج1، ص98) دلیل اینکه قانون گذار سن را از وضعیت «قمری» به «شمسی» تغییر داده است مشخص نیست و اینکه مقنن بر چه اساسی این تغییر را ایجاد کرده است در عمل محاکم را با مشکلات مواجه می کند. از این مساله که بگذریم مقنن مبنای اعمال این ماده را (نه تا پانزده سال تمام شمسی) دانسته است این مبنا در مورد اطفال پسر با توجه به شرایط مسئولیت کیفری مطابق اصول است و در مورد اطفال دختر که نه سال تمام شمسی مدنظر گرفته است به نظر از اصول کلی فقهی و قانونی عدول شده است براساس این ماده (ماده 88 قانون مجازات سالامی مصوب 92) دختر بالغ که بر اساس قانون باید مجازات شوند فاقد مسولیت کیفری هستند و این در حالی است که برای اطفال پسر که غیر بالغ هستند این اقدامات اجرا می شود و این تغییر موضع کاملا بر عکس سیاست کیفری قانون سابق است که تساوی سن مسئولیت کیفری  دختر و پسر مطرح می شود و این امر به نوعی تبعیض میان دختر و پسر می باشد. اگر نگاه دقیقی به ماده داشته باشیم دختر نابالغ تقریبا فاقد مسئولیت است و حتی اقدامات تامینی و تربیتی در مورد وی اعمال نمی شود و این در حالی است که در مورد اطفال پسر که (نه تا پانزده سال) هستند اقدامات تامینی وتربیتی که بعضاحالت مجازات دارند اجرا می گردد!(معظمی، بزهکاری کودکان و نوجوانان، 1390، ج1، ص211)

3-3-2-2 بند دوم: سیاست سن قمری در جرایم مستوجب حد و قصاص

علیرغم وجود ماده 146 ق.م.ا تبصره 2 ماده 88 قانون مذکور بیان نموده است که:«هرگاه نا بالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص می گردد در صورتی که از 12 تا 15 سال تمام قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت)ویا(ث)محکوم میشود(تبصره ماده 88قانون مجازات اسلامی:بند ت :اخطار وتذکر ویا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، بند ث:نگهداری در کانون اصلاح وتربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج) و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بند (الف) تا(پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد» (تبصره ماده 88 قانون مجازات اسلامی:بند الف تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت ومواظبت درحسن اخلاق طفل یا نوجوان، بند پ:نصیحت به وسیله قاضی دادگاه) همانطور که ملاحظه می شود قانونگذاردر جرایم حدی و یا  قصاص مبنای شرعی را رعایت کرده و سن مسئولیت کیفری را بر اساس سال قمری ذکر نموده است و در کنارآن اعمال اقدامات تامینی و تربیتی را حداقل سن یعنی 12 تا 15 سال مقرر نموده است. (تبصره 2از ماده 88 قانون مجازات اسلامی) به نظر می رسد  که اولا در این تبصره غیر از تغییر وضعیت «شمسی » به «قمری» مقنن تفاوتی بین تعزیرات و جرایم موجب حد یا قصاص قائل نشده است وتا حدودی تبصره 2همانند تبصره 1 است  یعنی اینکه در تمام جرایم که مرتکب 12 تا 15 سال (قمری و یا شمسی) داشته باشد فقط بندهای «ت» ویا«ث» قابل اجرا است . در جرایم مستوجب حد و یا قصاص از سن 12 سال به پایین (9 سال یا پایین تر از آن ) اقدامات بندهای «الف» تا«پ» قابل اجرا است. از اینجا این نتیجه گرفته می شود که دختر بالغ که سن آن 9 سال تا 12 سال باشد و مرتکب جرایم مستوجب حد یا قصاص شود مجازاتهای حدی یا قصاصی قابلیت اجرایی ندارند و این در مورد اطفال پسر مطابق اصول ومقررات است در حالی که اجرای آن در مورد دختران زیر 15 سال آن هم جرایم مستوجب حد یا قصاص قابل تامل است. علاوه بر موارد فوق، مقنن در قانون مقرر نموده است :« در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه ای وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» (ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 92) در ذیل همین ماده اینگونه آورده شده است (تبصره ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 92) که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند » در اینجا مقنن راه فرار وگریزی را برای مجرمین قرار داده است چرا که تشخیص این امر را به عهده دادگاه گذاشته است و با توجه به اینکه درک نکردن ماهیت جرم ارتکابی یا حرمت عمل امری نسبی می باشد معیار سنجش آن مشخص نیست .وامکان دارد درباره جنین موضوعی آرا متفاوتی صادرشود، شاید در رشد وکمال عقل نظر پزشکی قانونی استعلام می شود ولی در درک ماهیت جرم و یا حرمت این عمل تشخیص دادگاه ملاک است. حال شاید در مورد بزهکاری پسری که تازه به سن بلوغ رسیده است امکان تردید و شبهه در رشد کیفری وجود داشته باشد ولی در مورد دختر بزهکاری که از 9 سال به بعد تا 15 سال از معافیت استفاده می کند دیگر چه ضرورتی و چه شبهه ای در کمال عقل یا عدم درک ماهیت جرم یا حرمت عمل وجود دارد و این به نظر اتخاذ یک سیاست افراطی است. چراکه هر شخص بر اساس شخصیت خویش و بر اساس وضعیت جسمی و فیزیولوژیک به سن بلوغ می رسد که در دختر و پسر هم این امر متفاوت و متغیر است و قیاس آنها به یک میزان قابل توجیه نبوده ومع الفارق است.(زینالی، فرایند و ساز و کارهای انعکاس و دریافت اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق کیفری، دایره المعارف علوم جنایی، 1392، ج1، ص96) موضوع دیگر به جرایم مستلزم پرداخت دیه برمی گردد که دادگاه اطفال و نوجوانان بر اساس ماده قانونی صرفا موظف به پرداخت دیه شده است.(ماده 92 قانون مجازات اسلامی مصوب 92) و فرقی بین مرتکبان دختر و پسر قائل نشده است. حال این سوال مطرح می شود که اگر فرد مسلمان 17 ساله مرتکب قتل غیر مسلمان شود یا مرتکب قتل مجنونی شود بر اساس ماده 92 باید صرفا دیه پرداخت شود در حالیکه هیچ اقدام تعزیری مندرج در ماده 305(ماده 305 ق.م.ا:«مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات نیز محکوم میشود»)یا مواد دیگر نخواهد شد و حتی مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان نخواهد شد که این سیاست کیفری در برخورد با بزهکاران نوجوان امری افراطی است. (زینالی، فرایند و ساز و کارهای انعکاس و دریافت اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق کیفری، 1392، ج1، ص99) سیاست دیگر مقنن در مورد محکومیت های اطفال و نوجوانان این است که محکومیت آنان فاقد اثر کیفری است که البته این امر در مورد اطفال صحیح و مطابق اصول می باشد ولی در مورد نوجوانان این امر غیر قابل اغماض است  و این امر زمینه ایجاد سوء استفاده چنین افرادی خصوصا در مورد برخی جرایم مثل  مواد مخدر را فراهم می کند در حالیکه نه مجازات اصلی بر آنها تحمیل خواهد شد و نه مجازات تکمیلی و حتی تبعی و این امر پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت و در کل می توان گفت که مجازاتهای اصلی و تکمیلی و تبعی برای اشخاص بالای 18 سال می باشد.(روحانی،،  سن اهلیت و مسئولیت قانونی، 1390، ج1، ص79)

3-4 مبحث سوم: سن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی

برخی بر این باورند که اعمالِ سیاست جناییِ قضاییِ تعدیل‌یافته در مورد نوجوانان بزهکار، و صدور آرای کیفری‌ای که مجازات‌های اجتماعی با ماهیت اصلاحی و تربیتی و با هدف بازپروری کودکان را جایگزین مجازات های سخت کیفری نمودند.موجب شد تا سیاست جنایی قضایی ازسیاست جنایی تقیینی پیشی گرفته و قانونگذار را به اتخاذ سیاست‌های جناییِ معتدل‌تر وادار سازد(طهماسبی، اقدامات تأمینی و تربیتی، 1391، ج1، ص160) همراهی با مقرراتِ جدید بین‌المللی در رابطه با مجازات کودکان بزهکار و همچنین، بهره‌جویی از ظرفیت‌های فقه در حوزه‌ی قانون‌گذاری نیز، در شمارِ دلایلِ عمده‌ی این تغییر انگاشته می‌شوند. (روحانی، سن اهلیت ومسئولیت قانونی، 1391، ج1، ص149) بر اساس قانون،  مجازات‌های مقرر قانونی در چهار دسته‌ی حد، قصاص، تعزیر ودیه جای می‌گیرند.(ماده‌ی 14قانون مجازات اسلامی مصوب 92) دیه، از قلمرو مباحث کیفری خارج است و به همین دلیل در این پژوهش مورد مطالعه قرار نمی‌گیرد. (بر پایه‌ی ماده‌ی ۹۲ ق.م.ا، در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری هستند، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم صادر می‌کند) به رغم تفاوت‌های موجود میان جرایم موجب حد و قصاص، پاسخ‌های کیفریِ شناسایی شده برای اطفالی که مرتکب این جرایم می‌شوند، یکسان است.(روحانی، سن اهلیت ومسئولیت قانونی، 1391، ج1، ص277) بدین ترتیب در اینجا به بیان سیاست کیفری ایران در رویارویی با بزهکاری کودکان و نوجوانان، در دو گفتار “تعزیز” و “حد و قصاص” می پردازیم.

3-4-1گفتار اول: تعزیر