غیر از این موارد، مناطقی وجود دارند که تحت حاکمیت هیچ کشوری نیستند، این مناطق گاهی به مشترکات جهانی تعبیر می شوند و شامل دریای آزاد و بستر و زیر بستر آن، فضای ماورای جو و قطب جنوب هستند [43]. حاکمیت بر منابع طبیعی به عنوان منشاء یک سلسله از تکالیف تفسیر شده است؛ به ویژه تکلیف استفاده پایدار و محتاطانه از منابع طبیعی، حفاظت از تنوع زیستی و حذف یا کاهش خاک، جنگل زدایی، صید بی رویه و آلودگی. اعلامیه استکهلم (1972) جزو اولین اسنادی بود که تصریح کرد: اصل حاکمیت بر منابع طبیعی باید در یک روش معتبر زیست محیطی اعمال شود و بطور صریح در اصل 21 اعلامیه استکهلم گفته شده: «دولت ها طبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل دارای حق حاکمیت بهره برداری از منابع طبیعی خود مطابق سیاست های زیست محیطی خود می باشند» اصل 21 اعلامیه استکهلم به طور کامل در ماده 3 کنوانسیون تنوع زیستی (1992) و بند الف اصل اول اصول جنگل ها آمده است و اصل 2 اعلامیه ریو (1992) با تغییراتی مختصر اما مفید، این مطلب را تکرار می کند و عبارات «سیاست های زیست محیطی» و «سیاست های محیط زیست و توسعه» را اضافه می کند. این اصل در مقدمه کنوانسیون تغییرات آب و هوایی (1992) آمده است. پس از ذکر اصل 21 اعلامیه استکهلم و اصل 2 اعلامیه ریو به عنوان اسناد قابل استفاده در سطح بین المللی، دیوان دادگستری تعهد به این اصول را قسمتی از حقوق بین الملل محیط زیست می داند [46]. واقعیت این است که تخریب محیط زیست حتی وقتی که خارج از مرزهای یک کشور اتفاق می افتد، ممکن است سبب بروز خسارت جهانی شود، از جمله این خسارت ها (تخریب لایه ازون، گرم شدن کره زمین، تغییرات آب و هوایی، فرسایش خاک، بیابان زایی و …) می باشد. با بهره گرفتن از اصل 21 اعلامیه استکهلم و اصل 2 اعلامیه ریو که ریشه عرفی دارد [22]، می توان کشورها را به سوی قبول تعهد کلی حفاظت از محیط زیست و در نهایت اعمال توسعه پایدار هدایت کرد. اعلامیه دهلی نو، هند (آوریل 2002) در پارگراف دوم اصل اول، دولتها را مکلف به مدیریت منابع طبیعی سرزمینی یا تحت قلمرو ملی به روش عاقلانه و پایدار و با در نظر گرفتن توسعه ملت ها و با توجه ویژه بر حقوق مردم بومی و حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی و حمایت از محیط زیست از جمله اکوسیستم ها می داند و بیان می دارد که دولتها باید خواسته و نیازهای نسل آینده را در نظر بگیرند. تمام عوامل مربوط (از جمله دولت ها، صنایع مربوط و سایر مولفه های جامعه مدنی) مکلف به منع استفاده اسراف گرایانه از منابع طبیعی هستند و در پاراگراف سوم اصل اول این اعلامیه بیان می کند که: حفاظت و حمایت و تقویت محیط زیست طبیعی به ویژه مدیریت صحیح سیستم آب و هوا، تنوع زیستی، جانوران و گیاهان، مسائل مشترک بشریت هستند. منابع خارج از جو و اجرام سماوی و منابع کف دریاها و اقیانوس ها و زیر خاک که تحت محدوده های قلمرو ملی هستند، جزو میراث مشترک بشریت می باشند. 3-2-2-2-2- اصل تعهد به همکاری و اطلاع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی در زمینه حمایت از محیط زیست، موضوع همکاری بین المللی برای حفاظت از محیط زیست یک اصل ضروری می باشد، به ویژه برای دولت ها در جهت حق اعمال صلاحیت سرزمینی در فضای خارج از قلمرو و مرزهایشان، از جمله دریاهای آزاد، منطقه قطب جنوب و یا جاهای دیگر این همکاری ضروری است. برطبق این اصل دولتها موظف هستند، در همه شرایط و با حسن نیت برای حفاظت از محیط زیست با یکدیگر همکاری کنند. در این راستا آنها باید قبل از وقوع حوادث زیست محیطی، سایر کشورها را از وجود خطرات احتمالی زیست محیطی آگاه سازند و با هدف جلوگیری از گسترش و کاهش آثار مخرب این گونه وقایع بر محیط زیست با آنان همکاری نموده و به کشورهای در معرض خطر کمک کنند [47]. اصل تعهد به همکاری همه کشورهای جهان در حفاظت از محیط زیست در بسیاری از اسناد بین المللی از جمله بیانیه استکهلم، بیانیه ریو، برخی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و آرای قضایی محاکم بین المللی مورد استناد قرار گرفته است. چنان که بر اساس این اصل، دادگاه بررسی کننده قضیه مجارستان و اسلواکی اعلام داشت: اسلواکی به دلیل عدم همکاری بر اساس حسن نیت، تعهدات خود در پرتو حقوق بین الملل را نقض کرده است. تعهد به همکاری طیف وسیعی از همکاری ها، از تامین منابع و فناوری لازم، برگزاری دوره های آموزشی تا تبادل اطلاعات و مشورت و کمک به موقع موارد اضطراری زیست محیطی را شامل می شود. اعلامیه استکهلم در اصل 22 محدوده و موضوعات همکاری را مشخص کرده است و پس از آن تعهد دولت ها را به فعال کردن سازمانهای بین المللی به عنوان بزرگترین نماد همکاری بین دولتها در زمینه محیط زیست بیان نموده است. اصل 24 این اعلامیه نیز راهکارهایی را برای همکاری بین المللی پیشنهاد کرده است از جمله: انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه که البته همکاری را فقط به این راه ها منحصر نکرده و در ادامه طرق مناسب دیگری که به تشخیص خود دولتها گذاشته، متذکر شده است. در این چارچوب اعلامیه استکهلم صرفاً چند اصل کلی مربوط به روند همکاری بین المللی را با عنوان های محدود بیان کرده و ترتیبی برای همکاری بین المللی در زمینه مبادله اطلاعات راجع به فعالیتها یا رخدادهای تازه درون محدوده های صلاحیت ملی که برای محیط زیست مناطق خارج از این محدوده خطرناک هستند، ندارد [46]. اما اعلامیه ریو این خلا را پوشش داده و اصولی را به تعهد دولت ها به دادن اطلاع اختصاص داد و تعهد عمومی به همکاری مبنای بسیاری از تعهدات دیگر از جمله تعهد به مبادله اطلاعات، مشاوره، مذاکره و اطلاع رسانی شد. اصل 5 اعلامیه ریو، همه دولت ها و تمامی انسانها را موظف به همکاری با یکدیگر برای رفع محرومیت ها به عنوان شرط لازم الاجرای توسعه پایدار دانسته است. اصل 9 اعلامیه ریو، تقویت همکاری در راستای اصل توسعه پایدار یا اصلاح و بهبود بخشیدن فهم یا تبادل اطلاعات علمی و شناخت درست فناوری و توسعه را خواستار شده و توسعه و انتقال فناوری و دسترسی به دستاوردهای جدید فناوری و سرعت بخشیدن به آنها را مورد توجه قرار داده است. اصل 14 اعلامیه ریو نیز راجع به تعهد دولت ها به همکاری در مورد انتقال و جابه جایی مواد زیانبار است. در اصل 18 اعلامیه ریو، دولت ها موظف شده اند، کشورهای دیگر را بلافاصله از حوادث و فجایع طبیعی یا موارد اضطراری دیگر که به نظر می رسد آثار سویی بر محیط زیست شان داشته باشد، مطلع نمایند. اصل 19 تاکید می کند که اطلاع رسانی باید تخصصی و به موقع باشد و در انتهای این اصل می گوید: «مشاوره باید در فضای با اعتماد کامل صورت بگیرد». باید توجه کرد که اعتماد کامل شرط اساسی در روابط بین دولتها تلقی می شود و جایگاه ویژه ای در حوزه آثار برون مرزی فعالیتهای معین دارد. اصل 27 اعلامیه ریو مبتنی بر تعهد کلی و عمومی دولت ها در همکاری برای رسیدن به توسعه پایدار است. اصل تعهد به مشورت به هنگام انجام فعالیت های خطرناک یا حوادث اضطراری هسته ای و کمک در این موارد از مصادیق تعهد به همکاری در زمینه حفاظت از محیط زیست است. این امر در شرایط خاصی مانند آلودگی های گسترده دریایی و حوادث هسته ای از اهمیت بالایی برخوردار است و کشورها علاوه بر تبادل اطلاعات و مشورت با کشورهای در معرض خطر باید به هنگام موارد اضطراری به آنها کمک کنند و هر گونه کمکی باید با درخواست و اجازه کشور مورد نظر صورت پذیرد، در غیر این صورت اقدام به کمک رسانی بدون مجوز کشور حادثه دیده، مداخله در امور داخلی آن کشور محسوب خواهد شد. البته بر اساس حقوق بین الملل محیط زیست دخالت در امور سایر کشورها به بهانه حفاظت از محیط زیست ممنوع است. اصل اطلاع رسانی در ماده 198 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیز وارد گردیده و بر طبق آن، یک دولت بلافاصله پس از آگاهی از احتمال خطر قریب الوقوع یا ورود خسارت به محیط زیست دریایی موضوع را به سایر دولی که احتمال می دهد چنین خسارتی به آنها لطمه بزند، اطلاع خواهد داد. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو اعلام داشته است که دولتها موظف هستند دول دیگر را از وجود خطرات احتمالی در سرزمینشان مطلع نمایند. بند 1 ماده 4 کنوانسیون تغییرات آب و هوایی مثال خوبی در این زمینه است: «تمام کشورها باید به طور کامل، باز و آشکار در مبادله اطلاعات علمی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق مربوطه… همکاری کنند» و طبق بند 4 همین کنوانسیون کشورهای پیشرفته باید تمامی اقدامات لازم را برای ترغیب، تسهیل و تامین اعتبار، انتقال یا دسترسی به آگاهی ها و فناوری کامل و معقول زیست محیطی به سایر اعضا به ویژه به کشورهای در حال توسعه و ارتقای فناوری و قابلیت های کشورهای در حال توسعه حمایت نمایند. در راستای سرمایه گذاری بین المللی و کمک های مالی در روابط بین کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه بند 20 کنوانسیون تنوع زیستی مثال مناسبی برای این منظور است که به موجب آن کشورهای توسعه یافته باید منابع مالی جدید و اضافی را فراهم کنند تا کشورهای در حال توسعه بتوانند کل هزینه های افزون بر موارد توافق را در مورد اقدامات لازم مطابق تعهدات این کنوانسیون برآورده سازند [22]. از این رو، اصل همکاری یکی از مهمترین اصول حقوق بین الملل محیط زیست است و بیشتر اصول و مقررات حقوق بین الملل محیط زیست بدون همکاری میان دولت ها قابل اجرا نخواهد بود. 3-2-2-2-3- اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست هر چند در همه اسناد بین المللی راجع به حمایت و حفاظت از محیط زیست، هدفها روی بخش و موضوعات معینی دور می زند، اما تنظیم اصول عمومی مبنی بر موجودیت بخشیدن همه الزامات در یک اصل کلی یک استثناست. یکی از متون مشخص در مورد این اصل ماده 192 کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد است که می گوید: «دولتها متعهد هستند که از محیط زیست دریایی حمایت و محافظت نمایند». البته این التزام صرفاً مربوط به یک بخش از محیط زیست است. هر چند در بردارنده اصل کلی قابل توجه مبنی بر شمول همه مناطق دریایی است اعم از آن بخش از دریای سرزمینی که در انحصار صلاحیت دولت ساحلی است و آن قسمت از مناطق مشترک مانند دریاهای آزاد و یا حتی میراث مشترک بشریت مانند منابع کانی بستر دریا را شامل می شود. کنوانسیون تنوع زیستی (1992) در خصوص تنوع گونه های زیستی در ماده6، فهرست اقدامات کلی را که باید در جهت حفاظت و استفاده معقولانه از منابع زیستی اتخاذ شود، در بردارد. از آن جمله: راهبردهای توسعه معقولانه را در تکمیل طرح ها یا برنامه ها تا آنجا که امکانپذیر و مناسب باشد در جهت حمایت و استفاده معقولانه از تنوع گونه های زیستی در طرح ها، برنامه ها و سیاست های بخشی و فرابخشی به طور مناسب اعمال می کند. در حوزه های مختلف دیگر در چارچوب کنوانسیون 1992 تغییرات آب و هوایی در بند1ماده3 اعلام می کند که: اعضا باید سیستم آب و هوا را به نفع نسل های فعلی و آتی بشر مورد حمایت قرار دهند و در ماده4 تعهدات جزئی تری را برای طرفین پیمان معین می کند. تعریف رسمی از اصطلاحات حفاظت و نگهداری وجود ندارد، اما هر دو در ماده192 کنوانسیون حقوق دریاها به کار رفته اند که به صراحت معنی شان با هم فرق می کند. آن چه از کلمه حفاظت می توان دریافت، در بردارنده یک اصل کلی است که شامل هر دو این تعابیر می شود؛ از جمله خودداری از اعمال زیان آور و اتخاذ اقدامات مثبت برای مراقبت در حدی که به خرابی محیط زیست منتهی نشود. در مفهوم عام حفاظت شامل طرح جامع اکولوژیکی و مدیریت مربوط به آن به انضمام قوانین پایه ای، رویه ها و سازمان های ذیربط در مقیاس ملی می شود. آنچه از اصطلاح نگهداری تداعی می شود، مراقبت طولانی تر با در نظر گرفتن حقوق و منافع نسل های آینده است و این که برای چه اشخاصی باید از منابع طبیعی حفاظت شود [22]. استراتژی حفاظت جهانی که در سال 1980 به وسیله «اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی جهان» مهیا شد، یک طرح عملیاتی را به حکومت ها توصیه می کند و برقراری اصل محافظت را بیان می کند که اهداف آن عبارت است از:

• بقای چرخه اکولوژیکی و پشتیبانی از سیستم حیات
• حفظ تنوع ژنتیکی
• دستیابی به بهره برداری از انواع گونه ها و اکوسیستم ها

3-2-2-2-4- اصل جلوگیری ضوابط و مقررات زیست محیطی باید علل نابودی محیط زیست را پیش بینی کرده و از آن جلوگیری کنند. وقتی که تهدیدهای جدی و خساراتی غیر قابل جبران وجود دارد، عدم تشخیص کامل این تهدیدها نباید دلیلی برای به تعویق انداختن ضوابط جلوگیری از تباهی زیست محیطی باشد. تجربه و عقیده متخصصان ثابت می کند که اصل جلوگیری برای محیط زیست چه از جنبه اکولوژیکی و چه از لحاظ اقتصادی به عنوان «قاعده طلایی» به حساب می آید [47]. چون غالباً جبران آسیب های وارد شده به محیط زیست غیر ممکن است. این آسیب های جبران ناپذیر عبارتند از: انقراض گونه های جانوری و گیاهی، فرسایش خاک یا حتی تخلیه مواد آلوده کننده پر دوام در داخل دریا که وضعیت های غیر قابل بر گشتنی ایجاد می کنند. حتی اگر خسارت وارد شده قابل جبران باشد، هزینه های احیاء بسیار گران و پرهزینه است. به طور تقریبی همه اسناد حقوق بین الملل محیط زیست اصل جلوگیری از تخریب محیط زیست را به عنوان یک حقیقت، واقعیت بخشیده اند که بیشتر آنها راجع به آلودگی دریاها، آب های داخلی، هوا یا حفاظت از منابع زنده است و فقط تعداد کمی سند بین المللی، راه های دیگر حفاظت محیط زیست از جمله اصل سنتی مسئولیت دولت در جهت همکاری مستقیم با قربانیان تجاوز به محیط زیست را مورد توجه قرار داده اند. اصل جلوگیری مستلزم استفاده از فنون ویژه از قبیل تجزیه و تحلیل احتمال خطر و پس از آن ارزیابی پیامدهای جامانده از فعالیت های انجام یافته است [22]. پیش از آغاز فعالیت یا طرحی که ممکن است آثار زیانبار زیست محیطی در خور توجه به بار آورد، باید آثار زیست محیطی که از اجرای طرح مذکور حاصل می شود، ارزیابی شود تا توسعه طرح، حداقل زیان های جانبی را داشته باشد و پایداری را تضمین کند. بنابراین ارزیابی زیست محیطی به منزله انجام دادن طرح ها و تدوین راهکارهای لازم برای کاهش زیان های جانبی حاصل از اجرای طرح ها کمک کرده و در مجموع امتیاز اجرای طرح را بیشتر می کند [48].