روشن است که تابعیت بستگی به وجود دولت دارد ولی این دولت است که معین می‌کند چه کسانی این صلاحیت را دارند که اتباع او باشند و در واقع هر دولتی در قانونگذاری خود تعیین می‌کنند چه کسانی می‌توانند از اتناع آن دولت به شمار آیند اثبات وجود هرگونه رابطه‌ای بین فرد دولتی معین بر اساس قانون استاین قوانین اعم از قانون اساسی قانون عادی و آئین‌نامه‌های اجرایی می‌باشد. انگیزه تنوع در این قواعد و قوانین و راهکارهای قانونگذاری آن است که تحقق رابطه تابعیت میان فرد و دولت تحت شرایط گوناگون صورت می‌گیرد مانند تابعیتهای اصلی یعنی تابعیت ناشی از تولد و تابعیتهای اکتسابی و جداسازی اتباع خود از سوی کشورها به این نتیجه منتهی می‌گردد که اتباع هر دولت در جامعه بین‌المللی مشخص باشند و در روابط بین‌المللی است که نتیجه این قاونگذاریها ظاهر می‌گردد البته باید متذکر شد که قاعده‌های بین‌المللی الزا«‌آور که دولتها ناگزیر باشند در قانونگذاریهای خود از آنها متابعت کنند ایجاد نشده است و عرصه بین‌المللی در این خصوص از یکپارچگی و انسجام کافی برخوردار نمی‌باشد. موضوع تابعیت در واقع مبین وضعیتی است که براساس آنها می‌توان تابعیت فردی را نسبت به دولتی معین معلوم نمود. این قاعده‌ها به طور جداگانه از سوی دولتها تنظیم می‌گردند نتیجه اینکه اگر کسی در قلمرو آن کشور براساس آن قاعده‌ها از اتباع به شمار نیاید بیگانه محسوب می‌گردد خواه تابعیت کشوری دیگری به او قابل انتساب باشد یا نباشد. جدا ساختن اتباع هرکشور از بیگانگان از آنجه سرچشمه می‌گیرد که حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع کم و بیش متفاوت است. چرا که برای تعیین میزان حق تمتع هر فرد یک کشور ابتدا باید معلوم شودآیا وی از اتباع یا از بیگانگان است در صورتی که بیگانه باشد حقوق او به میزانی است که در مباحث وضعیت بیگانگان ترسیم می‌گردد. در واقع این اتباع‌اند که اعضای دائمی جامعه آن کشور را تشکیل می‌دهند و حضور افراد بیگانه ناپایدار است و منطبق با مصالح کشور می‌باشد. اصولاً عامل موثر در ایجاد قاعده‌های کنونی تابعیت و گسترش این مفهوم وجود دولتهای مختلف در جامعه‌های بین‌المللی می‌باشد. اینجاست که میان تابعیت و حقوق بین‌‌الملل به جهات گوناگون ارتباط دیده می‌شود بعضی از نویسندگان معتقدند که: ملاک تحقق ملت را هرچه قرار دهید همان ملاک تحقق تابعیت نیز واقع می‌شود پس تابعیت رابطه‌ای است که با آن قانون ملت تشکیل می‌یابد.1 تابعیت عبارت از یک رابطه سیاسی و قضایی است که نتیجه ان متصل شدن فردی است به دولت. تابعیت، عبارت است از رابطه، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی یک شخص حققی و یا یک شخص حقوقی  و یا یک شیئ به دولت معین.1 تابعیت از نظر لغوی در فرهنگ لغت، مترادف با شهرودی آورده شده است در آمریکا، تبعه به معنی شخصی است که وفاداری پایدار نسبت به دولت دارد و تبعه ایالت متحده هم به معنی شهروند این کشور است و هم شخصی که هرچند شهروند آمریکا نیست، اما چنین وفاداری پایدار را به آمریکا دارد. تبعه در کاربرد عامیانه، معنایی وسیع‌تر از شهروند دارد. اصول مربوط به شهروندی را حقوق داخلی تنظیم می‌کند و حقوق بین‌الملل در آن نقشی ندارد. وضعیت بیگانگان و غیربیگانگان در ایراندر ادوار حکومتهای اسلامی قابل توجه است با شکست ساسانیان و برقرار شدن حاکمیت اسلامی در سرزمین ایران حقوق این سرزمین، این بار از بن دگرگون شد و جای خود را به حقوق اسلامی داد و از حقوق گذشته آن، جز آنچه از سوی ایرانیان وفادار به آئین زرتشتی حفظ شد، آن هم در حدودی که دولت اسلامی اجازه می‌داد، اثری بر جا نماند. افزون بر زرتشتیان، پیروان دیگر آئینها هم، که از گذشته‌ها در این سرزمین سکونت داشتند و از اتباع ایران به شمار می‌آمدند و از پذیرفتن اسلام سرباز زده بودند. در این دوران دیگر نمی‌توانستند جزء اعضای جامعه یا امت اسلامی تلقی شوند.2 بیگانگان یا کفار بیرون از سرزمین اسلامی که گذر آنان به قلمرو اسلامی می افتاده است در چند حالت از حداقل حقوق، مانند ذمیان، برخوردار می‌شده‌اند. این حالتها را می‌توان به سه گونه دانست هنگامی که دولت اسلامی با دولت متبوع آنها پیمان صلح موقت منعقد می‌ساخته است، هنگامی که خود آنها از دولت اسلامی امان می‌یافته‌اند، هنگامی که بیگانه به گمان برخوردار بودن از امان به سرزمین اسلامی می‌آمده است. 1- مهادنه (معاهده یا معاقده) جز به صورت موقت نمی‌توانسته باشد. مدت ان متفاوت ذکر شده است، چنانچه ضاحب شرایط آن را میان چهارماه و یکسال و صاحب شرح لمعه آن را تا ده سال جایز دانسته و در حاشیبه شرح لمعه قید شده: اگر پس از ده سال تمدید آنضروری باشد باید به جای تمدید به انعقاد پیمانی جدید مبادرت گردد.1 2- شبهه ی امان نیز هنگامی بوده که بیگانه اثر مسموعات خود، یا بر اثر دوستی با مسلمانان این پندار را می‌یافته که جان و مال او در سرزمین اسلامی محفوظ می‌باشد و با این گمان راهی آنجه می‌شده است در این حالت نیز دولت اسلامی خود را موظف به حمایت از جان و مال او تا بازگشت وی یا بازگرداندن وی به مأمن خود می‌دانسته‌ است.2 البته تلقی اسلام از مفهوم ملت بسیار حائز اهمیت است زیرا، اسلام مفهوم ملت را (بر همان مفهوم متداول امروزی) در آن حد می‌پذیرد که تنها ملاک دته‌بندی گروه های انسانی و وجه مشخصه و تمایز انان از یکدیگر باشد و در نهایت به وجود ملتهای مختلف اذعان دارد. همچنین در اسلام آنچه پایه و اساس پیوند انسانهاست، عوامل گوناگون تشکیل دهنده ملتها نیس، بلکه تنها این عنصر تعیین کننده است. بدین ترتیب مسلمانان در هرکجای جهان که ساکن باشند و جزو هر ملتی که باشند و تابعیت هر کشوری را داشته باشند، (امت) واحدی را تشکیل می‌دهند و هدف الهی مشترک را دنبال می‌کنند.3 تلقی اسلام نسبت به کسانیکه وارد کشور اسلامی می‌شدند و جزو ملت اسلامی نبودند نیز درخور اهمیت است: ظاهراً در صدر اسلام، قانون گذرنامه در مورد اتباع کشور دارای پیمان با کشور اسلامی (دارالعهد) این بود که صدور مجوز دیگری از کشور اسلامی برای ورود به سرزمی اسلامی (دارالاسلام) برای اقامت و به طور طبیعی برای خانواده و بردگان و اموال ایشان لازم نبود، همچنین بیگانگان کشورهای ثالث که مجاز به وارد شدن به قلمرو دولت هم پیمان با دولت اسلامی بودند، می‌توانستند در امن و امان وارد سرزمین اسلامی شوند.

گفتار دوم: رابطه تابعیت و ملیت

لفط تابعیت در حقوق ایران در یکی دوقرن اخیر رایج شده و مفهوم آن نیز به کیفیتی که اینک از ان وصف می‌شود، به همین نسبت جدید است. این لفظ معادل لفظ فرانسوی (ناسیونالیته) که آن را ملیت نیز ترجمه کرده‌اند، برگزیده شده است. ملیت مصدر صناعی از لفظ ملت است. مراد از ملت آنگونه که در مورد ملت ایران در اصثل 19 ق.ا. جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده، همه مردم یک سرزمین از هر (قوم و قبیله‌ای) قطع نظر از (رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها) می‌باشد. در اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطیت نیز ملت ایران بر اهالی مملکت ایران اطلاق گشته بوده است. بنابراین برگزیده شدن لفظ تابعیت، به جای ملیت، برای تعیین آحاد ملت ایران از سوی قانونگذار سبب نگردیده برای نامیدن مجموع اتباع ایران لفظی سوای کلمه مرکب ملت برگزیده شود به این ترتیب روشن می‌گردد رواج اصطلاح تابعیت به جای ملیت در حقوق ایران ناشی از عمل قانونگذار بوده و همین علت سبب گردیده در ادبیات حقوق ایران یان این دو اصطلاح این تفاوت پدید آید که اصطلاح تابعیت دارای ارزش حقوقی و سیاسی و اصطلاح ملیت دارای ارزش جامعه شناسی باشد، به بیان دیگر، نتیجه چنین تفاوتی آن است که هرجا مسئله رابطه فرد با دولت و تعلق او به جامعه تشکیل دهنده دولت یا به عبارت دیگر رابطه فرد با ملت در مفهوم سیاسی آن مطرح باشد اصطلاح و هرجا مسئله تعلق فرد به ملت در فهوم جامعه شناسی آن در میان باشد اصطلاح ملیت به کار برده شود. البته باید توجه داشت برای این نوع ارتباط فرد با دولت و ملت در حقوق بعضی از کشورها از جمله فرانسه همان لفظ (ناسینالیته) به کار برده شده است و چون این دو نوع با یکدیگر از جهاتی متفاوت می‌باشند حقوقدانان آن کشور برای تمیز بین آنها، در جائیکه مسئله ارتباط فرد با دولت مطرح باشد لفظ حکمی و انجه که ارتباط با ملت در میان باشد لفظ موضوعی را به آن اضافه می‌نمایند. البته باید در نظر داشت که لفظ ملت در زبان فارسی در چند معنای نزدیک به هم به کار رفته است. در ابتدای کار در معنای مذهب و مترادلف آن بوده، آنگاه در معنای جامعه پیرو مذهبی معین استعامال گردیده و در معنای اخیر امت و یا در سطحی محدودتر از آن به کار می رفته است، چنانچه در مواردی همراه دولت و به قرینه ان استعمال می‌شده است. باید اذعان داشت که این لفظ در استعمال پیشین خود در فارسی، برای متمایز ساختن پیروان یک مذهب از پیروان مذاهب دیگر بوده و در استعمال جدید به منزله جداکردن اتباع ایران از بیگانگاه به کار رفته و مراد از آن جامعه‌ای است که هویتی مخصوص داشته، از جامعه‌های دیگر متمایز بوده و حاکمیتی مستقل دارد ممکن است صف ملت در سطح یک جامعه تمام یک کشور باشد یا بخشی از آن. با این وصف در حالت اخیر جامعه یک کشور از گرد هم آمدن چند جامعه ساخته شده است که مجموع آن جامعه‌ها یک ملت را تشکیل داده و البته این هنگامی است که لفظ ملت را در معنای سیاسی آن استعمال کنیم. اینجاست که ملت با دولت یکی می‌شود دولت با وجود ملت موجودیت دارد و وجود ملت وجود دولت را ایجاب می‌کند تا نظم داخلی و بین‌المللی آن را تأمین سازد تنها تعریفی که در اینجا از لفظ ملت می‌توان داشت این است که، لفظ ملت مجموع کسانی اطلاق می‌شود که در یک سرزمین زیر حاکمیت یک دولت گرد هم آمده‌اند و آن دولت به نمایندگی آنها در جامعه بین‌المللی شناخته می‌شود و این کسان از اتباع آن دولت به شمار می‌آیند.

گفتار سوم :منابع  تابعیت

حقوق بین الملل خصوصی از جمله حقوق موضوعه خاص است و همانطوریکه مقررات حقوق داخلی وضع و به مرحله اجرا می رسد قواعد حقوق بین الملل خصوصی را هم قوه حاکمه هر دولتی مستقلاً تعیین می کند و به موقع اجرا در می آورد اما چون اجرای این قواعد خواه ناخواهد برخورد با سایر حاکمیت ها دارد دولت ها اغلب ناگزیرند که یا با توافق صریح و عقد قراردادهای سیاسی و یا با توافق ضمنی و ایجاد عرف بین المللی مسائل مربوط به اتباع خود را تنظیم و تعیین کنند و بنابراین حقوق بین الملل خصوصی هم از منابع داخلی و هم از منابع بین المللی سرچشمه می گیرد.