الف) قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 پیش از وقوع انقلاب اسلامی سال 1357، روش احصای قانونی در خصوص تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت مورد تصریح قانون گذار جزایی قرار گرفته بود. در این رابطه، ماده 277 قانون مجازات عمومی سال 1304، با احصای جرایم قابل گذشت و با تعیین حدود 20 جرم، چنین مقرر داشته بود: «… در مورد جرم‌های یاد شده که در ذیل معین است تعقیب جزایی شروع نمی‌شود مگر به تقاضا مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد نمود تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد مگر این‌که متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایت داشته باشد…..». ماده 277 قانون 1304 بارها مورد اصلاح قرار گرفت. به موجب تبصره 1 الحاقی به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352،  دو جرم «جریحه‌دار کردن عفت عمومی»[63] و «تشویق و حمایت زنان به فحشاء»[64]از عداد جرایم قابل گذشت خارج گردید. در مقابل، در برخی دیگر از قوانین، تعداد جرایم قابل گذشت افزایش یافت، به نحوی که با لحاظ سایر قوانین مانند مواد 45 و 111 تا 113 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313، جرایم موضوع مواد 23، 24 و 25 قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 که به موجب ماده 31 همان قانون قابل گذشت اعلام شده‌اند، قانون حمایت خانواده مصوب 1351، قانون صدور چک مصوب 1344 و غیره، تعداد جرایم قابل گذشت به بیش از 50 مورد رسید.لذا، قاعده کلی و اصلی برای تشخیص این نوع جرایم در قوانین جزایی پیش از انقلاب، بر مبنای غیرقابل گذشت بودن بود، مگر آن دسته از جرایمی که قانون صراحتاً آن‌ها را قابل گذشت می‌دانست. در مقررات جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال 1357، بسیاری از جرایمی که براساس نصوص شرعی در عداد جرایم غیرقابل گذشت بودند، نظیر زنا و لواط، جرم قابل گذشت شناخته می‌شدند. جرایم علیه تمامیت جسمانی نیز،معمولاً جزو جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شدند. همچنین، جرایم علیه اموال، جرایم غیرقابل گذشت و جرایم غیرمهم که ضرر آن بیشتر متوجه شخصی مجنی‌علیه بود، قابل گذشت تلقی می‌شدند.[65] ب) قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی سال 1357 با وقوع انقلاب اسلامی سال 1357، برای نخستین بار، جرایم به دو دسته جرایم حق‌الله و حق‌الناس تقسیم شدند. این امر موجب گردید که تا حدودی مفهوم و قلمرو جرایم قابل گذشت دگرگون شود. این تغییر در راستای اسلامی کردن قوانین جزایی صورت پذیرفت. در نظام کیفری اسلام، ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت، در چارچوب دو مفهوم حق‌الله و حق‌الناس متجلی شده است.[66]اگر جرم از حقوق‌الناس باشد، قابل گذشت و اگر از حقوق‌الله باشد، غیرقابل گذشت خواهد بود. از این رو، قاضی اختیار دارد تا در حقوق الناس، اصحاب دعوی را به سازش ترغیب نموده و مساعی لازم را برای برقراری صلح و حل و فصل قضیه به کار گیرد.[67] به طور کلی، در منابع فقهی، غالباً به ذکر مصادیق حق‌الله و حق‌الناس اکتفا شده است و به اتفاق نظر مشاهیر فقها، جرایم موجب قصاص و دیات، از حقوق‌الناس بوده و جرایم مشمول حدود، حق‌الله هستند.[68] برای مثال، یکی از فقها در این رابطه آورده است، به مجازات‌هایی که شارع مقدس اعمال آن‌ها را در اختیار شخص خاصی قرار داده که از ارتکاب جرم متضرر شده اند مانند حد قذف،[69] حق‌الناس و به مجازات‌هایی که شارع مقدس اعمال آن‌ها را از وظایف خود حاکم قرار داده است، نظیر مجازات زانی و زانیه، خواه آنان در اثر ارتکاب جرم متضرر شده باشند و یا نه، حق‌الله می‌گویند.[70] در قوانین جزایی نیز، ماده 159 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، بدون آن‌که ضابطه‌ای برای تعیین حق‌الله از حق‌الناس ارائه نماید، چنین مقرر داشته بود: «در حقوق‌الناس، تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست». همچنین، به موجب ماده 30 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368: «در جرایم و اموری که جنبه حق‌اللهی دارند محاکمه مرتکب باید با حضور متهم صورت گیرد». همان گونه که آشکار است، در این دو ماده، قانون‌گذار بدون ارائه تعریف حق‌الناس و حق‌الله، تنها به بیان اثرات جرایم حق اللهی و جرایم حق الناسی اکتفا نموده بود. از این رو، دادگاه‌های بدوی بارها در تشخیص جرایم حق‌الناس و حق‌الله دچار اختلاف‌نظر شدند، به گونه‌ای که دادگاهی یک جرم را قابل گذشت و دادگاهی دیگر همان جرم را غیرقابل گذشت اعلام می‌کرد. این مسائل موجب گردید که دیوان عالی کشور بارها با صدور رأی وحدت رویه، به اختلاف مراجع قضایی در این زمینه پایان دهد. برای مثال، می‌توان به رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/1363 در مورد غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری، رأی وحدت رویه شماره 34 مورخ 12/9/1363 راجع به غیرقابل گذشت بودن قتل غیرعمد در نتیجه رانندگی بدون پروانه، رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 20/3/1364 در رابطه با غیرقابل گذشت بودن اهانت به مأمور حین انجام وظیفه و رأی وحدت رویه شماره 53 مورخ 1/12/1368 در مورد غیرقابل گذشت بودن جرم سرقت اشاره نمود. در راستای از میان بردن این ابهام، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در تاریخ 16/11/1362، جرایم حق‌الناسی و حق‌اللهی را چنین مورد تعریف قرار داد: «جرایمی که منحصراً جنبه شخصی دارند و فرد یا افراد معین از آن متضرر می‌گردند و یا امثال آن، مربوط به حق‌الناس است. اما جرایمی که مخل نظم و حقوق عمومی و اخلاق حسنه و امثال آن‌‌ها باشد، حق‌اللهی است». کمیسیون مذکور در تاریخ 17/5/1363 نیز اعلام کرده است: «به نظر می‌رسد، هر جرمی که موجب تضرر شخصی یا اشخاص خاصی بشود، حق‌الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم گردد، و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد، حق‌الله محسوب می‌شود». بنابراین، مطابق با نظر کمیسیون، امکان دارد که در بعضی موارد، جرم واقع شده واجد هر دو جنبه فوق‌الذکر باشد که در این صورت، ظاهراً جنبه حق‌اللهی آن جرم تغلیب داده می‌شود، مانند تخریب، جعل و خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و غیره.لذا، این قبیل جرایم، از سوی شاکی یا مدعی خصوصی قابل گذشت نمی‌باشند و با متهمان طبق مقررات رفتار خواهد شد. در مواردی که قانون یا شرع، مقررات دیگری داشته باشد، از جمله سرقت و قذف که جنبه حق‌الناسی آن‌ها شرعاً تغلیب داده شده است، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، مجازات مجرم ساقط و تعقیب آن موقوف می‌شود. اگرچه این تعریف جامع و مانع نیست، ولی غالباً مسأله بدین قرار است.[71] اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 4036/7-7/8/1369، در جهت برطرف نمودن این اختلاف‌نظر در تفکیک جرایم حق‌الناس از جرایم حق‌الله، ابراز می‌دارد: «ضابطه تشخیص حق‌الله از حق‌الناس در قانون معین نشده، ولی جرایمی که منشاء آن‌ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن‌ها است، مانند صادر کردن چک بلامحل، خیانت در امانت و فحاشی از حقوق‌الناس و جرایمی که منشاء آن‌ها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظایر آن‌ها از حقوق‌الله و جرایمی که منشاء آن‌ها تخلف از نظامات مملکتی است، مانند رانندگی بدون پروانه و ارتکاب قاچاق و امثال آن‌ها از حقوق عامه یا حقوق ولایی یا هر عنوان مناسب دیگر محسوب می‌شود و در مورد تردید نسبت به حق‌الله بودن یا نبودن جرمی باید از کتب فقهی و فتاوی مشهور استفاده شود». با توجه به مشکلات پدید آمده مزبور در خصوص تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت، قانون‌گذار در وضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مجدداً از روش احصای قانونی سود برده و  بخش اعظم جرایمی که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند را احصاء نمود. به موجب این ماده: «جرایم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698 و 699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر نماید».[72] با تصویب این ماده و بکارگیری مجدد روش احصای قانونی در تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت، ابهامات قانونی موجود تا حدود بسیار زیادی مرتفع گردید. متعاقب آن، قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، پس از آن‌که در ماده 2 برای تمامی جرایم جنبه حق‌‌اللهی قائل می‌شود، در ماده 4 مقرر می‌دارد: «جرایم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

1. جرایمی که تعقیب آن‌ها به عهده رئیس حوزه قضایی است، چه شاکی خصوصی، شکایت کرده یا نکرده باشد…؛
2. جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد؛