اغلب نظریه هایی که به چند فرهنگی می پردازند، با دیدی انتقادی به ستم و تجاوزی می نگرند که به توده مردم به وسیله ارجاع صریح یا ضمنی به قومیت، نژاد و فرهنگ شان روا داشته می شود و اغلب اهدافی برابری خواهانه، قدرت بخش و در جهت حفظ کرامت انسانی دارند. خطوط اصلی بحث در مباحثات نظری چند فرهنگی در میان نظریه های فلسفی و سیاسی این است که آیا عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باید بر حسب عضویت گروهی درک و تضمین شود یا خیر؟ جماعت گرایان[13] تمایل دارند که به مواضع و موقعیت های هستی شناسانه اصلی و ابتدایی جماعت های اجتماعی در شکل دهی به هویت فردی معتقد بمانند. موضع آن ها این است که شناسایی شدن به عنوان یک عضو یک فرهنگ دیگر در مقایسه با فرهنگ اکثریت برای ساخته شدن هویت افراد اقلیت قومی و نژادی و فرهنگی ضروری است. بر خلاف آن ها، لیبرال ها تأکید جماعت گرایان بر ابعاد وسیع فرهنگی – اجتماعی و همچنین تأکیدشان بر هستی شناسی اجتماعی پیش زمینه آن را نمی پذیرند. از نظر آن ها، باید اقلیت را از ادعاها و مطالبات غیر فردی و گروهی در مورد هویت و شناسایی رهایی بخشید و در مقابل موانع مادی و اقتصادی را برای تحرک و پویایی اجتماعی از میان برداشت (صالحی امیری،1389). آنچه تیلور و جماعت گرایان به عنوان مبنای هویت پایه گذاری کردند، سیاست تفاوت است که البته به دلیل افراط در تفاوت بین گروه های انسانی مورد انتقاد قرار گفته است. او افراد را به مثابه کسانی که به طور دائم درگیر سیاست شناسایی دوطرفه و برابر هستند، می انگارد. به نظر می رسد او هیچ تفاوتی اساسی بین نزاع برای شناسایی گروه های اقلیت در سطح جامعه سیاسی و فرایند شناسایی در تعاملات اجتماعی مستقیم هر روزه نمی بیند (آندرسون[14]، 2002). از نظر تیلور، در جامعه چند فرهنگی باید به تمام فرهنگ ها ارزش و اعتباری برابر داده شود تا از این طریق گروه های اقلیت تصویری منفی و سرخورده از خویش نداشته باشند. بدین ترتیب تیلور این امکان را که ممکن است قومیت ربطی به هویت یابی عاطفی و احساسی افراد و پیش زمینه های فکری اقلیتی آن ها نداشته باشد، نادیده می گیرد و این مسئله را نیز نادیده می انگارد که تفاسیر متفاوت و تظاهرات سمبولیک مختلف قومی و نژادی می توانند در متون اجتماعی گونه گون وجود داشته باشند. به طور خلاصه، تحلیل او فاقد توجه به تولیدات فرهنگی هر روزه قومی و نژادی در خرده فرهنگ های متفاوت است(صالحی امیری، 1389). والزر، اندیشمند جامعه گرا و پژوهشگر آمریکایی در زمینه فلسفه سیاسی و جامعه مدنی، با پایبندی به زمینه گرایی[15]، بر خاص بودن[16] فرهنگی و خیر جامعه سیاسی اصرار می ورزد. وی معتقد است که سیاست مدارا می تواند در زمینه مذهب هر قوم کارساز باشد: “چیزی که این امر را ممکن می سازد، این است که لازم نیست این حدود در همه موارد به شکل یکسانی اعمال شود. تجزیه، تغییر مرزها، فدرالیسم، خودگردانی منطقه ای یا کارکردی و تعدد گرایی فرهنگی، طرح های بسیار و امکانات سیاسی متعددی برای ساختن فضایی برای خود دارد، لذا هیچ دلیلی وجود ندارد که بر مبنای آن تصور شود که انتخاب یکی از موارد فوق ضرورتاً به همان انتخاب در موارد دیگر منتهی می شود. به نظر والزر، فرهنگ باید از سیاست جدا تلقی شود و سپس شهروندی برابر در میان افراد اعمال گردد. این امر هر گونه منزلت برتر در سیاست را برای اقلیت های فرهنگی انکار می کند(حسینی بهشتی،1380).

• پست مدرنیسم و سیاست تفاوت

پسامدرنیسم با ارائه “سیاست تفاوت” به دنبال درک بهتری از تنوع فرهنگی است و آن را به مثابه ارزش می نگرد و تا بی نهایت از تنوع فرهنگی بی حد و حصر جانب داری می کند؛ ضمن این که به دنبال کشف الگوهای مناسب در جهت حفظ و حراست از تنوع فرهنگی است. پسامدرنیسم با تأکید بر تفاوت ها، سیاست گذاری های متحدالشکل را تا آن اندازه کاهش می دهد که به فرد انسانی ختم می شود و در نتیجه، اتخاذ هرگونه سیاستی که تفاوت میان افراد را نادیده انگارد، تعدی به حریم انسانی افراد شمرده می شود و مجموعه ای از حقوق و مصونیت ها و آنچه خواسته می شود، شناسایی هویت بسیار ویژه متعلق به یک فرد یا گروه خاص و در واقع تفاوت آن ها با دیگران است. سعید[17] نیز بر این باور است که یک گروه انسانی از راه مقایسه خود با دیگران، هویت خویش را      می سازد. به عنوان مثال، خاندان هایی مثل سامانیان، صفاریان، دیلمیان و غیره همگی در را احیای حس ملی ایرانی در تقابل با هویت های بیگانه، شعر و نثر فارسی را ترغیب کردند. می توان گفت: پیدایش عرفان ایرانی، خود نمود و تجلی ابراز چنین هویتی محسوب می شود. در الگوهای فوق، تفاوت های فرهنگی و قومی ای به رسمیت شناخته شده که در چارچوب ملیت به رغم این تفاوت ها پذیرفته می شوند. بنابراین سیاست هایی که برای حمایت از سیاست تفاوت طراحی شده اند، تنوع گروهی و حفظ مرزهای جداکننده گروه های قومی را از یکدیگر تشویق و ترغیب می کنند و بر خلاف سیاست های همگون ساز، سیاست های تکثرطلبانه، بر پایه اصل “حقوق جمعی و گروهی” و نه “حقوق شخصی و فردی” بنا شده اند . البته این سیاست صرف نظر از اینکه در چه درجه و سطحی باشد، هرگز انفکاک مطلق گروه ها از یکدیگر را نمی طلبد، زیرا در جامعه ای که از حیث قومی متکثر است، نظامی مشترک در زمینه سیاسی یا اقتصادی یا هر دو به طور ضعیفی این گروه ها را به هم پیوند می هد و بدون وجود یک ساختار سازمانی همگرا شده، نمی توان یک جامعه چند قومی داشت و در نتیجه چندین جامعه مستقل وجود خواهند داشت. برخی جامعه شناسان، برداشت پست مدرنیت ها را در این باره به نوعی جدایی طلبی و واگرایی فرهنگی و حتی سرزمینی تعبیر می کنند(صالحی امیری،1389). یانگ تلاش های متعددی برای تحقق ایدئولوژی لیبرالیسم متفاوت انجام داده است. مقدمه بنیادی پلورالیسم او عبارت است از: “دغدغه هستی شناختی نسبت به اهمیت گروه بندی های اجتماعی در رابطه با هویت های شخصی افراد در جامعه دموکراتیک و عدم کفایت استدلال لیبرالی در مواجهه با این واقعیت”. ایده آل لیبرال نیاز به جذب گروه های اقلیت در هنجارهای نیرومندی دارد که در لباس جهان شمول گرایی تغییر شکل داده و از جانب آن حمایت می شود. وی پرده از این ادعا برداشت که می توان تفاوت های مربوط به اعضای گروه را با یکسان در نظر گرفتن همگان، منصفانه و بی طرفانه مدیریت کرد. از نظر او، این امر، به ویژه در بافت گروه بندی هایی که بر مبنای جنبه های غیر اختیاری هویت اجتماعی شکل گرفته اند، بی معنی می نماید (صالحی امیری، 1389). جنبه هایی نظیر رنگ پوست، قومیت، جنسیت و طبقه بندی استدلال های لیبرالی که بر مبنای مقدماتی فرد باورانه و جهان شمول گرایانه قرار دارند، این تفاوت ها را از ملاحظات اخلاقی و سیاسی حذف می کنند. ایده آل بی طرفی که فلسفه لیبرالی بدان ارج می نهد، موجب عقیم شدن ابزارهای انتقادی می شود که با کمک آن ها به فرایندهای سرکوب فرهنگی و ساختاری می پردازد تا فرصت ها و فهم افراد از خود را محدود کنند. گروه بندی ها در واقع منبع و محافظ اعضای خود هستند و منابع مهم همبستگی، انسجام و امید را فراهم می آورند. فردباوری لیبرالی سرچشمه های عمیق تر صورت های زندگی فرهنگی را کاملاً نادیده می گیرد؛ یعنی این واقعیت را که گروه های فرهنگی نه با ویژگی های بیرونی، بلکه با “معنایی از هویت” با تجربه های تاریخی مشترک و اعمال مشترک و مجاهدات مشترک معین می شوند. برای اینکه شهروندان معمولی حس ارزشمندی و عاملیت سیاسی به دست آورند، به چیزی بیش از فهرست حقوق اساسی فردی یاحس شناسایی که عضویت ملی بدان می بخشد نیاز دارند. آنان نیازمند معیارهایی هستند که با آن معیارها، جامعه، خاص بودن آن ها را کاملاً و به طور عمومی بپذیرد. این بدان معنی است که شهروندی لیبرالی باید دوباره فرمول بندی شود؛ به طوری که دیگر از زیر بار پیوندها و التزامات جمعی  که از زندگی شهروندان واقعی تفکیک ناپذیر است شانه خالی نکند (کنی[19]،2004). یانگ از محاسن حمایت از گروه های سرکوب شده توسط ساختارهای موجود، حقوق و تکالیف قانونی سخن می گوید. حمایت از گروه هایی که هنوز برای هویت شخصی بسیاری از شهروندان اهمیت دارند. او از گروه بندی هایی نظیر زنان، سیاهان، بومیان آمریکا، معلولان و آمریکاییان اسپانیایی زبان نام می برد. این گروه ها را می توان بدین صورت حمایت کرد که مثلاً بودجه های عمومی بدان اختصاص داده شود یا هنگامی که سیاست گذاران درباره مسائلی که بر منافع آنان تأثیر می گذارد تصمیم می گیرند، با آن­ها مشورت کنند. از این روست که وی به نحوی بحث برانگیز از گنجاندن بازنمایی های گروهی در بدنه قانون گذاری دفاع می کند و از اعطای این گونه قدرت وتو علیه سیاست هایی که حوزه های انتخاباتی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد حمایت می نماید. این اندیشه ها از جنبه های مختلفی جالب اند؛ به ویژه به دلیل اینکه با پیشنهادها و اعمالی که در بسیاری از دولت های دموکراتیک مورد بحث قرار گرفته جور در می­آیند(صالحی امیری،1389). 2-2-8- دیدگاه اسلام در مورد تنوع فرهنگی در ایدئولوژی جهانی اسلام، ملاک شهروندی ایمان وعقیده است، نه خون و زبان و یا عناصر مادی دیگر. علّامه طباطبائی معتقد است: “اسلام جامعه ای رابنیان نهاده که مرزهای آن راعقیده تعیین می کند، نه وطن و نژاد و امثال آن” (طباطبایی، 1380،ص 133). بدین روی، در یک جامعه ایده آل اسلامی، هر فردی که به اسلام معتقد باشد، عضوی از خانواده بزرگ اسلام به شمار می آید. شاید به همین دلیل، در قرآن کلمه «امّت» به کار رفته است، نه «ملت». این دیدگاه اصیل اسلامی است که بر اساس آن امّت را جامعه معتقدان تشکیل می دهد، نه مجمع شهروندان، و در چنین جامعه ای، ملاک فضیلت و برتری «تقوا» است. امّت در عرف اسلامی، همواره مفید نوعی هم ریشگی است که نه با مکان و خون، بلکه با داشتن یک ریشه معنوی مشترک (عقیده) تأمین می شود. در پرتو این بینش، معیار تابعیت و