بند دوم ماده (الف) 24:8 مقرر می دارد که تعهدات و مقررات بازرگانی ماهوی یکسانی اعمال گردد[237]. همچنین عبارت ” ماهیتا ً یکسان ” قدری انعطاف به اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی در ایجاد یک سیاست بازرگانی مشترک می دهد. اما نهاد استیناف مجددا ً احتیاط کرده و این انعطاف را محدود می سازد[238]. یک اتحادیه گمرکی مطابق ماده 24 نه تنها بایستی شرایط ماده (الف) 24:8 را داشته باشد بلکه بایستی شرایط ماده (الف) 24:5 را هم داشته باشد. مطابق ماده اخیر تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی که بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی اعمال می شوند به طور کلی نباید بالاتر یا محدود کننده تر از وضع کلی تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی باشند که قبل از تشکیل اتحادیه گمرکی اعمال می شده اند. بند دوم تفسیر ماده 24 این شرط را توضیح می دهد. در رابطه با تعهدات بند دوم مقرر می کند که ارزیابی از وضع کلی تعهدات مطابق ماده (الف)24:5 هم قبل و هم بعد از تشکیل یک اتحادیه گمرکی اعمال می شود.[239] همان گونه که نهاد استیناف در قضیه ” ترکیه – منسوجات ” اشاره می کند مطابق گات 1947 نظرات متفاوتی در میان اعضا متعاهد گات راجع به این که آیا بایستی هنگام اعمال معیار ماده (الف) 24:5 نرخ های الزامی عوارض یا نرخ های اعمال شده عوارض را بررسی کرد یا خیر وجود داشت. این موضوع در بند دوم تفسیر ماده 24 که آشکارا بیان می کند که نرخ اعمال شده عوارض بایستی بکار رود حل شده است.[240] در رابطه با مقررات بازرگانی بند دوم تفسیر ماده 24 بیان می کند که مشکل بتوان ارزیابی کرد که آیا وضع کلی مقررات بازرگانی بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی محدود کننده تر از قبل تشکیل اتحادیه بوده است یا خیر. به ویژه بند دوم بیان می کند که ارزیابی و انبوهی مقررات بازرگانی نسبت به تعهدات و عوارض پیچیده تر است. لذا بند دوم تفسیر ماده 24 مقرر می دارد که ” به منظور ارزیابی کلی از شیوع و فراوانی دیگر مقررات بازرگانی – بررسی موازین انفرادی (موردی) ، آئین نامه ها، محصولات تحت شمول و جریان های تجاری تاثیرگذار می تواند لازم آید. “معیار مندرج در ماده (الف) 24:5 در اصل یک معیار اقتصادی است یعنی معیار قلمرو محدودیت تجارت قبل و بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی.[241] چنان چه در تشکیل یک اتحادیه گمرکی، عضو اتحادیه ملزم به افزایش تعهد مقرر شود (به این دلیل که عوارض اتحادیه گمرکی بالاتر از عوارض مقرر قابل اعمال قبل از تشکیل اتحادیه گمرکی بوده است) در آن صورت مطابق ماده 24:6 گات 94 آئین اصلاح جداول مندرج در ماده 24 گات 94 اعمال خواهد شد.” [242] آیین فسخ یا اصلاح امتیازات تعرفه ای قبلی، بایستی به منظور دستیابی متقابل به یک تعادل جبرانی رضایت بخش الزام آور شود.[243] چنان چه کاهش در عوارض مشابه این در دیگر اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی به اندازه ای نباشد که تعادل جبرانی ضروری باشد در آن صورت اتحادیه گمرکی ملزم است که جبرانی را ارائه دهد.[244] این جبران می تواند به شکل کاهش تعهدات در دیگر خطوط تعرفه ای باشد. چنان چه نتوان به هیچ توافقی روی تعادل جبران کننده رسید در آن صورت اتحادیه گمرکی مختارست که امتیازات مورد بحث را اصلاح یا فسخ کند و اعضایی که متاثر از این امر شده اند می توانند امتیازات ماهوی معادل این را بر طبق ماده 28 فسخ کنند. [245] حال نوبت به شرط دوم می رسد. یعنی تشکیل اتحادیه گمرکی تنها متوقف بر اقدام مورد بحث باشد. به عبارت دیگر بدون وجود چنین اقدامی تشکیل اتحادیه گمرکی غیرممکن شود. در قضیه ” ترکیه – منسوجات ” اقدامات مورد اختلاف عبارت بود از محدودیت های کمی و مقداری که بر واردات پارچه و البسه از هند اعمال شده بود. ترکیه منکر این بود که این محدودیت های کمی با تعهداتش در مواد 11و13 گات 94 و ماده 204 موافقت نامه پارچه و البسه مغایر است. استدلال ترکیه این بود که این محدودیت های کمی مطابق ماده 24 موجه هستند زیرا بدون وضع چنین محدودیت های کمی بر منسوجات و البسه هندی تشکیل اتحادیه گمرکی با جوامع اروپایی غیرممکن خواهد شد.[246] ترکیه همچنین مدعی بود که حتی اگر محدودیت های کمی را هم بر منسوجات و البسه هندی وضع نمی کرد باز هم جوامع اروپایی این محصولات را از تجارت آزاد در چارچوب اتحادیه گمرکی میان جوامع اروپایی با ترکیه استثنا کرده بودند. ترکیه معتقد بود که هدف جوامع اروپایی از این کار جلوگیری از وضع محدودیت های کمی بر منسوجات و البسه هندی از طریق ورود آنها به جوامع اروپایی از راه ترکیه بوده است. صادرات پارچه و البسه ترکیه بالغ بر 40 % از کل صادرات ترکیه به جوامع اروپایی را تشکیل می داد لذا ترکیه قویا ً تردیدهایی را درخصوص بند الف ماده (الف) 24:8 مطرح می ساخت. این که تعهدات و دیگر مقررات محدود کننده بازرگانی در رابطه با کل تجارت ماهوی میان ترکیه و جوامع اروپایی می تواند خاتمه یابد، در صورتی است که 40 درصد از کل صادرات ترکیه به جوامع اروپایی استثنا شود[247] نهاد استیناف این استدلال را رد کرد و گفت: ما با پانل موافق هستیم در این که ترکیه همان محدودیت های کمی را که جوامع اروپایی اعمال کرده بودند را اتخاذ نکرده است چنین اقداماتی نمی تواند ترکیه و جوامع اروپایی را از پیش شرط بند الف ماده (الف) 24:8 و نهایتا ً تشکیل اتحادیه گمرکی بی نیاز سازد. بند الف ماده (الف) 8 قدری انعطاف هرچند محدود به اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی در آزاد کردن تجارت داخلی شان بخشیده است . همان طور که پانل می گوید جایگزین های دیگری در دسترس ترکیه و جوامع اروپایی برای جلوگیری از انحراف تجارت قرار داشته است. برای مثال، ترکیه می توانست قواعدی راجع به منشا منسوجات و البسه وضع کند، به نحوی که جوامع اروپایی بتوانند میان البسه و منسوجاتی که منشا آن در ترکیه است و از دسترسی آزادانه به جوامع اروپایی از راه اتحادیه گمرکی بهره مندند و نظایر آن که منشاش در کشورهای ثالث از قبیل هند است تمایز قائل شوند.[248] بند دوم : مناطق تجارت آزاد یکی دیگر از موارد خروج از اصل منع تبعیض و مغایر با گات 94 ماده 24 گات 94 است. مطابق ماده (ب)24:8 منطقه تجارت آزاد این گونه تعریف شده است: ” یک منطقه تجارت آزاد متشکل از گروهی از سرزمین های گمرکی است (2 یا بیشتر) که در آن به تعهدات و دیگر مقررات محدود کننده بازرگانی که ماهیتا ً مربوط به کل تجارت میان سرزمین های تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی که مبدا کالاها درآن جاست خاتمه می دهد. لذا اقدام غیر منطبق با گات هنگامی قابل توجیه است که اولا ً اقدامی که مقدمه تشکیل یک منطقه تجارت آزاد است شرایط ماده (ب)24:8 و (ب) 24:5 را داشته باشد و ثانیا ً اگر اقدام فوق مجاز نباشد تشکیل منطقه تجارت آزاد غیرممکن شود. (به جز موارد ضروری که مطابق مواد 20،15،14،13،12،11 اجازه داده شده است). برخلاف تعریف اتحادیه گمرکی منطقه تجارت آزاد تنها یک معیار برای تجارت داخلی میان اعضا تشکیل دهنده ذکر می کند و هیچ معیار دیگری برای تجارت اعضا اتحادیه با کشورهای ثالث ندارد. معیار تجارت داخلی میان اعضا تشکیل دهنده یک منطقه تجارت آزاد حذف عوارض و دیگر مقررات محدود کننده بازرگانی است که کل تجارت ماهوی میان اعضا تشکیل دهنده را دربرمی گیرد. این امر با معیار تجارت داخلی میان اعضا تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی یکسان است.لذا مباحثی که در قسمت قبل راجع به اتحادیه گمرکی و رویه قضایی گفتیم در این جا هم صادق است.منطقه تجارت آزاد مطابق ماده 24 نه تنها بایستی شرایط ماده (ب) 24:8 را داشته باشد بلکه لازم است شرایط مقرر در ماده (ب)24:5 را هم احراز نماید این مقرره بیان می کند: در یک منطقه تجارت آزاد تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی مربوط به زمان تشکیل چنین منطقه ای می تواند در سرزمین های هر یک از اعضای تشکیل دهنده منطقه در رابطه با تجارت با کشورهای ثالث یعنی کشورهایی که عضویت در این منطقه ندارند اعمال و حفظ شود به شرطی که فراتر یا محدود کننده تر از تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی موجود در سرزمین های تشکیل دهنده منطقه قبل از تاسیس منطقه تجارت آزاد نباشد. احراز این شرایط نسبت به احراز شرایط اتحادیه گمرکی مطابق ماده (4)24:5 کمتر مشکل ساز است.[249] درخصوص قید دوم یعنی اقدامی که اگر اجازه داده نشود تشکیل منطقه تجارت آزاد غیرممکن می شود هیچ رویه قضایی در سازمان تجارت جهانی وجود ندارد. بند سوم: موافقت نامه های موقتی یکی دیگر از اقداماتی که علی رغم مغایرت با گات مطابق ماده 24 موجه است، موافقت نامه موقتی مربوط به تاسیس اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد است. این موافقت نامه ها بایستی شرایط مقرر در دو بخش قبلی را داشته باشد[250]. در واقع چنین چیزی شناسایی مجدد این واقعیت است که اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد یک شبه تاسیس نمی شوند با این وجود هرچند اغلب اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد لااقل در بخشی مرحله به مرحله تکمیل می شوند تنها تعداد بسیارکمی از آنها هستند که به صراحت به عنوان موافقت نامه های موقتی اشاره داشته اند.[251] تعداد موافقت نامه های موقتی بسیار کمتر از آن چیزی است که می توان انتظار داشت. ماده (4)24:5 گات 94 در رابطه با موافقت نامه های موقتی مقرر کرده است: هر موافقت نامه موقتی بایستی دربردارنده طرح و جدولی برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد در طول یک دوره زمانی متعارف باشد. لذا تعجب آور نیست که چنین شرط مبهمی در گات 1947 مناقشه برانگیز شود. تفسیر ماده 24 بیان می کند که این دوره زمانی متعارف نبایستی از 10 سال فراتر رود مگر در شرایط استثنایی[252]. لذا معلوم نیست که آیا و چطور این دوره زمانی 10 ساله اعمال خواهد شد. موافقت نامه های تجارت منطقه ای و کشورهای عضو در حال توسعه تصمیم اعضا متعاهد گات در 28 نوامبر 1979 راجع به اعطا رفتار مطلوب تر و متمایز ، تقابل و مشارکت کامل تر کشورهای درحال توسعه به شرط توانمندسازی برمی گردد که در بخشی از آن چنین آمده است : 1. علی رغم مقررات ماده الف موافقت نامه عمومی اعضا می توانند رفتار مطلوب تر و متمایز را به کشورهای در حال توسعه و بدون این که چنین رفتاری را به دیگران اعطا کنند، بدهند. [253] 2.مقررات بند 1 اعمال می شود به:الف . ترتیبات منطقه ای یا جهانی لازم الاجرا میان کشورهای عضو کمتر توسعه یافته جهت کاهش یا حذف متقابل تعرفه ها و مطابق با معیار یا شرایطی که از سوی کنفرانس وزیران برای کاهش یا حذف موازین غیرتعرفه ای بر محصولاتی که از یک کشور به کشور دیگر وارد می شود.[254] شرط توانمند سازی اکنون بخشی از گات 94 شده است و لذا لازم الاجرا است این شرط اجازه وضع ترتیبات ترجیحی میان کشورهای عضو در حال توسعه را می دهد شرایط موافقت نامه های تجارت منطقه ای مطابق شرط توانمند سازی بایستی آسان تر و کلی تر از آن چه در ماده 24 گات آمده است باشد در واقع بند 3 شرط توانمند سازی تنها بیان می کند که : هر رفتار مطلوب تر و متمایزی بر طبق این شرط : الف. بایستی طوری طراحی شود که تجارت با کشورهای در حال توسعه را افزایش و تسهیل کند و منجر به تحمیل موانع یا ایجاد مشکلات ناروا بر تجارت با دیگر اعضا نشود. موافقت نامه های تجارت منطقه ای مطابق شرط توانمند سازی شامل: 1.معاهده موسس بازار مشترک جنوب و شرق آفریقا (COMESA)

2. معاهده موسس بازار مشترک جنوب (COMESA)
3. برنامه تعرفه های ترجیحی عملی مشترک در منطقه تجارت آزاد ASEAN و AFTA می شود.