علاوه بر مقررات فوق، نکته دیگری که در اکثر این اسناد اعلامی از جمله ماده 10 اصول بنیادین سازمان ملل، به چشم می‌خورد، این است که در انتخاب قضات، هیچ گونه تبعیضی  بر اساس زمینه‌های قومی، رنگ، جنس، مذهب، سیاست یا نظرات دیگر، خاستگاه ملی و اجتماعی، مال، تولد یا مقام  به جز اصلی که به موجب آن نامزدهای پست قضا باید از ملیت کشور مربوطه باشند، نباید در خصوص اشخاص به صورت تبعیض‌آمیز مورد ملاحظه قرار گیرد. کمیسیون حقوق بشر وحقوق مردم افریقا در خصوص دادگاه ویژه نظامی در نیجریه، انتخات افسران نظامی شاغل بدون دانش حقوقی یا با دانش حقوقی اندک به عنوان اعضای دادگاه، را در تناقض با اصل10 از اصول بنیادین استقلال قضایی دانست[179]. 3- روش‌های انتصاب انتصاب قضات خود باید معیاری قوی برای استقلال باشد و نمی‌تواند منحصراً به  صلاحدید نهادهای قانون‌گذار یا اجرایی سپرده شود. باید مکانیسم‌های مستقلی در خصوص  استخدام و مجازات انتظامی قضات وجود داشته باشد(Danilte:2000:10). به طور کلی ترجیح بر این است که  قضات توسط همکاران خود یا  توسط  نهادی مستقل  از نهاد‌های قانون‌گذار یا اجرایی انتخاب شوند. با این وجود همان‌طور که پیش‌تر گفته شد در حقوق بین‌الملل در خصوص روش انتصاب قضات اجماعی وجود ندارد، و با توجه به سیستم‌های مختلف موجود در کشورها، روش‌های انتصاب قضات متفاوت است. بنا به قسمت © بند2 اصل 1 توصیه‌های کمیته وزیران شورای اروپا تصمیم‌گیری در خصوص  انتخاب و دوره شغل قضات باید مستقل از حکومت و دولت باشد. علاوه بر این کانون اروپایی قضات در ماده 4 منشور قضات اروپا[180] تصریح می‌کند که انتخابات باید به وسیله نهادی مستقل که نماینده قضات است انجام شود. بر این اساس گزارش‌گر مخصوص سازمان ملل[181] در گزارش خود از کشور قرقیزستان اعلام نمود که نقش برجسته رئیس جمهور در فرآیند انتصاب قضات، استقلال قضایی را تأمین نمی‌کند[182]. دادگاه حقوق بشر اروپا نیز در پرونده لاکو علیه اسلواکی[183] تصریح نمود که حق تقاضا کننده برای داشتن دادرسی‌‌ عادلانه توسط یک دادگاه بی‌طرف و مستقل برمبنای بند 1 ماده‌ 6 ‍ کنوانسیون حقوق بشر اروپا مورد نقض قرار گرفته است. در این قضیه، تقاضا کننده بواسطه ارتکاب یک  خلاف[184] جریمه شده بود. این تصمیم توسط اداره محلی گرفته شده و تجدیدنظر توسط اداره بخش رد شده بود. دادگاه  قانون اساسی اسلواکی نمی‌توانست به موضوع رسیدگی کند؛ زیرا این یک جرم کم اهمیت بود که در صلاحیت مراجع اداری قرار می‌گرفت. دادگاه این نکته را که اداره‌های محلی و بخش مسؤول اداره دولت محلی، تحت کنترل دولت مرکزی بوده‌اند، وانتصاب رؤسای این مجموعه‌ها و کارکنان آن که در مقام کارمندان حقوق بگیر بودند، توسط دولت کنترل می‌شد، را مورد ملاحظه قرار داد. دادگاه بر این اعتقاد بود: «شیوه انتصاب کارکنان اداره محلی و بخش، هر دو با فقدان تضمین‌هایی علیه فشارهای خارجی و بدون وجود استقلال، به روشنی نشان می‌دهد که آن نهادها نمی‌توانند از قوه‌ مجریه، مطابق مفهوم بند1 ماده 6 مستقل باشند.» گفتار پنجم: زمان تصدی منصب قضاء و ثبات دوره مدت مأموریت قاضی می‌تواند تأمینی مهم علیه فشار یا تأثیری که توسط دیگر مراجع بر او اعمال می‌شود، را شکل دهد. چنان‌چه مدت تصدی بسیار کوتاه باشد؛ خصوصاً اگر قاضی برای تجدید انتصاب خود یا دیگر ملاحظات آینده‌نگرانه  به نهاد اجرایی وابسته باشد، می‌تواند  قاضی را برابر فشارهایی که برای صدور آرا خاص وارد می‌شوند، بدون حفاظ باقی گذارد(Masson:2009:4). بنابر اصل12 اصول بنیادین سازمان ملل، قضات چه انتخابی باشند و چه انتصابی باید تا زمان سن بازنشستگی اجباری یا در صورتی که دوره خدمت مشخصی برای آنان وجود داشته باشد تا زمان انقضای کامل آن دوره، در خدمت باقی بمانند. برای حفظ استقلال قضات همیشه توصیه می‌شود که دوره خدمت آن‌ها کوتاه و گذرا نباشد تا آنان از بیم عدم انتخاب مجدد و یا ملاحظاتی دیگر رعایت وابستگی‌هایی را کنند که استقلال رای آنان را خدشه‌دار کند، به همین دلیل در ایالات متحده امریکا و بسیاری از کشورهای دیگر یک قاضی تا سن بازنشستگی به خدمت خود ادامه می‌دهد و هیچ مقامی به غیر از آن‌چه قانون بدان تصریح دارد، حق برکناری و عزل او را ندارد(جعفری‌ندوشن:1383‌:199). به موجب ماده 22 و قسمت (a) ماده 23 معیارهای کانون بین‌المللی وکلا در خصوص استقلال قضایی، انتصابات قضایی باید به صورت مادام‌العمر باشد و دلایل عزل و سن بازنشستگی اجباری باید در زمان انتصاب به موجب قانون  مشخص شده باشد. به جز در سیستم‌های حقوقی که در آن داشتن تجربه عملی حرفه‌ای شرط انتصاب نیست، قضات نباید برای یک دوره تعلیقی انتخاب شده باشند. قضاتی که تصدی مادام‌العمر دارند، کمتر مستعد مداخلات مستقیم سیاست‌مداران هستند. مدت تصدی طولانی احتمال جایگزینی قضات را کاهش و استقلال آنان را افزایش می‌دهد. قضاتی که نسبت به سیاست‌مداران مدت تصدی بیشتری دارند، بیشتر قادرند در برابر  مداخلات غیر قانونی مقاومت کنند(A.bassi:2007:10). بر اساس بند 3 ماده 8 منشور جهانی قضاوت هرگونه تغییر در سن بازنشستگی الزامی نباید اثر قهقرایی[185]داشته باشد. گزراش‌گر مخصوص سازمان ملل در گزارش خود در خصوص کشور قرقیزستان اعلام کرد که انتخاب قضات برای یک دوره اولیه سه ساله و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره ده ساله، استقلال قضایی را تأمین نمی‌کند[186]. گفتار ششم:‌ غیر قابل عزل بودن قضات در زمان تصدی منصب قضاء مؤثرترین تأمین برای استقلال قضات  غیر قابل عزل بودن آن‌ها است. به طور کلی قاضی را از زمانی که در منصب قضا قرار گرفت نمی‌توان به بهانه  انتقال، مأموریت، کمک به بخش دیگر و یا حتی ترفیع بدون این‌که در این رابطه آزادانه رضایت داشته باشد جا‌به‌جا نمود(Danilte:2000:11). امنیت شغلی قاضیان به این مفهوم که؛ به سبب اتخاذ تصمیمات قضایی در معرض تغییر سمت و شغل بدون اثبات تقصیر قرار نگیرند، لازمه تحقق استقلال دادرسان به مفهوم واقعی آن است؛ چه، در غیر این صورت قاضی همواره از تصمیم خود و این‌که ممکن است به از دست دادن سمت یا شغل وی منجر شود بیمناک خواهد بود(دهقانی:91:1388).  امکان اخراج یا جایگزینی آسان‌تر قاضی، آسیب‌پذیریی بیشتر قاضی در برابر فشارهای سیاسی و در نتیجه استقلال کم‌تر او را منتج می‌شود. اغلب عزل از طرف سیاست‌مداران، قضات را آزار می‌دهد. حتی در سیستم‌های قضایی با کارکرد عالی مثل ایالات متحده، سیاست‌مداران از قدرتشان  برای تأثیرگذاری بر آرای قضایی از طریق برکناری مأموران قضایی به دلایل سیاسی استفاده می‌کنند. سیاست‌مداران در ژاپن جاگزینی و گمارش مجدد را به عنوان روشی برای مجازات قضاتی که مستقل عمل می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌دهند. قضاتی که در گذشته عضو نهادهای چپ‌گرا بوده‌اند و کسانی که در پرونده‌های علیه حزب حاکم رأی داده‌اند پرونده‌های کم اهمیت‌تری را دریافت می‌کنند یا به نقاط دور فرستاده می‌شوند(A.bassi:2007:10). غیر قابل عزل بودن، نباید به عنوان مزیتی برای قضات دیده شود بلکه در عوض به آن  باید به عنوان تأمینی برای مراجعه کنندگان به دستگاه عدالت نگریسته شود. به این دلیل غیر قابل عزل بودن در خصوص چگونگی انتصاب قضات به شعب مختلف یک دادگاه و تخصیص پروندها به او و امکان رد آنان نیز باید قابل اجرا باشد( Danilte:2000:11). در این خصوص قاعده‌ای وجود دارد که  به موجب آن  وقتی پرونده‌ای برای رسیدگی به قاضی خاصی ارجاع شد، پرونده مذکور نباید بدون دلایل موجه مانند تعارض منافع قاضی با اصحاب و موضوع دعوا یا بیماری و عدم توانایی قاضی برای رسیدگی، پس گرفته شود. باید گفت، غیر قابل عزل بودن قضات در زمان اشتغال به شغل قضا یک اصل و عزل آنان در این مدت یک استثنا است که نیازمند ذکر و تصریح قانونی است؛ برای نمونه بند 4 اصل 3 منشور اروپایی قانونی برای قضات[187] سه استثناء برای این اصل احصا کرده که عبارتند از: