مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی

قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی مصوب 24/4/1318 مجلس شورای ملی می‌باشد. در این قانون نحوه وصول و ایصال مطالبات و بدهی تاجر ورشکسته که به موجب حکم دادگاه به ورشکستگی محکوم شده است بیان گردیده و اجرای آن را به عهده اداره تصفیه گذارده است. در ماده 40 این قانون مقرر گردیده ماده 40: اموال متوقف به ترتیب مزایده فروخته می‌شود. در ادامه همان فروش به نحوه مزایده به شرح ماده 42 مقرر گردید اموال منقول پس از 3 مرتبه به صدای بلند حراجچی به کسی که حداکثر را پیشنهاد کرده است، واگذار می‌شود به همین ترتیب نسبت به اموال غیرمنقول رعایت می‌گردد مشروط بر اینکه پیشنهاد بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف می‌ماند و وقت دیگری برای مزایده معین می‌شود. در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیرمنقول به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می کند، واگذار خواهد شد. هرچند در این ماده با عنوان حراجچی که یکی از عناوین و اجزاء معامله به طریق حرج است بکار رفته به نظر می‌رسد که در قانون اداره تصفیه نحوه اقدام به حراج به همان نحو مزایده است.

بخش دوم: مزایده

فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی

مزایده: بر یکدیگر افزون آمدن. چیزی در معرض فروش گذاردن که هر کسی به قیمت گرانتر بخرد به او فروخته شود. مزایده: صورت خاصی از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا بیایع عرضه شده عرضه می‌نمایند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معین که از طرف بایع مأخذ و مبدأ شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است. گاهی ممکن است به علت پیدا نشدن طالب، همان قیمت مبدأ ثمن محسوب گردد، چنانچه در مورد ماده 34 قانون ثبت چنین است. در حراج مبدأ وجود ندارد و از سایر جهات مانند مزایده است در قوانین گاهی به جای مزایده حراج بکار می‌برند (ماده 34 قانون ثبت و نظامنامه شعبه حراج مورخه 27/11/1313) مزایده هرگاه به توسط اجراء دادگاه یا اجرا ثبت انجام شود یک طرف عقد بیع دولت است و اداره اجرا نماینده او است و طرف دیگر برنده مزایده است، دولت در این مورد از باب الحاکم ولی الممتنع عمل می‌کند. مزایده بیع است و به محض وقوع ایجاب و قبول خاتمه پیدا می‌کند و سند انتقال اجرایی که بعد از مزایده ماده 34 قانون ثبت در دفترخانه تنظیم می‌شود. در واقع برای رعایت دستور مواد 46 و 47 قانون ثبت است نه اینکه انتقال در حین تنظیم سند واقع شود و مفاد تبصره 5 ماده 34 قانون ثبت در واقع یک نوع خیار است که به نفع مدیون مقرر شده است اگر در ظرف دو ماه مذکور در آن تبصره برنده مزایده فوت کند، مال مورد مزایده به ورثه او منتقل می‌شود. مزایده: مهمترین تشریفات الزامی قراردادهای دولتی است که در آن فروش کالایی که موردنظر است، از طریق اعلان بین عموم داوطلبان عرضه می‌شود تا قرارداد با کسی که حداکثر قیمت را پیشنهاد می‌کند، به خودی خود منعقد گردد. مزایده به دو شکل کتبی و حضوری برگزار می‌شود.

فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن

اولین بار مزایده در قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 27/9/1286 بیان شده و در ماده 222 این قانون از تکالیف اداره ضبطیه (بند چهارم، دعوت مقاطعه‌کاران برای مزایده‌های دولتی و مملکتی و بلدی بر عهده اداره ضبطیه است) دعوت برای مزایده دولتی بود. از وظایف دیگر اداره ضبطیه در مقابل اداره عدلیه به موجب ماده 223 (بند چهارم، برداشتن سیاهه اموال اشخاص معین و تقویم و حفظ آن و اعلان فروش اموال به مزایده و فروش بعضی اموال به موجب قوانین عدلیه راجع به این اقدامات) است. با این وصف مزایده از ابتدا دارای دو مفهوم بوده است.

1. مزایده برای فروش کالا و خدمات دولتی
2. مزایده برای اجرای احکام عدلیه

که این دو مفهوم مزایده همچنان در معنای درست خود که از ابتدا در قوانین بکار رفته ادامه دارد و مفهوم عرفی آن نیز به همین معناست.