بند سوم : تفاوت های دو نظام حقوقی در پذیرش فسخ به دلیل سختی بیش از اندازه اجرای تعهد بر خلاف اصول اروپایی که امکان تعدیل یا فسخ قرارداد به دلیل تغییراوضاع و احوال را پیش بیینی و نسبت به آن، اقدام به وضع قاعده نموده است؛ در حقوق ایران در مورد دشواری اجرای قرارداد و یا به هم خوردن تعادل و توازن قراردادی در اثر حوادث پیش بینی نشده مقررات خاصی وضع نشده است. نتیجه   از آنچه که تاکنون بیان گردید می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که حق فسخ قرارداد دارای مبانی متعددی است که به طور کلی تحت دو مبنای عدم ورود ضرر و حاکمیت اراده قرار می گیرند . ضرر موجد حق فسخ گاهی ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی یا قانونی و گاهی هم در نتیجه ایراد وارد بر قرارداد ، به دلیل نقص وارد بر یکی از ارکان فرعی آن ، می باشد . گاهی هم قانونگذار به جهت جلوگیری از ضرر حاصل از تغییر اوضاع و احوال زمان قرارداد و یا اعطای یک زمان اضافه برای سبک و سنگین کردن قرارداد ، اقدام به تعدیل جنبه الزام آور قرارداد کرده است . اگرچه نظریه هاردشیپ و اعطای حق فسخ به دلیل ضرر ناشی از تغییر اوضاع و احوال زمان قرارداد هنوز در حقوق موضوعه ایران مورد قبول واقع نشده است ، با اینحال به نظر می رسد رویه قضایی در آراء خود و شارحان قانون مدنی در تألیفاتشان تمایل در پذیرش این نظریه را از خود  بروز داده اند . این نظریه در اصول اروپایی پذیرفته شده است و اصول مذکور سنگینی بیش از اندازه انجام تعهد ، در نتیجه تغییر اوضاع و احوال زمان قرارداد و در نتیجه ورود ضرر نامتعارف را علت پذیرش امکان حق فسخ قرارداد در این حالت ذکر کرده است . حاکمیت اراده نیز که در هر دو نظام حقوقی ایران و اصول اروپایی به عنوان یکی از مبانی ایجاد حق فسخ قرارداد پذیرفته شده است ، گاه به صورت مطلق و بدون قید و شرط و گاهی نتیجه حاصل از عدم انجام یک شرط قراردادی ممکن است ظهور نماید . در پایان باید اذعان کرد که اگرچه عناوین موجد حق فسخ در حقوق ایران و اصول اروپایی، به دلیل تفاوت منابع قانونی ، در بعضی از قسمت ها با یکدیگر تفاوت دارند؛ اما به طور کلی بین این دو نظام حقوقی از این حیث نزدیکی ها و شباهتهای قابل توجهی وجود دارد. انتقادات و پیشنهادات بررسی مبنایی موارد فسخ قرارداد در حقوق ایران موجب آشکار شدن نقایص و کاستی هایی در قوانین مربوطه برای محقق شده است که ذکر آنها در انتهای این پایان نامه به نظر لازم است. اولین و چشم گیرترین نقص موجود در قوانین مربوط به فسخ در حقوق داخلی کشورمان، عدم وجود یک رابطه نظم منطقی بین آنهاست که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره می شود: 1-نه تنها قانونگذار در مواد قانونی اشاره ای بر مبنای فسخ بخصوص در بحث خیارات نکرده بلکه اکثر حقوقدانان داخلی نیز در خصوص مبنا فقط به ذکر دو قاعده کلی لاضرر و حاکمیت اراده پرداخته اند و بحث درخصوص فروض مختلف آن را مسکوت گذاشته اند. 2-در مورد خیار تخلف از شرط، با آنکه قانونگذار در مواد عمومی مربوط به تخلف از شرط، ایجاد حق فسخ برای مشروطه له را موقوف به عدم امکان اجبار متعهد به انجام فعل مشروط نموده، اما مورد همچون تخلف از شرط در عقد اجاره در بدو امر به مشروط له حق فسخ قرارداد را اعطا کرده است معلوم نیست که چرا قانونگذار بین ضمانت اجرای تخلف از شرط در مورد اخیر با ضمانت اجرای تخلف از شرط در بقیه موارد تفاوت گذاشته و دراین مورد از ترتیب قواعد کلی عدول کرده است. 3-مسئله ی فوق در مورد ضمانت اجرای تخلف از تعهد اصلی عقد، سوال برانگیزتر است با آنکه قانونگذار در مورد تخلف از شرط که تعهدی فرعی است امکان فسخ قرارداد را پیش بینی نموده است عدم پیش بینی امکان فسخ در مورد تخلف از تعهدات اصلی عقد قابل تأمل است سوال اینجاست که هرگاه حق فسخ به دلیل عدم انجام شرط برمبنای قاعده لاضرر و در نتیجه ی ضرر وارد بر مشروط له توجیه شود، آیا عدم انجام تعهد اصلی عقد ضرر بیشتری را برای متعهد له در پی ندارد؟ چرا طرفی که با تخلف طرف دیگر قرارداد مواجه شده است بایستی تنها به اجبار متعهد اکتفا نماید؟ وجود حق حبس برای طرف دیگر نیز نمی تواند نقص موجود را برطرف کند. حق حبس حق طبیعی است که به متعهدله داده می شود تا درصورت عدم اجرای تعهد از ناحیه طرف دیگر، مقابله به مثل نماید اما در جایی که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نموده و طرف دیگر قرارداد از تعهدات خود تخلف کرده است طرف متضرربا ضرری بیش از آنچه که در نتیجه تخلف از شرط به وی وارد می شود مواجه می گردد. آیا این ضرر، نمی تواند توجیهی برای ایجاد حق فسخ برای طرف متضرر باشد؟ 4-نقص دیگر در مورد تعدیل قرارداد در مواجه با وضعیت های غیرقابل پیش بینی است که انجام تعهد را برای طرف دیگر قرارداد با مشقت و سختی و یا ضرر بسیار زیاد همراه می کند. علی رغم آنکه قانونگذار فسخ قرارداد را به عنوان راهی جهت تعدیل آن، در حقوق داخلی پیش بینی ننموده است، اما اماکن تعدیل قرارداد در فقه بدون پیشینه نیست قواعدی همچون لاضرر و لا حرج در فقه امامی می توانند مبنای قانونگذاری های مدرن و کارآمد در این زمینه از حقوق باشند حتی برخی از فقها نیز جسته و گریخته به مواردی از تعدیل قرارداد برمبنای قواعد مذکور اشاره نموده اند. عدم وجود نص صریح در منابع مشهور فقهی نمی تواند دلیل خردپسندانه ای جهت توجیه نقص و کاستی در این مورد باشند.