به ترتیبی که در آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد فروخته خواهد شد و از حاصل فروش … آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی در ماده 77 به گمرک اختیار داده پس از 20 روز از تاریخ اخطار به صاحب کالا یا متصدی حمل یا نشر آگهی متصدی نگاهداری حساب کالای متروکه اقلام کالا را در فهرست مخصوص کالای متروکه به نزد رئیس گمرگ ارسال تا رئیس دستور و ترتیب فروش کالای متروکه را صادر نماید از تاریخ انقضای مهلت 20 روزه اداره گمرک می‌بایستی ظرف 4 ماه یا از طریق حراج عمومی یا مزایده کتبی حساب کالای متروکه را واریز نموده و دفاتر مربوطه تفریغ گردد. بند اول: تعیین مشخصات کالای متروکه ماده 78 آیین‌نامه (1351) قبل از اینکه در حراج یا مزایده کتبی به معرض فروش گذارده شود یا برای فروش به فروشگاه‌ها ارسال گردد باید هر قسمت (پارتی) کالا اظهارنامه گمرکی ورودی از طرف قسمت مربوط گمرک تنظیم و کالا بوسیله ارزبان با حضور انباردار و بازرس اداره رسیدگی و مقدار و نوع و ارزش و سایر مشخصات آن تعیین می‌شود و در اظهارنامه قید می‌شود و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض مربوطه نیز احتساب شود.

گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی

ماده 79: عمل حراج باید با حضور رئیس اداره یا نماینده او یک نفر بازرسی اداره یا ماموری که از طرف اداره کل گمرک برای این منظور تعیین می‌شود و یک نفر قاضی به نمایندگی دادستان محل صورت بگیرد. شرح هر قسمت از کالای متروکه که مستقلاً حراج می‌شود باید در صورت مجلسی جداگانه که در سه نسخه تنظیم و حاکی از تمام مشخصات کالای فروش رفته خواهد بود منعکس و به امضای نمایندگان مذکور در این ماده و همچنین به امضای خریدار و متصدی حراج برسد. پس از فروش باید برای کالای فروش رفته سند فروش صادر و کالا به استناد سند مزبور از گمرک خارج شود. یک نسخه از صورتمجلس برای سرویس انبار به منظور تفریغ دفتر انبار و نسخه دیگر برای همان منظور به متصدی نگاهداری حساب کالای متروکه تسلیم و یک نسخه در پرونده واریز ماحصل فروش بایگانی می‌شود. آنچه در این بخش اهمیت دارد به نظر می‌رسد که در حراج عمومی نیاز به نگارش و نوشتن آنچه اتفاق  می‌افتد نیست و به همین جهت با مزایده کتبی متفاوت است، زیرا تبصره یک همین ماده بیان می‌دارد (تبصره 1: گمرک مجاز است کالای متروکه و ضبطی را به هر مبلغ که باشد به هر یک از سه طریق حراج، خرده فروشی در فروشگاه های دولتی و تعاونی و یا مزایده کتبی که مقتضی بداند به فروش برساند). با این تبصره می‌توان نتیجه گرفت که قانونگذار سال 1350 بین مزایده کتبی، حراج و خرده فروشی تفاوت قائل و آن را سه طریق فروش می‌داند و در تمایز مزایده کتبی از حراج در ادامه تبصره بیان می‌دارد: (فروش به طریق مزایده تابع مقررات عمومی مربوط به مزایده اموال دولتی می‌باشد. هرگاه کالای متروکه در جلسه اول حراج به فروش نرسد، اعضای کمیسیون حراج مذکور در این ماده می‌توانند فی المجلس و یا در جلسات بعد در قیمت عرضه شده در حراج تجدیدنظر نموده و با رعایت صلاح دولت به هر قیمت در حراج به فروش برسانند. بند اول: الزام به آگهی در حراج مطابق تبصره 2 ماده 79 آیین‌نامه سال 51 برای فروش کالا در حراج یا مزایده اداره گمرک یا هر اداره ای که تصدی فروش با اوست باید مشخصات و خصوصیات کامل کالای عمده تجاری را حداقل 10 روز قبل از حراج یا مزایده به وسیله نشر آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع عامه برساند. بند دوم: پرداخت کارمزد حراج و حراجچی کارمزد حراج به ماخذ 2 درصد به عهده خریداران است که از این محل کارمزد حراجچی به تشخیص رئیس اداره پرداخت می‌شود. با تبصره 3 ماده 79 نتیجه گیری می‌شود که حراج در هر حال فروش به جمع است، زیرا قید خریداران نیز خطاب به جمع می‌باشد. بند دوم: بیع بودن حراج و آثار آن ماده 83 آیین‌نامه امور گمرکی (1351) پس از انجام حراج یا تشریفات مزایده معامله آن کالا قطعی محسوب است و طرفین معامله (گمرک و خریدار) حق استفاده از هیچگونه اختیار فسخی را ندارند و حذف کلیه خیارات باید طبق مفاد این ماده در جلسه حراج یا مزایده به اطلاع مشتریان برسد و در صورتمجلس فروش تصریح گردد. با این بخش از ماده 83 آیین نامه می‌توان گفت که قانونگذار سال 51 ایران در نگاه به حراج اولاً حراج را بدون رعایت تشریفات تلقی نموده و مزایده را با قید (تشریفات مزایده) آنرا لزوماً رعایت تشریفات می‌داند. ثانیاً با انجام اعمال حراج و مزایده معامله را قطعی می‌داند. به عبارت دیگر این نوع از عقود را جزء بیع تلقی و آن را نیز قطعی دانسته است. با اعلام قطعیت می‌توان آن را لازم دانست، زیرا اعلام می‌دارد که هیچ یک از طرفین حق فسخی ندارند و باید حذف کلیه خیارات قید شود. آنچه به نظر محل بحث است، این می‌باشد که آیا در صورت عدم قید هرگونه خیار آیا عقد لازم نیست. به نظر می‌رسد در پاسخ باید گفت که در صورت عدم قید نیز معامله قطعی است، زیرا آنچه در این بخش از اعمال دولت اهمیت دارد، همان رعایت مقررات قانونی است. در صورت عدم رعایت مقررات قانونی بر اعمال متصدیان فروش آثار حقوقی بار نمی‌شود، زیرا در ماده 84 بیان می‌دارد (بهای کالای متروکه در جلسه حراج نقداً وصول می‌شود…) با وصول نقدی بها دیگر از ناحیه خریدار نمی توان نقصی بیان دانست، زیرا یا بهای کالا پرداخت می‌شود برنده حراج و خریدار است و معامله تمام می‌شود یا پرداخت نمی کند. از این جهت آنچه باقی می‌ماند از انجام عمل حراج است که باید مطابق قانون صورت بگیرد.