نظریه مورخ 27/6/1353 اداره حقوقی وزارت دادگستری چنین می‌باشد: به صراحت ماده 68 مکرر قانون آیین دادرسی ضرر و زیان شاکی را فقط از اموال متهم می‌توان تأمین کرد در صورتی که مدیر عامل شرکتی متهم به صدور چک بی محل به عهده شرکت باشد اموال شرکت را نمی‌توان بابت تأمین خواسته توقیف کرد. به نظر می‌رسد چنانچه صادر کننده چک بلا محلی که وی به وکالت از طرف صاحب حساب اقدام به صدور چک مذکور نموده بتواند ثابت کند که عدم پرداخت چک مستند به عمل صاحب حساب، وکیل و‌ یا نماینده بعدی صاحب حساب بوده است تأمین اموال شخص که موجب عدم پرداخت شده به عنوان متهم بلا مانع می‌باشد زیرا که این امر نتیجه قهری توجه اتهام از صادر کننده چک مذکور به شخص دیگر است.

1ـ2ـ11ـ1ـ2ـ2 احضار ‌یا جلب متهم

احضاریه یا جلب متهم چک دارای جنبه کیفری تابع عمومات و ماده 22 می‌باشد. فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌شوند.

1ـ2ـ11ـ1ـ2ـ3 اخذ تأمین از متهم

قانون گذار در ماده 18 از میان انواع قرار‌های تأمین مذکور در ماده 132 تنها به صدور «قرار کفالت»‌ یا «وثیقه» در مورد صدور چک بلا محل اکتفا کرده است با این وصف انتخاب یکی از این دو نوع در باره متهم صدور چک بلا محل موکول به نظر مرجع رسیدگی کننده به این امر می‌باشد.[59]

1ـ2ـ11ـ1ـ2ـ4 صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب

پس از رسیدگی مقدماتی توسط مرجع چنانچه بنا به دلایل قانونی چک مورد شکایت فاقد جنبه کیفری باشد مرجع مذکور اقدام به صدور قار موقوفی درباره متهم می کند. اگر به تأیید دادستان رسیده و شاکی خصوصی نسبت به آن معترض باشد نامبرده می‌نواند نسبت به قرار صادره اعتراض کند تا دادگاه در مورد آن اظهار نماید رأی دادگاه قطعی است.

1ـ2ـ11ـ1ـ2ـ5 صدور قرار‌های مجرمیت و کیفر خواست

چنانچه رسیدگی مقدماتی منجر به صدور قرار مجرمیت متهم گردیده و دادستان نیز با قرار صادره موافق باشد از طرف دادستان کیفر خواست علیه متهم صادر و پرونده برای صدور رأی به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.

1ـ2ـ11ـ2 رسیدگی در دادگاه عمومی

پس از صدور کیفر خواست مبنی بر مجرمیت متهم در مورد چک پرونده در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رأی حضوری رأیی است که متهم مشمول قانون صدور چک یا وکیل او در دادگاه حضور پیدا کرده و یا در صورت عدم حضور دادگاه لایحه تسلیم کرده باشند و رأی غیابی رأیی است که شرایط رای حضوری را ندارد. اگر متهم نشانی دیگری غیر از نشانی اعلام شده در بانک را تعیین کرده باشد اقامتگاه قانونی او همان نشانی اعلام شده خواهد بود به موجب رأی دیوان عالی کشور «هر گاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلا محل طبق موازین قانونی برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم غیاب متهم خالی از اشکال است». بدیهی است دادگاه به هنگام رسیدگی به در خواست واخواهی محکوم علیه نسبت به اخذ تأمین یا تجدید نظر در تأمین مأخوذه اقدام خواهد نمود.[60]

1ـ2ـ12 مطالبه وجه چک و ضرر و زیان وارده

هر چند که ماده 15 صراحتاً اشعار داشته «دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید» در این مورد باید گفت: محکومیت متهم به‌یکی از مجازاتهای مقرر در قانون صدور چک از لحاظ رسیدن شاکی به وجه چک و ضرر و زیان حاصله نسبت به وی تأثیری نداشته و چنانچه نامبرده بخواهد از وسیله موثری برای رسیدن به مطالبات استفاده نماید باید به دادگاهی که به امر کیفری چک رسیدگی می‌کند دادخواست حقوقی تسلیم کند. راجع به این دو مورد نکاتی به شرح ذیل است:

1. مسلم است مطالبه وجه چک چیزی زائد بر مبلغ مندرج در چک یا مبلغی که مورد توافق طرفین بوده ولی ضرر و زیان وارده مبالغی را شامل می‌شود که از بابت عدم پرداخت وجه چک به شاکی وارد گردیده پرداخت خسارت بر مبنای نرخ تورمی است که ا طرف بانک مرکزی اعلام شده در ارتباط با هزینه‌های مربوط به دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی می‌باشد.
2. از‌یک طرف در ماده 15 به امکان مطالبه وجه چک و ضرر و زیان وارده به شاکی از طریق دادگاه کیفری اشاره شده و از طرف دیگر در ماده 11 و بند ج ماده 69 به امکان مطالبه ضرر و زیان وارده به شاکی و لزوم تسلیم دادخواست ضرر و زیان وفق قانون آیین دادرسی اشاره گردیده است.
3. اکنون با توجه به موارد فوق با توجه به ماده 15 علاوه بر امکان مطالبه وجه توسط دارنده به امکان مطالبه ضرر و زیان توسط وی اشاره گردیده و از سوی دیگر با در نظر گرفتن تبصره ماده 2 و مصوبه مورخ 21/9/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین با لحاظ نمودن ماده 11 و بند ج ماده 69 که به ضرر و زیان پرداخته می‌توان به این نتیجه رسید که اولاً: به موجب ماده 15 و ماده 11 بند ج ماده 69 چنانچه شاکی بخواهد در صدد مطالبه وجه چک و ضرر و زیان خود از دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌کند برآید باید تا قبل از خاتمه دادرسی کیفری دادخواست خود را تسلیم دادگاه کند. ثانیاً: چنانچه شاکی چک غفلت ورزیده در خصوص مطالبه چک باید طریق حقوقی را در پیش بگیرد ولی راجع به خسارات به استناد تبصره ماده 2 می‌تواند به دادگاه صادر کننده رأی مراجعه کند و از مزایای حکمی که صادر می‌گردد بهره‌مند شود.
4. بازداشت محکوم علیه حکم کیفری چک که متعاقب تسلیم دادخواست مطالبه چک و ضرر و زیان وارده به پرداخت وجوه مذکور نیز محکوم گردیده است امکانپذیر است.

تبصره- چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و‌ یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت و بنا بر ماده 2 قانون مصوب 1377 هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط می‌کند در غیر این صورت ممتنع را در صورتیکه معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. تبصره- چنانچه موضوع این ماده دین بوده دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد کرد. در خصوص این که کدامیک از مواد مار الذکر قابلیت اجرا دارند می‌توان گفت: از ‌یک سو موضوعات مواد 696 و 2 صدر الاشعار از حیث شمول موضوعات مربوط به «عین» «قیمت» «دیه» «مثل» حکایت از صدور حکم از طرف دادگاه در امر کیفری دارد از این لحاظ به حکم ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که مفاداً ملغی بودن «کلیه قوانین و مقررات» مغایر با این قانون را اعلام داشته لاجرم باید بر آن بود که ماده 696 به وسیله ماده 2 نسخ گردیده است.

1ـ2ـ13 رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور