نکته قابل توضیح، در تعریف آقای داوود العطار وجود دارد و آن این است که منظور از عبارت ” حق انجام عملی که شرعاً ضروریست “، رعایت قاعده الاسهل فالاسهل است یعنی عمل دفاعی باید ضرورت اشته باشد. بنابراین نتیجه می گیریم که در حقوق اسلام دفاع فردی در مقابل حمله ناحق به نفس و عرض و ناموس و مال حق مشروع و استثنایی است که با رعایت شرایطی باعث عدم مسئولیت کیفری و مدنی شخص در حال دفاع خواهد شد.    

فصل دوم : مروری بر تاریخچه دفاع مشروع در حقوق ایران

همانگونه که دفاع مشروع در ادیان و زمان های مختلف، به صورت جدی مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است در حقوق ایران نیز به مطالعه ی این موضوع چه در زمان قبل از انقلاب اسلامی و چه در زمان بعد از انقلاب در قوانین خود پرداخته است. لذا با این تفاسیر به اهمیت موضوع دفاع مشروع در تاریخچه ی قانونگذاری حقوق ایران پی می بریم. در این فصل به صورت گسترده تاریخچه ی دفاع مشروع را در حقوق قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد مطالعه قرار می دهیم.

مبحث اول :حقوق قبل از انقلاب

گفتار اول : پیش از اصلاحات 1352 در قانون مجازات عمومی

1. قانون سال 1304، ماده 41 قانون مجازات ایران، مصوب 23 دی ماه سال 1304 دفاع مشروع را چنین مقرر می دارد : ” هر کسی که به موجب ضرورت، برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود، مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد و هم چنین کسی که به واسطه اجبار، برخلاف میل خود، مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر در مورد قتل، که مجازا مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد “.

ملاحظه می شود که در ماده 41 آن زمان، فقط دفاع از نفس و ناموس لحاظ شده بود و دیگر مقررات و ضوابط دفاع مشروع در مواد 184 تا 191 آمده بود. برای توضیح بیشتر اضافه می کند که طبق ماده [110]184 ارتکاب قتل در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگر، با رعایت شرایط مواد مربوطه، مجاز بود. ماده 185[111] هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس و عرض را، حتی در برابر مأموران دولتی، مورد حکم قرار داده بود ؛ اما این ماده برای دفاع از مال، شرایطی را قایل شده بود. مدافع برای ارتکاب اعمال مندرج در مواد 184 و 185، به طور مطلق آزاد نبود، بلکه بایستی شرایط ماده 186[112] را رعایت می کرد. ماده 187[113] آن قانون نیز برای تحقق دفاع در برابر قوای نظمیه و امنیه، شرایط و قیود دیگری لحاظ کرده بود. ماده 188[114] ارتکاب قتل در مقام دفاع را منحصراً در سه مورد، متناسب اعلام کرده بود : 1 – دفاع در برابر قتل و ضرب و جرح. 2 – برای دفاع در برابر کسی که در صد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عفت برآید. 3 – برای دفاع در برابر کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانی برآید.