ب) دهه آخر حکومت قاجاریه مطبوعات، دهه آخر پیش از کودتای 1299 را در وضعیت بسیار متغیری گذراندند. تعداد زیادی نشریه در طول این سال‌ها پدید آمد و نویسندگان، تاریخ مطبوعات نوشتند که پس از انحلال دوره دوم مجلس، باز دوره انحطاط و خمود جراید پیش آمد. برای مدتی انتشار جراید متوقف ماند تا دوره سوم مجلس افتتاح شد و این بار بر تعداد جراید در پایتخت و ولایات افزوده‌گردید. در دوره فترت، یعنی مدتی که از انحلال مجلس سوم تا افتتاح مجلس چهارم (1330 تا 1340ه.ق) طول کشید، تحولات زیادی در وضع روزنامه‌ها و مجلات پیش آمد. مطبوعات در این دوره از لحاظ دخالت در وضع عمومی کشور و اداره سیاست مملکت، آن‌هم با توجه به تعطیل بودن قوه مقننه، وظایف مهمی را در قبال مردم و جامعه برعهده داشته‌اند. نفوذ و اهمیت مطبوعات در دوره فترت باعث شد که چند بار از طرف دولت‌های وقت، تمام یا قسمتی از جراید تهران توقیف و از چاپ آن‌ها جلوگیری شود. براساس ضبط و ثبت نویسندگان تاریخ مطبوعات، از 1252 ه.ش(1215ه.ش) تا 1304ه. ش، یعنی آغاز سلطنت پهلوی بیش از 983 نشریه ادواری و بیش از 90 شب‌نامه در ایران منتشر شده‌است. هم‌چنین بیش از130 نشریه فارسی زبان در خارج از کشور انتشار یافته‌است. 138 نشریه از مجموع این نشریات در طول 90 سال، سخن‌گوی احزاب، گروه‌ها، جمعیت‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های دولتی بوده و 139 نشریه در شکل مجله منتشرشده است. بعد از مشروطیت، بدون احتساب سال 1304، سال 1325ه.ق با ظهور 99 نشریه، پربارترین سال و سال 1321 ه.ق، با انتشار 14 نشریه، فقیرترین سال به لحاظ تعداد است. از این نشریات برخی عمر کوتاهی داشته‌اند- برخی طفل یک‌روزه بوده‌اند- تعدادی سالیان دراز دوام آورده‌اند و پاره‌ای گاهی به تعطیلی کشیده شده‌اند و دوباره انتشار یافته‌اند. در فواصل این مدت دراز، اوقاتی خالی از روزنامه‌ و مطبوعات وجود داشته است که احیاناً از ده سال تا چند روز انتشار روزنامه‌ها قطع می‌شده است. چنان‌که فاصله‌ی تعطیل شدن کاغذ اخبار و انتشار وقایع اتفاقیه بیش از ده سال شد و در حادثه معروف هفده آذر سال 1321، این فاصله از دو سه روز تجاوز نکرد. مقایسه یک شماره از وقایع اتفاقیه 1268 هـ.ق با شماره‌ای از فرهنگ 1303 هـ.ق و تربیت 1315 هـ.ق و صور اسرافیل 1325 هـ.ق و رعد 1338 هـ.ق و شفق 1313 هـ.ش و رهبر 1321 هـ.ش، از هر حیث اختلاف وضع ظاهر و باطن مطبوعات را در طول این مدت نمودار می‌سازد و مراحل مختلفی را که پیموده شده است عرضه می‌دارد[12].   گفتار دوم: تاریخچه‌ی قوانین مطبوعاتی چنان‌چه بخواهیم سابقه‌ی قوانین مطبوعاتی در ایران را بررسی نماییم، بایستی دو دوره‌ی زمانی را از یکدیگر تفکیک نماییم، که عبارتند از: 1- دوره‌ی قبل از انقلاب اسلامی و 2- دوره‌ی بعد از انقلاب اسلامی و لذا، این گفتار را در دو بند جداگانه، تبیین می‌نماییم که بدین شرح است: بند اول: قبل از انقلاب اسلامی اهمّ قوانین مطبوعاتی موجود در دوران قبل از انقلاب اسلامی را می‌توان در سه مورد بیان نمود که عبارتند از: 1) قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم سال 1326 هجری قمری و مقررات تکمیلی اصلاحی آن 2) قانون مطبوعات مصوب پانزدهم بهمن ماه سال 1331 هجری شمسی 3) قانون مطبوعات مصوب دهم مردادماه سال 1334 هجری شمسی که به دلیل نواقص قانون مطبوعات سال 1331، طی سه سال بعد از آن به تصویب رسید. 4) و همچنین در این دوران، آیین‌نامه‌هایی هم، دررابطه با اعضای مطبوعاتی (روزنامه‌نگاران) از سوی هیأت وزیران به تصویب رسید، که سعی در تعیین وظایف و مسئولیت‌های هر یک از روزنامه‌نگاران را داشت، که از جمله‌ی آنها، می‌توان به آیین‌نامه‌ی نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران، که در بیست و دوم شهریورماه سال 1354، به تصویب رسید اشاره کرد. بند دوم: بعد از انقلاب اسلامی در دوران بعد از انقلاب اسلامی، شاهد قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی بیشتری، در حوزه‌های مطبوعات هستیم، که به بیان آنها می‌پردازیم: 1) نظر به ملاحظاتی که قانونگذار در محاکمه مطبوعات داشته بدواً در سال 1358 نخستین لایحه قانونی مطبوعاتی را به صورت خاص تصویب و در مواد 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27 و 29 کیفرهای مشخصی را برای جرایم مطبوعاتی مقرر داشته است قانون مطبوعات سال 1364 از ماده 24 تا 33 مصادیق جرایم مطبوعاتی را احصاء و عمدتاً احکام جزایی را به نظر حاکم شرع یا قانون تعزیرات احاله کرده است، بدون این‌که صریحاً قانون مطبوعات سال 1358 را نسخ نموده باشد کما این‌که ترکیب هیأت منصفه فعلی نیز بر اساس قانون مطبوعات سال 1358 است و قانون سال 1364 در این مورد حکمی ندارد. با عنایت به مراتب فوق در رسیدگی به پرونده باید از قاعده جمع استفاده شود و به حکم الجمع مهما امکن اولی هرجا که در قانون قبلی حکم نسخ نشده‌ای موجود باشد به علت طبع خاص قانون مطبوعات از تمسک به عام پرهیز گردد[13] که البته این بیان، مربوط به قبل از اضافه شدن الحاقیات و اصلاحیات سال 1379 به قانون مطبوعات سال 1364 می‌باشد، چرا که در 30/1/1379 الحاقیات و اصلاحیاتی به قانون مطبوعات سال 1364 اضافه گردید، که در ماده‌ی 48 الحاقی، قانون مطبوعات بیستم مرداد ماه سال 1358، که از سوی شورای انقلاب به تصویب رسیده بود، صراحتاً لغو گردید و رفع ابهام شد. 2) قانون مطبوعات مصوب بیست و ششم اسفندماه سال 1364 هجری شمسی، که از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، که در این قانون بسیاری از نواقص و کاستی‌های قانون مطبوعات سال 1358 رفع گردید و به بعضی از مواد، مطالبی اضافه گردید و از بعضی دیگر، حذف و همچنین مواد جدیدی نیز وضع شد و در واقع پایه و اساس قانون مطبوعات سال 1364، قانون مطبوعات سال 1358 است. 3) در هشتم بهمن ماه سال 1365، آیین‌نامه‌ی اجرایی در رابطه با قانون مطبوعات سال 1364، از سوی هیأت وزیران به تصویب رسید، که به بیان جزئیات و شیوه‌های اجرایی قانون مطبوعات سال 1364 پرداخت. 4) متمم قانون مطبوعات سال 1364 که قانون الحاقی یک بند و تبصره به ماده‌ی 6 قانون مطبوعات بوده است و در 21/5/1377 از سوی مجلس شورای اسلامی (منتشره در روزنامه‌ی رسمی شماره‌ی 15590 مورخ 15/6/1377) به تصویب رسید. بند الحاقی،‌بند 5 ماده‌ی 6 است که با توجه به الحاق آن شماره‌ی بندهای 5 تا 9 ماده‌ی 6 در قانون مصوب 64 به بند 6 تا 10 تغییر می‌یابد[14]. البته باید در نظر داشت که این متمم و قانون الحاق یک بند و تبصره تا قبل از الحاقیات و اصلاحیات 1379 می‌باشد و با اضافه شدن الحاقیات و اصلاحیات سال 1379 در کنار متمم مذکور، قانون مطبوعات 1364 تغییرات اساسی نمود. 5) در سی‌ام فروردین ماه سال 1379، به دلیل خلأ قانونی در بسیاری از مسائل مطبوعات و نواقص و کاستی‌های قانون مطبوعات سال 1364، الحاقیات و اصلاحیات متعدّدی در قالب تبصره و ماده به قانون مطبوعات سال 1364، اضافه گردید، که از این قانون یک قانون مطبوعات جدید، دارای محدودیت‌ها و مزایایی بود، بوجود آورد. مصوبه مجلس شورای اسلامی (اصلاحیات و الحاقیات 1379)، علاوه بر رفع بعضی ابهامات موجود در قانون مطبوعات 1364، نظیر دادگاه صالح، حدود مسئولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی و آیین دادرسی (هیأت منصفه) و نیز اصلاح بعضی سمت‌های پیش‌بینی شده در این قانون که با توجه به تشکیلات جدید موضوعیت خود را از دست داده است (نظیر دادستان عمومی مندرج در تبصره ماده 31 و شورای رهبری مندرج در ماده 27 قانون مطبوعات)، دارای سه نکته مثبت به شرح ذیل است:

1. مطابق تبصره 1 الحاقی به ماده 5 قانون مطبوعات (ماده 2 اصلاحیه) «متخلف از مواد 4، 5 به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد». با الحاق این تبصره به قانون مطبوعات و پیش‌بینی ضمانت اجرا برای اعمال فشار و سانسور بر مطبوعات و در نتیجه جرم‌انگاری در این قلمرو، از مطبوعات در مقابل سانسور حمایت شده است. اما ایراد وارد به تبصره مذکور اینست که ضمانت اجرای انفصال از خدمت، نسبت به اشخاص عادی (غیر کارمندان) و نیز گروه‌های فشار بی‌معناست و در نتیجه اعمال فشار و سانسور بر مطبوعات از ناحیه این افراد جرم نیست.

اشکال دیگر وارد بر این تبصره نامفهوم بودن ضمانت اجرا برای ماده 5 قانون مطبوعات است. مطابق ماده 5 قانون مطبوعات «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است»، حال مشخص نیست که تخلف از این ماده که تبصره جدید برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته است، به چه معناست. ظاهراً منظور مقنن از متخلف از این ماده کسی است که مانع اعمال حق قانونی مطبوعات در کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی می‌شود، ولی چنین مفهومی را از تبصره مذکور نمی‌توان استنباط کرد و در نتیجه با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، مرتکب عمل مذکور را به استناد این تبصره نمی‌توان مجازات کرد.

2. دادن اختیار تبدیل مجازات حبس و شلاق به مجازات جزای نقدی (از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال) به دادگاه،‌ یکی از نکات مثبت این مصوبه است (مندرج در تبصره الحاقی به ماده 35 قانون مطبوعات). اما اجازه تبدیل مجازات‌های مذکور، به تعطیل نشریه (حداکثر تا 6 ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات) یا محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی (تا حداکثر 5 سال) را باید از نکات منفی این قانون و حالت تشدید مجازات دانست.
3. یکی دیگر از نکات مثبت این مصوبه ماده 49 آن است که صاحب امتیاز و مدیرمسئول را مکلف می‌کند تا کلیه کارکنان نشریه را بیمه کنند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا به هر دلیل دیگر، نشریه تعطیل شد، تا زمان اشتغال مجدد کارکنان نشریه تعطیل شده، طبق مقررات قانون کار به آنان بیمه بیکاری پرداخت شود. با توجه به موارد عدیده توقیف موقت و دایم نشریات در این مصوبه، وجود این ماده می‌تواند تا حدودی از آثار زیانبار آن بکاهد.