شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از خواست اتحادیه عرب استقبال کرد  وضمن محکوم کردن خشونت علیه غیر نظامیان از لیبی خواست به مذاکره با مردم معترض بپردازد و به آزادی بیان و آزادیهای اجتماعی احترام بگذارد .⁸ دولت ایالات متحده نیز به طور رسمی خشونت‌ها در لیبی را محکوم کرد .کاترین اشتون نماینده سیاست خارجی وامنیتی اتحادیه اروپا نیز در 23 فوریه حمایت خود از دیدگاه اتحادیه عرب وبیانیه شورای امنیت را اعلام کرد .⁹ در همان روز دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز در مصاحبه  با رسانه ها ضمن  اعلام حمایت از بیانیه شورای امنیت اعلام کرد که باید اقداماتی جهت جلوگیری ازاعمال  خشونت علیه غیر نظامیان صورت گیرد وتاکید کرد که این اقدامات باید در چارچوب سازمان ملل متحد وشورای امنیت باشد .¹⁰ همه اقدامات صورت گرفته  از سوی سازمان ملل،اتحادیه عرب،اتحادیه اروپا وشخصیت های سیاسی عالی رتبه را می‌توان  درحیطه اقدامات سیاسی و دیپلماتیک  پیشگیرانه مستقیم  در مسئولیت حمایت طبقه بندی کرد. اقدامات اقتصادی اعمال تحریم های اقتصادی  در ماه فوریه  را می توان  به عنوان تبلور اقدامات اقتصادی بین المللی پیشگیرانه در نظر گرفت .بر طبق توافق اتحادیه اروپا وایالات متحده که در 23 فوریه به رسانه‌ها اعلام شد تصمیم گرفته شد که تحریم‌هایی علیه لیبی برای جلوگیری از اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان  اعمال گردد. رئیس جمهور فرانسه نیکلاسارکوزی نیز در یک بیانیه مطبوعاتی خواستار قطع تمام روابط تجاری اتحادیه اروپا با لیبی تا پایان خشونت‌ها در لیبی شد .¹¹ اقدامات حقوقی بین المللی در ماه فوریه اتحادیه اروپا شکایتی را علیه لیبی مطرح کرد که در لیبی جنایت علیه بشریت اتفاق  می‌افتد واعلام کرد که رهبر این کشور باید در دیوان بین المللی کیفری پاسخگو باشد.این اقدام را می توان  به عنوان اقدامی حقوقی در اقدامات پیشگیرانه مستقیم شناسایی کرد در قطعنامه 1970 شورای امنیت نیز بر این مطلب تاکید شده است . ب ) مسئولیت واکنش 1-اقدامات غیر نظامی مسئولیت واکنش  هنگامی رخ می‌دهد  که کلمات ودستورات  جای خود را به اقدامات  واکنشی و عملی می­ دهند. این امر زمانی است که  و اقدامات پیشگیرانه جهت حمایت‌های بشر دوستانه در منطقه مورد مناقشه فاقد کارایی وتاثیر لازم باشد.تحریم یکی از وجوه اجباری مسئولیت حمایت در مرحله واکنش است که البته باتوجه به تجربه تاریخی تفکیک جمعیت مورد تحریم بسیار سخت است وباید از تحریم‌های هوشمند جهت تحت تاثیر قرار دادن افراد مورد نظر استفاده کرد.در تحریم‌های تسلیحاتی نیز باید تجارت اسلحه ولوازم یدکی و قطعات  متوقف شود که در رابطه با لیبی با نظر شورای امنیت  این کار انجام شد . تحریم‌ها در اقتصاد بر طبق مسئولیت حمایت مشمول  توقیف دارایی‌های خارجی دولت است  ومی­تواند شامل توقیف اموال افراد خاص در دولت  ویا سازمان‌های تاثیر گذار شود .ممنوعیت در رفت وآمد بین المللی را نیزمی توان بخشی از تحریمها  به حساب آورد. همچنین در بخش سیاسی دیپلماتیک نیز ممنوعیت سفر سران کشور به عنوان یکی از گزینه‌ها است.اولین اقدام انجام یافته در جهت اعمال مسئولیت حمایت توسط دولت امریکا اجرا شد. باتخلیه شهروندان امریکایی و بسته شدن سفارت امریکا در لیبی. باراک اوباما  باصدور فرمانی تمام دارایی‌های خانواده ومقامات ارشد حکومت قذافی را بلوکه کرد .در تاریخ 26 فوریه قطعنامه 1970 شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه را می‌توان به عنوان نقطه اصلی تغییر در نظر گرفت که در آن اقدامات  بازدارنده رها شده وبر اقدامات واکنشی  با تصریح بر هدف حمایت از مردم لیبی که مطابق با مرحله دوم مسئولیت حمایت است اشاره شده است.در این قطعنامه از کشورهای عضو خواسته شد که به بلوکه کردن  منابع مالی ودارایی های  معمر قذافی ، خانواده وی وکارکنان ارشد حکومت لیبی  بپردازند وممنوعیت سفر قذافی،خانواده ونزدیکان وی وتحریم تسلیحاتی جهت ممانعت از واردات  سلاح به لیبی  به اجرا درآید. اتحادیه اروپا آغاز تحریم‌ها را در 28 فوریه اعلام کرد.  همچنین تصمیم گرفت  علاوه بر مفاد قطعنامه 1970 به مسدود کردن اموال 20 فرد مشکوک  در رهبری لیبی  به علت نقش داشتن در اعمال خشونت بپردازد.¹³ همچنین در نظریه مسئولیت حمایت ذکر شده است که در کنار تحریم می‌توان از محرومیت عضویت در سازمان‌های بین المللی جهت تغییر رفتار در  مسئولیت واکنش استفاده کرد. در اول مارس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم به تعلیق در آوردن عضویت لیبی  در شورای حقوق بشر گرفت این تصمیم به علت نغض حقوق بشر توسط نیروهای این کشور در ماه فوریه گرفته شد.¹⁴ همچنین بر طبق قطعنامه1970شورای امنیت دیوان کیفری بین المللی  موظف به تحقیق درباره حوادث بعد از 15فوریه شد که دادستان ان لوئیس مورنو اوکامپو حکم دستگیری معمر قذافی و پسرش سیف الاسلام ورئیس سازمان اطلاعات این کشور عبداله سنوسی به دلیل جنایت علیه بشریت را صادر کرد¹⁵ که این اقدام را نیز می توان در زمره اقدامات مرتبط با مسئولیت واکنش طبقه بندی نمود. در طول ماه مارس بحث‌هایی در رسانه‌ها در رابطه با بهره گرفتن از نیروی نظامی برای حمایت از غیر نظامیان مطرح شد. در 8مارس دیوید کامرون وباراک اوباما این بحث را مطرح کردند ونیکلا سارکوزی در 11مارس از احتمال عملیات هوایی علیه نیروهای قذافی  خبر داد. این اقدامات یعنی تهدید به مداخله نظامی به عنوان یک اقدام مکمل در کنار تحریم‌ها در مرحله واکنش مورد استفاده قرار گرفته  است. 2-مداخله نظامی مطابق نظریه مسئولیت حمایت  گزینه نهایی مسئولیت واکنش مداخله نظامی است و این هنگامی است که اقدامات پیشگیرانه واقدامات واکنشی دیگر نتیجه بخش نباشند.  اقدام نظامی  باید با رعایت اصول زیر انجام گیرد: مرجع صلاحیت دار جهت صدور مجوز مداخله نظامی ،مداخله نظامی به عنوان اخرین راه ،دلیل مشروع جهت مداخله ، نیت درست اقدام کنندگان،معقول ومتناسب بودن اقدام نظامی مرجع صلاحیت دار جهت صدور  مجوز  مداخله نظامی شورای امنیت سازمان ملل مسئول اصلی حفظ صلح وامنیت بین المللی است وبا توجه به منشور اعضا شورای امنیت قدرت تصمیم گیری در این رابطه را دارند وکشورهای عضو باید به این تصمیمات عمل کنند. بر خلاف ارکان دیگر سازمان ملل که در مسئولیت حمایت با توصیه ومشاوره واکنش نشان می‌دهند شورای امنیت می‌تواند مجوز مداخله نظامی را صادر کند وبجز ماده 51 که حق دفاع مشروع در آن به رسمیت شناخته شده است شورای امنیت به عنوان تنها نهادی است که می‌تواند تصمیم به استفاده از زور بگیرد در 17 مارس با تصویب قطعنامه 1973 به کشورهای عضو سازمان ملل اجازه  مداخله نظامی جهت اهداف بشر دوستانه داده شد و به دنبال آن مداخله چند ملیتی به رهبری ناتو در لیبی آغاز شد که با  اصول مسئولیت حمایت مداخله در لیبی  تطبیق داشته است. مداخله نظامی به عنوان آخرین راه حل قبل از مداخله نظامی تمامی راه‌های ممکن  غیر نظامی باید مورد اجرا  قرار گیرد. با وجود این مداخله نظامی در یک کشور مستقل می تواند به عنوان یک جایگزین بر طبق مسئولیت حمایت  در نظر گرفته ‌شود به این معنی که وقتی زمان به اندازه کافی جهت اقدامات غیر نظامی وجود ندارد واقدام نظامی موثرتر است اقدام نظامی قابل توجیه می باشد.در قطعنامه 1973  به این نکته اشاره شده که این قطعنامه پس از تاثیر گذار نبودن قطعنامه1970 وعمل نکردن لیبی به آن صادر شده است. با توجه به اقدامات پیشگیرانه مستقیم مانند تهدید به تحریم اقتصادی، فشارهای دیپلماتیک ، تهدید به پیگرد قضایی ودر ادامه اقدامات واکنشی  از جمله تحریم اقتصادی ، فعالیت‌های سیاسی وتهدید های نظامی انجام شده وحتی کنار گذاشتن لیبی ازشورای حقوق بشر می‌توان نتیجه گرفت که بخش بزرگی از اقدامات غیر نظامی انجام شده اما به دلیل اثر بخش نبودن آن‌ها تصمیم به استفاده از نیروی نظامی با صدور قطعنامه 1973  گرفته شد. دلیل مشروع  جهت مداخله نظامی