7-1- نتیجه گیری

جایگاه و موقعیت ویژه قضات سبب گردیده که امروزه در اغلب نظام های حقوقی جهان امتیازها و مصونیت های قانونی خاصی برای آنان به رسمیت شناخته شود. تضمین استقلال قاضی، موقعیت خاص اجتماعی وی، فقدان سوء نیّت مجرمانه از وجوه لزوم مصونیت می باشد. البته مخالفین مصونیت قضات با استناد به نظریاتی همچون «حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون»، «حق دادخواهی و تظلم خواهی افراد»، «عدم تضییع حقوق متهم و اصحاب دعوا در صورت اشتباه یا سوء استفاده از قدرت و عدم اعمال صحیح قانون»، معتقدند که با توجه به پیشرفت دموکراسی به خصوص اصل برابری، قانونگذاران سعی             می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مصونیت مدنی قضات یا دولت حرکت نمایند، امّا به هر حال با نظر به مبانی فقهی- به ویژه فقه امامیّه- و نیز با توجه به حقوق ایران که منبعث از آن منبع است می توان به نتایج ذیل دست یافت: 1- رویکرد فقهی در مورد عملکرد قاضی رویکردی مصونیت گراست، زیرا شرایط سختی که در انتخاب قضات از یک سو و در دوره قضاوت او از سوی دیگر در نظر گرفته شده است، وی را در جایگاهی قرار داده که باید مصونیت کردار داشته باشد. 2- تکلیفی بودن قضاوت به این معنا که «جواز تصدی قضاوت مشروط به صورت وجوب عینی یا کفایی است»، حساسیت ویژه شغل قضا را نشان می دهد که این معنا از آیات و روایات و نیز حکم عقل استنباط می گردد و نمایانگر این است که قاضی در واقع مأموری از ناحیه حکومت اسلامی است که مکلّف و موظّف است، لذا در صورت عدم تقصیر و با فرض دارا بودن شرایط در تصدی منسب قضا و رعایت جوانب احتیاط و انجام تکالیف قانونی و شرعی، در صورت ارتکاب به خطا مبرا از مسئولیت خواهد بود، لذا در حقوق ایران در اصل 107 ق.ا ، قاضی را در فرض عدم تقصیر مبرا از مسئولیت معرفی می نماید، به منظور جبران ضررهای ناشی از خطا یا اشتباه او دولت را موظّف به جبران نمودن آن ضرر می نماید. 3- نصوص شرعی که به موجب آن راه جبران خسارت وارده به افراد را که ناشی از خطای قاضی است، بیت المال معرفی نموده، از دیگر مبانی مصونیت قاضی به شمار می رود. 4- قضاوت، مصداقی از «قاعده احسان» می باشد، لذا به حکم محسن بودن در صورت خطا –با رعایت جوانب احتیاط و عمل به ضوابط- مسئول نبوده و مصون است. 5- مصونیت قاضی، از مسیر استناد به مفاد قاعده مهم فقهی «الجواز شرعاً ینافی الضمان» نیز قابل اثبات است، به این معنا که هر جا که شخص شرعاً مجاز به انجام عملی باشد و در انجام آن مرتکب تقصیر نگردد، چنانچه به جهت انجام آن عمل، خسارتی به دیگری وارد آید، ضامن نخواهد بود. 6- با نظر به اصل 156 ق.ا، جمهوری اسلامی ایران، که حکایت از موضوعیت و اهمیّت استقلال قوه قضائیه دارد، و نیز با نظر به شیوه های تأمین این استقلال مانند اعتبار حکم قضائی قاضی، استقلال رفتاری و عملی قاضی و … می توان نتیجه گرفت که حقوق ایران نیز مصونیت گرا و پشتیبان مصونیت قضات در امر قضا می باشد، البته با احراز عدم مسامحه و رعایت ضوابط و مقررات در انجام امر قضاوت.  

7-2- پیشنهادات