گفتار دوم : حق دفاع یکی از اصول راهبردی دادرسی که تضمین کننده سلامت دادرسی می باشد حق دفاع است که عده ایی حق دفاع و اصل تناظر را در یک معنی به کار می برند. در حقیقت اصل حقوق دفاع دامنه ایی وسیع تر از اصل تناظر دارد و حقوق دفاع شامل تناظر هم می شود اما به آن محدود نمی گردد.[101] دفاع از منافع اصحاب دعوا باید مورد حمایت و تضمین قرار گیرد. آنچه در کنار اصل تناظر به عنوان اصل حقوق دفاع استخراج گردیده تکلیف آگاه ساختن طرف مقابل از طرح دعوا، تکلیف قاضی در رعایت دقیق بی طرفی و مستدل نمودن رأی و بالاخره تکلیف قانون گذار در سازماندهی روش عقلایی در طرق شکایت آراء می باشد. یعنی تمام آنچه امروز به دادرسی منصفانه کمک نماید. حق دفاع در مقابل حق دادخواهی است . حق دفاع در یک تعریف جامع عبارت است از سلطه غیرقابل انفکاک که به وسیله نظام حقوقی می تواند رفتار مجرمانه یا ادعای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاصی یا مقام تعقیب از سوی مراجع انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده است با همه امکانات و طرق قانونی رد و انکار کند.[102] حق دفاع به صراحت در قانون اساسی بیان نشده است . لیکن از مفاد مواد 32 و 35 ق.ا [103] می توان حمایت قانون گذار را به خوبی درک کرد. البته عکس العمل خوانده در قبال تعقیب و ادعای خواهان به چند نحو متصور است: 1- دفاع به معنی اخص یا پاسخ به ماهیت دعوا 2- ایرادات     3- دعوای متقابل که قبلاً به این موضوعات پرداخته شده است. نتیجه فصل اول اینکه : قانون، دادگاه و دفاع خوب از ملزومات تحقق عدالت بیشتر است. اگر قانون، دادگاه و دفاع خوب باشد در هر صورت عدالت بیشتری به چشم می خورد. آنجایی که قانون خوب و منطبق بر ساختارهای روانی، اجتماعی و اقتصادی و دیگر شرایط یک جامعه باشد و دادگاه نیز بی طرف بوده و اصل برابری اصحاب دعوا در مقابل قاضی مورد توجه قرار گیرد. و فراهم نمودن امکان بیان و ارائه ادعاها و ادله و استدلالات طرفین فرصت و مورد مناقشه قراردادن آن و همچنین شروط عادلانه بودن دادرسی که همانا حق دفاع و علنی بودن است .که در حق دفاع حق انتخاب وکیل اهمیت می یابد الزامی است. و بیان این مطلب ضروری است که حق دفاع در دادرسی های مدنی بسیار کم مورد توجه قرار گرفته و در ق.آ.د.م هیچ تصریحی در این زمینه وجود ندارد. با رعایت اصول یاد شده است که می توان ادعا کرد حقوق طرفین و اصل تناظر در دادرسی رعایت شده است و اینها فاکتورهای سلامت دادرسی در دادگاه ها می باشند.   فصل دوم : اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی دستگاه دادگستری کشور وظایف سنگینی را بر عهده دارد اجرای مناسب و ظابطه مند وظایف و تکالیف نیازمند تمهید بستر مناسب، تأمین ابزار و امکانات مادی و نیروی انسانی توانمند و متخصص است و اگر دستگاه دادگستری به انجام وظایف خویش به هر علت خواسته یا ناخواسته درونی یا بیرونی ناتوان شود در مقام عمل آنچه مشاهده می شود. صدور احکام ناعادلانه، تطویل دادرسی، عدم تمهید ابزار و امکانات مادی و مالی مناسب جهت انجام صحیح وظایف آن قوه، عدم تأمین نیروی انسانی متخصص، وضع و تصویب قوانین ناکارآمد و در نتیجه عدم تضمین سلامت و تزلزل دادرسی و بی ثباتی قانونی می شود. بی شک یکی از مهمترین اهداف دادرسی جدای از کشف حقیقت و پی بردن به واقع فصل سریع خصومت بین طرفین دعواست آنگونه که یکی از اصول مسلم دادرسی که تضمین کننده حقوق اصحاب دعوا است. رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم در مهلت معقول است و حتی در فقه امامیه در بسیاری از نظریه ها مبنای قضاوت را رفع تنازع ذکر نموده اند که بی شک مبنای آن ایجاد اعتماد در مراجعه به دادگستری و کارآمدی قضاوت می باشد از سوی دیگر اصولی مانند اصل جلوگیری از صدور احکام معارض و اصل رسیدگی دو درجه ایی و اصل تناظر جهت تضمین نتیجه دادرسی و کاهش احتمال خطا و تضمین حقوق اصحاب دعوا در پیش گرفته شده است. وهمگی در راستای برطرف کردن نگرانی های مربوط به عادلانه بودن رأی و رسیدن حق به حق دار پیش بینی شده است.   مبحث اول : اصل جلوگیری از صدور احکام معارض اصل فوق بیان گر اصل لازم الاجرا بودن حکم است. اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده نقض نموده و یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند و علت، جلوگیری از صدور احکام معارض در خصوص یک موضوع می باشد. این اصل هم سو و هماهنگ با قاعده فراغ است. در ماده 8ق.آ.د.م آمده است «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد» استثناء به اصل تغییر ناپذیری حکم توسط دادگاه صادر کننده مواردی است که قانون گذار به صراحت تجویز کرده است. دادگاهی که حکم صادر کرده نیز فقط در صورتی خواهد توانست حکم خود را تغییر دهد که قانون به او این اجازه را داده باشد دادگاه بالاتر از دادگاه صادر کننده حکم هم مشمول این ضابطه است. ما بر آن داریم که در این مبحث به مواردی که مقنن تغییر حکم قطعی را تجویز کرده بپردازیم و همچنین بیان این مطلب که مقنن در مقام بیان این اصل و استثنائات آن دچار اشتباه شده است.[104] با دقت در دو ماده ق.آ.د.م اشتباه مذکور آشکار می شود. چرا که مقنن در یک ماده جواز تغییر حکم را منحصراً توسط دادگاه صادر کننده منوط به اجازه خود نمود. در حالی که در جای دیگر به دادگاه هم عرض نیز اجازه داده است که حکم دادگاه دیگر را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط نماید. این اشتباه نه از جهت اجازه ایی است که به دادگاه هم عرض در تغییر یا بی اعتبار کردن حکم دادگاه دیگر داده شده بلکه از جهت ناهماهنگی با آن چیزی است که قبلاً توسط قانون گذار به عنوان قاعده بیان شده است. در این فصل به تحلیل موضوع و همچنین موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده دادگاه بالاتر و دادگاه هم عرض می پردازیم.   گفتار اول : اجازه تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده و دادگاه بالاتر به دلالت ماده 8 ق.آ.د.م «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد…» بر اساس این ماده موارد جواز قانونی.[105] بند اول : دادگاهی که حکم صادر کرده می تواند آن را تغییر دهد. بنددوم : مرجع بالاتر می تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین تر را تغییر دهد. بند اول : موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده ماده 8 ق.آ.د.م تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده را منوط به مواردی می داند که قانون گذار به صراحت تجویز کرده اهم این موارد عبارت­اند از: الف) رسیدگی واخواهی     ب) اعتراض شخص ثالث   ج) اعاده دادرسی د) تصحیح و اصلاح رأی     هـ) خطای تصمیم در امور حبسی الف) رسیدگی واخواهی