چنانچه انجام تعهد قائم به شخص متعهد باشد یعنی مباشرت وی شرط قراردادی باشد دیگری (ثالث)نمی تواند تعهد مزبور راایفا نماید مگربارضایت متعهد له مانند ساخت تابلو فرش توسط استاد خلیل جداری جباری پور (یکی از بافندگان معروف آذری)بنابراین چون مباشرت شخص آقای جداری شرط قراردادی است انجام آن از ناحیه ثالث مقدور نیست که بعنوان استثنا بر قاعده پرداخت از سوی ثالث تلقی می شود وماده 268ق.م بدان تصریح دارد:”انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر بارضایت متعهد له”. بند دوم:ذینفع بودن متعهد در ایفای دین از موارد دیگری که در پرداخت دین مدیون ثالث نمی تواند ایفا نماید حالتی است که متعهد ذینفع درایفا دین است یعنی زمانی است که متعهد می خواهد ایفا دین سهم خود بنماید ولی در دین ذینفع می شود بعبارت دیگر : هم برای ایفا وهم برای تسلم ذینفع می شود یعنی دو صفت در یک نفر جمع می شود بعنوان مثال متعهد له فوت می کند و ورثه ای هم ندارد واز طرفی متعهد مبلغ یکصد تومان بدهکار به متوفی است در این حالت طلبکار درعین طلب به بدهکار مدیون نیز می باشد در این حالت ثالث نمی تواند اقدامی در جهت پرداخت دین مدیون بنماید زیرا فرد متعهد له فوت شده وایفا از ناحیه ثالث ممکن نیست بنابراین با ذینفع بودن متعهد در ایفای دین( در این مصداق) باب ایفای ثالث مسدود است . بند سوم : ذینفع بودن متعهد له : از جمله موارد دیگری که از مستثنیات ایفای ثالث در پرداخت بدهی مدیون تلقی می شود زمانی است که متعهد له ذینفع در پرداخت دین تلقی می شود مثال عینی آن شرط ضمن عقد به نفع ثالث میباشد که در واقع شرط به نفع ثالث بعنوان شرط به نفع متعهد له هم است زیرا چنانچه درشرط به نفع ثالث متعهد اقدام به انجام تعهد ننماید فقط شخص متعهد له می تواند بابت عدم انجام تعهد شرط الزام متعهد را بخواهد یا خسارت بگیرد مانند شرط به نفع ثالث در عقد بیمه یا در عقد صلح که شرطی به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص ثالث ایجاد می شود که در همه حالت های فوق چنانچه انتقال تحقق نیابد اجرای شرط یا مطالبه خسارت به جهت ذینفع بودن متعهد له از ناحیه ثالث قابلیت ایفا ندارد و بلکه فقط متعهد له می تواند اقدام به الزام  به ایفاء نماید نه ثالث .       فصل سوم مبانی قانونی و فقهی قاعده پرداخت  ثالث   فصل سوم: مبانی قانونی و فقهی قاعده پرداخت ثالث: در پیرامون قاعده پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث ظاهراً در فقه به طور مستقل و جامع در کتب فقهی بحث نشده است بلکه بصورت گذرا و در مبحث دین و یا وفای به عهد اشاراتی بدان نموده ­اند. در قانون مدنی ایران هم فقط یک ماده، یعنی ماده 267 قانون مدنی بدان اختصاص داده شده است که در واقع خاستگاه قانونی و اصلی ایفاء دین از ناحیه ثالث است و مواد مستقیم دیگری که مربوط به قاعده پرداخت باشد، وجود ندارد بلکه مواد مرتبط و مربوط به کلیات وفای به عهد است . اینک ما در دو گفتار مبانی حقوقی و فقهی قاعده پرداخت از ناحیه ثالث را بررسی می کنیم .  گفتار اول: مبانی حقوقی در نظام­ حقوقی ایران مهمترین و اصلی­ترین مستند قانونی پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث ماده 267 قانون مدنی ایران است که ایفاء دین از سوی غیر مدیون (ثالث) را تجویز کرده است. البته در قوانین پراکنده دیگری در حقوق ایران می­توان ردّ پای این قاعده را پیدا کرد که به تک تک آنها با ذکر مواد به همراه بیان قالب حقوقی که پایه آنها می­باشد ، می­پردازیم. بند اول:متون قوانین موضوعه: الف) متن ماده 267 قانون مدنی (قانون اصلی): ماده 267 قانون مدنی مقرر می­دارد: ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد  لیکن کسی که دین دیگری را اداء می‌کند، اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد و الا حق رجوع ندارد. از توجه به این ماده پیداست اصل پرداخت دین غیر از ناحیه ثالث قانوناً مجاز است چه با اذن و چه بدون اذن. و پرداخت می ­تواند به قصد تبرع باشد یا عدم قصد تبرع که در صورت اول حق رجوع نیست و در حالت دوم حق رجوع وجود دارد. حق مراجعه بایستی با اذن مدیون باشدودر محدد اذن باشد و پرداخت هم صورت گیرد. مضافاً که مدلول این ماده غیر از بحث ضمان (مواد 685 و 720 قانون مدنی) است و همچنین این نهاد خارج از بحث انتقال طلب و ایفاء با قائم مقامی و یا تبدیل تعهد است که توضیح آن قبلاً آمده است.