این دو مطلب بیانگر فلسفه نظری پیدایش دموکراسی و نتیجه عملی آن است . در مطلب نخست آن جهان بینی که مردم سالاری را در عمل به دنبال دارد ، مورد توجه است و در مطلب دوم آن روش عملی که زاییده باور به نفی نقش دین در امور اجتماعی است ، مورد تأکید قرار گرفته است . بنابراین آنچه در غرب به عنوان نظریه مردم سالاری متولد و معرفی شد ، نه یک جهان بینی صرف است و نه یک روش عملی، تنها ؛ شیوه عمل خاصی است که بر بستر اعتقاداتی ویژه درباره خدا ، انسان و جهان شکل گرفته و تجویز شده است . با این حال روشن نیست که چگونه و چرا عده ای اصرار دارند مبانی فکری و عقیدتی آن را نادیده گرفته و ادعا کنند ” دموکراسی در دنیای امروز یک شکل و شیوه حکومت است ، در مقابل شکل و شیوه حکومتهای دیکتاتوری “(مجتهد شبستری، 1379،ص108) و لذا ” دموکراسی در سرزمین های مختلف با آداب و رسوم و عقاید و فلسفه های ویژه هر قوم و هر ملت انطباق پیدا می کند و در صدد تغییر آنها بر نمی آید .” 18(مجتهد شبستری،محمد،1379،ص109)بر همین پایه نیز ادعا می شود که مردم سالاری تقیّدپذیر نیست ؛ “دموکراسی مسلمانان می توان داشت ، اما دموکراسی اسلامی نمی توان داشت . ” (مجتهد شبستری، 1379،ص109) چنین گفته هایی نه با تحلیل های تاریخی سازگار است و نه واقعیت های خارجی آن را تأیید می کند . هم اینک نیز کشورهای مدعی دموکراسی بر بی طرفی خود نسبت به دین ! پافشاری کرده و با همین استدلال رعایت احکام اسلامی نظیر حجاب را برای شهروندان خود و حتی تبعه کشورهای دیگر در قلمرو حکومت خود ممنوع می کنند . ج ) بر ای مقایسه نظریه ” مردم سالاری ” با ” مبانی و احکام اسلام ” چاره ای جز مبنا قرار دادن قرائتی معتبر از هر کدام وجود ندارد . تحولات پر نوسان تاریخی و برداشت های متفاوت از دموکراسی و همچنین متون دینی راه را برای سفسطه ، مقایسه ها و استنتاج های نادرست هموار می کند . برای جلو گیری از این اشکال ، محور قرار دادن قرائت های معتبر و مکتوب از هر یک می تواند راهگشا باشد . به این منظور از سویی اعلامیه جهانی حقوق بشر و از سوی دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنای ادامه این بحث است . اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیرو آن میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قرائتی جهانی را از نظریه مردم سالاری ارائه می دهد که محصول همه اندیشه ورزی ها و تجربه های تاریخی مغرب زمین است . این محصول در دو مطلب پیش گفته قابل جمع بندی است . قانون اساسی نیز که توسط عده زیادی از مجتهدان تهیه و با تأیید مراجع بزرگ دینی و مردم مسلمان ایران به عنوان سند رسمی و مبنای اداره نظام جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شد ، متن حقوقی و اسلامی مناسبی است که منبع دیگر بررسی ما به شمار می رود. نتیجه گیری: مردم سالاری و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اکنون نوبت بازگشت به پرسش آغازین است . نظر اسلام ، آنگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تثبیت شده است ، درباره مردم سالاری چیست ؟ در یک جمع بندی کلی می توان گفت از دقت و تدبر ، در اصول مختلف قانون اساسی می توان به این نتیجه قطعی رسید که مردم سالاری به مثابه یک روش برای اداره حکومت و امور عمومی جامعه نه تنها منافاتی با دیدگاه فقه سیاسی شیعه ندارد ، که مورد تأکید و تأیید صریح و عملی آن است . اما مردم سالاری به مثابه یک جهان بینی که طبیعتا” آثاری در عمل نیز دارد ،نمی تواند مورد تائید باشد .با مراجعه به متون و نصوص غیر قابل تأویل اسلامی این نکته چندان روشن است که در ” اعلامیه اسلامی حقوق بشر” به تصویب و امضای همه کشورهای مسلمان رسید.چنانکه دیدیم در بند “الف”ماده 23 آن اعلامیه به جایِ عبارت ” اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است” که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، بر عنصر “ولایت” تأکید شد و اینکه “امانتی” خداداد است که نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد. تفکیک این دو نگاه می تواند پایان بخش بسیاری از مناقشات عملی ، سوء برداشت‌ها19 و بعضا” مغالطات و سفسطه های عوام فریبانه باشد .

الف ـ پذیرش مردم سالاری به مثابه روش اداره جامعه

طبق قانون اساسی : “درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود ؛ از راه انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورا ها و نظایر اینها ، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد . “(اصل6) ” مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود .” (اصل 64)؛ به گونه ای که غیر مسلمانان و پیروان سایر مذاهب و ادیان شناخته شده نیز در سرنوشت کشور دارای حق رأی مساوی بوده و در مجلس شورای اسلامی هم دارای نمایندگانی از خود هستند.(اصل13) آنان ” در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند ” (اصل3،بند9) همچنین دولت موظف است همه امکانات خود را به کار برد تا با ” رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه” (اصل3،بند7)و” تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون” (اصل3،بند8) زمینه را برای ” مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش” (اصل 3،بند6) ونیز” محو هر گونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی” (اصل43 ، بند3)فراهم آورد . مسئولان کشور موظفند تلاش کنند تا با “تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد” (اصل 8) افزون بر این “در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت” (اصل 9) و به این ترتیب مردم نه تنها در گزینش فرمانروایان و اداره امور کشور مشارکت می کنند ، بلکه از آنچه در دنیای امروز به عنوان “حق نظارت همگانی” بر هیأت حاکمه یاد می شود، نیز برخوردار است و این را نه “حق ” که ” وظیفه ” خود نیز تلقی می کند و از این رو “هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را ، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند .” (اصل 23) “تفتیش عقاید ممنوع ” (اصل26)و ” نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند “(اصل27) ، تشکیل “احزاب ، جمعیت ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده” (اصل 58)و نیز “اجتماعات و راهپیمایی ها” (اصل 59)از جمله حقوق و آزادی های ملت است . حتی از نظر قانون گذاری نیز در محدوده مقرردر قانون اساسی “اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود .”(اصل100) و بالاتر اینکه “در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد .”‌(اصل 103) مردم، حتی در سطح روستاها، با تشکیل شوراها ی محلی بر همه “برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی” (اصل 114) نظارت دارند و “استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.” (اصل 62) همه مقام های حکومتی با رأی مردم در جایگاه خویش قرار می گیرند، البته گاه با “رأی مستقیم” نظیر رئیس جمهور(اصل 107) و نمایندگان مجلس( اصل 111) و گاه نیز با “رأی غیر مستقیم” ؛ به طوری که حتی “تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است” (اصل1) و خبرگان به نمایندگی از سوی مردم بر کار کرد او نظارت کرده و در صورت لزوم “از مقام خود بر کنار خواهد شد.” (اصل 111)