در این فصل به بررسی کاربرد این قاعده در حقوق موضوعه می‌پردازیم.

2ـ1 قاعده احسان و دفاع مشروع

در متون فقهی (چه شیعه، چه اهل سنت) فقهای اسلامی تعریفی از دفاع مشروع بعد از تبیین قاعده احسان و تعریف دفاع مشروع، بطور روشن ارائه نکرده اند اما ضوابط و شرایط آن را بنحو دقیق بیان نموده اند با توجه به بیان فقها بنظر می‌رسد تعریفی که ذکر خواهیم کرد متناسب باشد. هرگاه انسانی در مقابل تهاجم ظالمانه‌ای که جان، مال و ناموس او یا شخص دیگری را تهدید می‌کند مقاومت کند تا مهاجم را دفع کند در صورتی که اعمال دفاعی او ضرورت داشته باشد و برای دفع مهاجم کافی باشد مدافع در برابر اعمال دفاعی خود حتی اگر منجر به ضرب و جرح و یا قتل متجاوز شود در صورت عدم تعدی از حد لازم مسئولیتی ندارد و این دفاع برحسب مورد ممکن است واجب یا جایز باشد[166]. ماده 61 ق.م.ا سابق در مقام بیان مفهوم و شرایط دفاع مشروع اشاره دارد: هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرف و یا ناموس ویا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجاز است خواهد بود: 1.دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. 2.عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. 3.توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله‌ی قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود در مباحث حقوق جزا از دفاع مشروع بطور گسترده‌ای بحث می‌شود.[167] و هم چنین در ماده 510 ق.م.ا جدید اشاره دارد: «هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال،جان، عرض، یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود، در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست». با بیان شروط دفاع مشروع[168] روشن می‌گردد که قاعده احسان به عنوان یکی از مبانی دفاع مشروع تلقی می‌گردد زیرا همان گونه که قبلا با تاکید متذکر شدیم یکی از مصادیق قاعده احسان دفع ضرر است و نیز رفع یا دفع ضرر را از خود یا دیگری احسان بشمار می‌آید از این رو و نیز با لحاظ هدف اصلی در دفاع مشروع که چیزی جز رفع ضرر نفس یا مال یا آبرو نیست. بنابراین مدافع در صورت وجود شرایط دفاع مشروع (طبق ماده 61 ق.م.ا سابق)محسن محسوب شده و از ناحیه‌ی عمل وی ضمانی مترتب بر او نخواهد شد چرا که از نظر شرع و قانون مجاز بوده است. پلیس و نیروی انتظامی و سایر حمایت‌های دولتی، عمومی و اجتماعی همیشه و با سرعت و بموقع در دسترس مردم نیستند. گاهی موقعیت اضطراری ایجاب می‌کند که انسان شخصا یا از طریق استعداد از دیگری و بطور متعارف و متناسب با مدت به حفظ مال یا ابرو یا حیثیت خود کند که در این خصوص م.15.ق.مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد». مثلا اگر کسی حیوان خود را برای حمله به دیگری برانگیزد و دفاع کننده در دفاع از خود حیوان را کشته یا ناقص نماید وی مسئول کشته شدن آن حیوان نیست بخش اخیر ماده 330 ق.م و هم چنین در م881 ق.م مقنن اعلام می‌دارد در صورتی که قتل عمدی مورث بحکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجرا نخواهد بود (منظور م.880ق.م است که قتل را از موانع ارث بر می‌شمارد) از طرف دیگر قانون گذار کیفری در م.358 ق.م.ا سابق درباره کیفیت مسئولیت مدافع در برابر حمله حیوان مقرر می‌دارد: «هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع کننده ضامن نمی‌باشد و هم چنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود عهده دار نخواهد بود». ماده فوق الذکر (مواد330 و881 ق.م)به دفاع تصریح کرده اند نه به دفاع مشروع، نکته‌ای که از این مواد بالاخص ماده 358 ق.م.ا سابق استنباط می‌شود این است که هر چند قانون بین کسی که در برابر حیوان از خود دفاع می‌کند با کسی که در برابر انسانی از خود به دفاع می‌پردازد از نظر مسئولیت کیفری و مدنی تفاوتی قائل نشده است و هر دو را مشمول مقررات دفاع مشروع محسوب می‌کند اما دفاع در برابر حیوان را تحت عنوان دفاع مشروع ذکر نکرده است[169]. بدین ترتیب دفاع مشروع تنها به عنوان ابزاری برای تامین خودخواهی نیست برای غیر خواهی – عنصر معنوی موجود در قاعده احسان و حمایت از مظلوم در برابر ظالم – نیز بکار می‌رود بهمین جهت قانون، دفاع مشروع از دیگران را در حکم دفاع از خود می‌داند[170].