هم چنین اگر شخصی بدین تصور که در اموال خود مداخله می کند لیکن به اداره اموال دیگری بپردازد نمی‌تواند به عنوان اداره مال غیر به مالک اموال برای جبران هزینه‌ها مراجعه نماید. مورد دیگری که نمی‌توان در زمره‌ی موارد اداره مال غیر به حساب آورد این است که مالک قبلا مدیر را از دخالت در اموال خود ممنوع کرده باشد در چنین صورتی مداخله ممکن است غصب هم به حساب آید. در موارد قبلی مدیر فضولی در صورتی که شرایط دعوای دارا شدن بلاجهت جمع می‌شد می‌توانست به مالک رجوع کند ولی در مورد اخیر به خاطر ممنوع التصرف بودن مدیر حتی در صورتی که اقدامات مدیر منافعی را برای مالک در بر داشته باشد امکان رجوع مدیر بر مبنای دارا شدن بلا جهت نیز منتفی می‌گردد[243]. قاعده کلی براساس آن چه در ماده 306 قانون مدنی آمده است این است که اگر مالک قبلا اعلام کرده باشد کسی حق مداخله در اموال او را ندارد اگر کسی مبادرت به چنین عملی بنماید حق رجوع به مالک برای مطالبه هزینه‌هایی که صرف نموده است را ندارد.اما اگر مخالفت با دیگران مستلزم امری نا مشروع باشد مانع از تحقق نهاد اداره نیست[244]. در خصوص قصد اداره اموال دیگر ذکر چند نکته ضروری است که موردی بیان می‌کنم که عبارتند از: 1- نفع شخصی با احسان به دیگری منافات ندارد مثلا شخصی گله‌ای را که خود مالک تعدادی از گوسفندان آن است از حمله گرگ‌ها نجات می‌دهد در این صورت نفع شخصی وجود دارد و هم ممکن است آن شخص قصد احسان و کمک به دیگری را داشته باشد. 2- در مورد اهلیت مدیر ماده 306 ق.م هیچ اشاره‌ای نشده است اما اگر عمل مدیر جزو اعمال حقوقی باشد داشتن اهلیت شرط صحت عمل حقوقی است طبق قواعد عمومی قراردادها در ماده 190 قانون مدنی در حقوق مصر اگر مدیر فضولی به نام مالک قرار داد منعقد کند صرف داشتن اهلیت تمیز را کافی می‌دانند و اهلیت کامل مدیر را ضروری نمی‌دانند زیرا در آن نظام حقوقی برای وکیل اهلیت تمیز کافی است. اما اگر عمل مدیر غیر از اعمال حقوقی باشد چون در اینجا انعقاد قرارداد لازم نیست مدیر اهلیت کامل را دارا باشد بلکه اهلیت تمیز کافی است. 3- معیار تشخیص قصد احسان نوعی است و رد هر مورد قاضی فرد متعارف و معقول را معیار قرار می‌دهد. 4-اثر اکراه و اشتباه بدین صورت است که اگر اکراه به اندازه‌ای باشد که اداره مدیر را به کلی سلب نماید در اینجا اداره فضولی تحقق پیدا نمی‌کند آن گاه از باب مسئولیت مکره می‌تواند به اکراه کننده مراجعه کند یا اینکه به دعوای استفاده بلاجهت تمسک جوید. ولی اگر اکراه به اندازه‌ای نباشد که اراده مدیر را به کلی از بین ببرد اکراه در این صورت در تحقق اداره مال غیر تاثیر ندارد.

2ـ4ـ4ـ3 ناتوانی مالک از اداره

در مورد مفهوم ناتوانی مالک از اداره اموال خود می‌توان به ماده 306 ق.م توسل جست، این ماده مقرر می‌دارد: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را…اداره کند.» با عنایت به این ماده حالت‌های ناتوانی را می‌توان به شرح ذیل توضیح داد. الف- ناتوانی قانونی ب – ناتوانی عارضی

الف- ناتوانی قانونی

منظور ناتوانی عقلانی است همین امر موجب شده است تا قانون حمایتی را که لازمه حفظ حقوق آنان است نسبت به آنها به عمل آورد لذا برای این که اموال آنان حیف و میل نگردد قانون آنها را فاقد اهلیت فرض نموده است.

ب – ناتوانی عارضی

به خاطر وضعیت ویژه‌ای که برای مالک پیش آمده این وضعیت قابل رفع است مانند رفتن به مسافرت و به طور کلی غایب بودن یعنی دور بودن از محلی که اموال وی واقع شده است و مورد دیگری که مالک حضور دارد اما ناتوانی بر اثر حادثه‌ای که پیش آمده موجب شده است که مالک نتواند به موقع اموال خود را اداره نماید.

2ـ4ـ4ـ4 ضرورت اداره

منظور از ضرورت اداره این است که: «عدم دخالت مدیر و تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال گردد…»[246]