به طور کلی درزمان تصویب قطعنامه اعلامیه حق توسعه مجمع عمومی دراجلاس سالیانه خود قطعنامه ای را ره حق توسعه اختصاص داده وادبیات مربوط به حق توسعه را غنا بخشیده است . مجمع عمومی اززمان تصویب اعلامیه حق توسعه 1986 حرکت مشخصی راسازماندهی وهدایت نموده که بر دو محور جهانشمول بودن حقوق بشر وبه هم پیوستگی ابعاد مختلف حقوق بشر استوار است وحق توسعه درمرکز این حرکت قراردارد. اوج شکوفایی این حرکت دردستور کار برای توسعه مصوب ژوئن 1997 خود نمایی می کند. دراین سند عوامل وعناصر تاثیر گذار به مسئله توسعه همانند رشداقتصادی ، اشتغال، دانش وفن آوری ، نقش زمان درفرایند توسعه درعوامل دیگر مورد توجه قرارگرفته وبرای ارائه یک برنامه منسجم وقابل اجراء ، تجارب قبلی همچون کنفرانس ریو، حقوق بشر وین ، کنفرانس جهانی پکن ، مد نظر قرارگرفته است . دبیر کل سازمان ملل متحد آقای کوفی عنان روی اهمیت حیاتی توسعه برای جامعه بین المللی تاکید کرد (( توسعه پایدار واقعی فقط زمانی مقدور خواهد بودکه حقوق سیاسی، اقتصادی واجتماعی همه مردم به طور کامل مورد احترام واقع شود. این امر به ایجاد آن نوع تعادل اجتماعی کمک می نماید که جهت تحول جامعه درشرایط صلح آمیز حیاتی است .حق توسعه معیاری جهت سنجش احترام به همه حقوق دیگر بشراست . هدف ما بایستی ایجاد شرایطی باشد که درآن همه افراد بتوانند توانایی های بالقوه خودرا به حداکثر برسانند وبه تحول جامعه درکلل کمک کنند..)) (22) دستورکارتوسعه پیامدهای منفی ناشی از جهانی شدن همچون نابودی محیط زیست ، فقر فزاینده، روند روبه رشد جمعیت، تروریسم ومواد مخدر رامانع جدی بر سرراه توسعه قلمداد کرده وراهکارهای مناسب برای مقابله بااین پدیده ها ارائه می دهد: (( برنامه عمران ملل متحد درواکنش به تلاش های اصلاحی دبیرکل جهت ادغام حقوق بشر درهمه ابعاد فعالیت هاس سازمان ملل متحد، سندی درسال 1998 درباره خط مشی خود، تحت عنوان ادغام حقوق بشربا توسعه انسانی پایدار صادرکرد که حاوی رویکرد آنان برنامه بر پایه حقوق بشر جهت توسعه بود این سند تحقق حق توسعه رانقطه شروع کار اعلام می نماید، سند مزبورهمچنین اثرات حقوق بشر بر توسعه انسانی پایدار وکارایی حمایت برنامه عمران ملل متحد از حقوق بشر را متذکر شده وبه راه های اجرای این راه های اشاره می نماید که شامل فعالیت تنگاتنگ با دفتر کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر است.))(23) آقای پطروس غالی دردستور کار برای توسعه1 اصطلاح فرهنگ توسعه را مطرح می کند از نظر وی درفرهنگ توسعه همه ابعاد اصلی زندگی به منزله جنبه هایی از توسعه تلقی می شود(24) توسعه اقتصادی که حقوق بین الملل توسعه به دنبال آن بود، ایده توسعه اجتماعی بین المللی وارتقاء حقوق بشر از طریق تامین نیازهای اساسی انسان بود. ابعاد چنین توسعه ای تا حدودی دراجلاس کپنهاگ (6الی 12مارس 1995) منعکس شده است (25) اعلامیه کپنهاگ درصدد برآمد تابین دو گرایش متضاد، یعنی الزاما ت اقتصاد لیبرالی ومطالبات اجتماعی وعدالت خواهانه وانسان ها آشتی ایجاد کند. این تلاش درپیام اجلاس مذکور که بر محور مسائل زیر شکل گرفته ، به روشنی خود نمایی می کند. الف، توسعه برمحور انسان که موتور واقعی توسعه می باشد قابل درک است دولت ها دیگر نمی توانند به عنوان محور وموتور توسعه قلمداد شوند. این امر به نوبه خود اولویت های جدیدی چون بهداشت وآموزش همگانی را مطرح می کند ب. توسعه اجتماعی بین المللی هردولتی را مخاطب قرارمی دهد وهمه اعضاءجامعه جهانی را دربر می گیر. چرا که با جهانی شدن (اقتصاد) فقر وبدبختی نیز جهانی شده ودیگر مختص کشورهای جنوب نیست وحتی تا قلب کشورهای توسعه یافته وپیشرفته نیز رسوخ نموده است . ج.توسعه اجتماعی بین الملل مشارکت اصیلی را پایه گذاری می کند که درآن دولت حاکمیت خود را با بازیگران دیگر تقسیم می کند وبرحسب ظهور جامعه مدنی جهانی می گردد. جهت گیری عمده اعلامیه کپنهاگ ، تکیه هرچه بیشتر بر همبستگی جهانی از طریق همکاری دولت ها، نهادهای غیر دولتی واشخاص برای مقابله با آسیب های جهانی شدن می باشد ودولت دیگر نقش اصلی واول را درتوسعه ایفا نمی کند ، بلکه توسل به دولت برای اجرای آن دسته از برنامه های اجتماعی است که هدفش انجام تغییرات واصلاحات تعدیل ساختاری باشد . این جهت گیری تا حدودی دراعلامیه 1986 حقوق بشر، مطرح شده بود(26)دبیر کل سازمان ملل درگشایش اجلاس کپنهاگ بیان نمود که : ((حقوق توسعه بیانگر علقه غیر قابل تفکیک بین ارتقای توسعه اجتماعی وغایت از حقوق بشر می باشد.)) (27)) بررسی دیدگاه ها ونظریه های مختلف این نتیجه گیری را به دست می دهد که حق توسعه شناسایی حق بهره مندی عادلانه هرانسان از امکانات ومنابع مادی ومعنوی است که جامعه جهانی دراختیار دارد وشامل تغذیه ، آموزش وبهداشت، مسکن ، هنر، ارتباطات، آزادی،امنیت ولوازم ومقدماتی است که تداوم حیات انسان ورشد مادی ومعنوی وی را موجب می گردد. ازاینرو حق توسعه جزء لایتجزای حق به زندگی وحق زیستن بوده واین دو حق لازم وملزوم یکدیگرند. از اینرو حق به توسعه دارای مبانی مستحکمی است که این حق را تاسطح jus cogens ارتقاء می دهد. مبانی حق به توسعه حق به توسعه به عنوان جزء لایتجزای حق به زندگی وحقوق بسیار اساسی واولیه انسان، مبنایی فراحقوقی دارد(28) درراس این حقوق اولیه واساسی حق حیات قراردارد که اعتبار ومشروعیت کلیه حقوق انسانی متکی به این حق می باشد وبه عبارت دیگر پایه ومبنای همه حقوق حق حیات است . که شناسایی واحترام به آن تاروپود حقوق فطری وطبیعی را تشکیل می دهد، کمیسیون اجتماعی واقصادی سازمان ملل درشصت وهفتمین اجلاس خود در16 آوریل 1997 دراعلامیه حق به توسعه انسان را محور توسعه معرفی کرده و متذکر می گردد که سیاست های مربوط به توسعه می بایستی امکان مشارکت گسترده انسان ها درفرایند توسعه وبهره مندی آنان از ره آورد های توسعه را فراهم آورد. دراعلامیه همچنین به اهمیت پیش شرط های فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی ومذهبی توسعه اشاره شده وارتقاءحقوق اساسی بشر درکلیه زمینه ها از جمله وظایف اصلی دولت ها تلقی شده است واحترام کامل به حقوق بین الملل وهمکاری دولت ها درچهارچوب منشور سازمان ملل از لوازم شناخته واز دولت ها خواسته شده است که تمامی موانع توسعه را با حمایت از حقوق اقتصادی ، اجتماعی،فرهنگی، مدنی وسیاسی از سرراه انسان بردارند. تاکید اعلامیه بر تقویت وارتقاءحقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ومدنی انسان، نشان می دهد که حق توسعه عالی ترین سطح حقوق بشر است که به دنبال تحقق حقوق مدنی ، اجتماعی- سیاسی واقتصادی محقق می گردد از اینرو حق توسعه فرایند توسعه حقوق بشر درکلیه سطوح آن می باشد.(29) شناسایی حق توسعه درحقوق موضوعه بیشتر درراستای تعریف وطراحی سازو کارهای تضمین این حق صورت می گیرد تا به رسمیت شناختن آن. از اینرو هیچ قانون گذار ، حقوقدان وقاضی ازاین ایده دفاع نمی کند که اعطای حق حیات وصیانت از نفس یک نوآوری وکشف حقوق موضوعه می باشد ویا اینکه حقوق موضوعه می تواند مخالف حق حیات که یک حق طبیعی است ، جهت گیری نماید. درحقوق بین الملل نیز هیچ اصل وقاعده ای خلاف حق حیات وجود نداشته وهیچ کس اعتبار چنین قاعده واصلی رامورد تردید قرارنداده است ، بلکه شناسایی وتاکید بر حق دفاع مشروع، محکومیت تجاوز ونسل کشی، درراستای شناسایی بیشتر حق حیات می باشد وچون حق توسعه نیز از لوازم حق حیات بوده وانسان بدون داشتن منابع وامکانات قادر به تداوم زندگی نیست ازاین رو حق توسعه از اعتبار ومشروعیت حق حیات بر خوردار می باشد . چرا که حق زندگی از محتوای گسترده تری بر خوردار بوده ودربرگیرنده عناصر (عوامل) کیفی نیز می باشد واز اینرو به حقوق اقتصادی، سیاسی واجتماعی متکی می باشد(30) آقای محمد بیجاوی با تکیه بر ارتباط تنگاتنگ حق حیات وحق به توسعه معتقد است که حق توسعه نیز همانند حق حیات از jus cogens ناشی می گردد. واگر ما این مسئله را رد کنیم باید از منطقی پیروی کنیم که به موجب آن حتی نسل کشی نیز باید مجاز شناخته شود. از اینرو حق توسعه بر پایه حق حیات استوار بوده وصرف نظر از جایگاه آن درحقوق موضوعه از اعتبار ومشروعیت حق حیات برخوردار بوده ودرزمره jus cogens است که تحت هیچ عنوانی قابل نقض نمی باشد. همبستگی بین المللی مبنای حق به توسعه سازمان ملل درقطعنامه واعلامیه های مختلفی که درخصوص حق توسعه تصویب نموده است ، همکاری همه جانبه دولت ها را شرط ضروری تحقق این حق اعلام نموده است . بدیهی است که همکاری متعارف دولت ها. درزمینه های مختلف اقتصادی سیاسی درجای خود موجب تبادل اطلاعات ، انتقال دانش فنی مبادله فرهنگی است وسهم موثری درفراهم نمودن زمینه های مساعد توسعه ایفاء می کند. اما از آنجا که همکاری های بین المللی تحت تاثیر منافع وملاحظات ملی است لذا همکاری کشورها نوعی رقابت ومسابقه برای کسب حداکثر امتیاز اقتصادی وسیاسی را با خود همراه داشته وقواعد بازی بازار حاکم بر مناسبات اقتصادی است که این امر دربهترین حالت خود موجب حفظ شکاف موجود بین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه می گردد وبه هیچ وجه، به تقسیم عادلانه بازار کار بین المللی کمک نمی کند ومشکلات زیادی پدید می آورد که صلح وامنیت بینن المللی را به خطر می اندازد. به طور نمونه می توان از مهاجرت های گسترده وغیر قانونی، تقویت باندهای جنایتکار، جرایم سازمان یافته تخریب محیط زیست ، گسترش باندهای قاچاق مواد مخدر، گسترش فقر وبیماری های بسیار خطرناکی چون ایدز نام برد. ازاینرو مقابله با معضلاتی که صلح وامننیت بین المللی را به طور جدی مورد تهدید قرارمی دهد از طریق همکاری های متعارف بین المللی مقدور نمی باشد، چراکه همکاری مابین کشورهای نابرابر از لحاظ اقتصادی شکاف مابین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه را عمیق تر کرده وپیامدهای منفی براس صلح وامنیت بین المللی به دنبال دارد. پیروی از اصول وقواعد واحدی که مبتنی بر رفتار وامتیازات متقابل است به گسترش مناسبات نا برابر منجر می گردد وعملا حاکمیت دولت های درحال توسعه را تضعیف نموده ومشکلات داخلی آنها را افزایش داده وزمینه های نارضایتی از نظام بین المللی را تشدید کرده واز این طریق صلح وامنیت بین المللی را به خطر می اندازد بنابراین همکاری مابین دو گروه از کشورها می بایستی به نحوی سازماندهی شود که فاصله بین کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه کاهش یافته وکشورهای درحال توسعه قادر باشند به تکلیف خود درتامنین حق توسعه به نتایج خود عمل کنند واین ممکن نیست مگر از طریق ایجاد تحول درنحوه همکاری بین شمال وجنوب وارائه تعاریف جدیدی از مفهوم همکاری های بین المللی که هرچه بیشتر متکی بر عادلانه کردن مناسبات اقتصادی شمال وجنوب بوده وهمکاری را به همبستگی جبرانی ارتقا دهد آقای محمد بیجاوی به درستی ایده همبستگی بین المللی را ناشی از وابستگی متقابل ملت ها دانسته وهمبستگی بین المللی را به عنوان مبنای حق توسعه درسه مرحله مورد شناسایی قرارمی دهد: الف. وابستگی متقابل که حاصل وفرایند به هم پیوستگی ویکپارچگی اقتصاد جهانی است . ب. تکلیف همه جانبه هردولت درتوسعه اقتصاد جهانی وتلقی توسعه به عنوان یک مشکل جهانی درسطح عالی خود،