دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی همچنین طبق ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید . در تبصره این ماده آمده است در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید . روزنامه رسمی : روزنامه ای است …………….. ج – انتشار قانون : هنگامی باید از اشخاص انتظار اجرای قانون را داشت که مفاد آن منتشر شده و به اطلاع عموم رسیده باشد . زیرا تا زمانی که شخص ، حقوق و تکالیف خود را نداند نمی توان او را به لحاظ تخلف از قانون به انجام ندادن وظیفه مسئول دانست به همین جهت طبق تجویز ماده 3 قانون مدنی که اشعار می دارد “” انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید “” روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید . روزنامه رسمی از سال 1338 زیر نظر وزارت دادگستری قرار دارد . قُبحِ عِقابِ بِلا بَیان عقوبت ( تنبیه ) کردن بدون اعلام قبلی قبیح است ( زشت است ) . همچنین باید توجه داشت که به دلیل گستردگی سرزمین و عدم امکان اطلاع رسانی به تک تک افراد و همچنین کم سوادی و بی سوادی تعداد زیادی از افراد جامعه و توجه به این مطلب که به هرحال نمی توان از اجرا و انتشار قانون به کلی چشم پوشید . ماده 2 قانون مدنی پیش بینی نموده که قوانین پس از 15 روز انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد . لذا فرض بر این است که پس از مدت 15 روز مذکور همگان از مفاد قوانین آگاهی پیدا کرده اند و آنگاه جهل به قانون رافع مسئولیت نخواهد بود دلیل امر این است که قانون گذار ما به نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت می دهد و نمی خواهد که اجرای قانون در هیچ حالتی بیش از 15 روز به تأخیر بیفتد . مبحث دوم : عرف تعریف عرف : در تعریف عرف می توان گفت قاعده ای است که به تدریج و خودبخود میان همه مردم یا گروهی از آنان بعنوان قاعده ای الزام آور ( اهمیت آن ) مرسوم شده باشد . عرف 2 عنصر اساسی دارد که برای ایجاد قاعده حقوقی وجود هر 2 آنها ضروری است :