شروط اکراه: عناصری‌ چون‌ ناچار بودن‌ یا عدم‌ رضا که‌ در تعاریف‌ اکراه‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌ است‌، همه‌ اموری‌ نسبى‌ هستند و با توجه‌ به‌ جنبه‌های‌ حقوقى‌ اکراه‌، بسیار لازم‌ بوده‌ است‌ که‌ شرایطى‌ برای‌ تحقق‌ آن‌ مقرر گردد. این‌ شرایط در مذاهب‌ گوناگون‌ فقهى‌، مبنایى‌ عرفى‌ داشته‌، و از مستندات‌ نقلى‌ بى‌بهره‌ بوده‌ است‌. شرط نخست‌ آن‌ است‌ که‌ اکراه‌کننده‌ به‌ واقع‌ قادر به‌ انجام‌ دادن‌ تهدید خود بوده‌ باشد، چه‌، صرف‌ تهدید به‌ منزله اکراه‌ نخواهد بود. به‌ عنوان‌ شرط دوم‌، چنین‌ مقرر شده‌ است‌ که‌ اکراه‌شونده‌ باید از وقوع‌ تهدید در هراس‌ بوده‌ باشد؛ برخى‌ از فقیهان‌ تهدید به‌ صدمه‌ای‌ آجل‌ (مربوط به‌ آینده‌) را به‌ منزله اکراه‌ محسوب‌ نداشته‌اند (مثلاً نک: محلى‌، 3/503). شرط سوم‌ به‌ شدت‌ ضرر مورد تهدید بازمى‌گردد؛ ضرر جانى‌ و نقص‌ عضو شدید قدر متیقن‌ تحقق‌ اکراه‌ نزد فقهاست‌؛ مواردی‌ جبران‌پذیر مانند گرسنگى‌ یا حبس‌ عموماً در تحقق‌ اکراه‌ معتبر شمرده‌ نمى‌شود و آنچه‌ بین‌ این‌ دو مقوله‌ قرار مى‌گیرد، محل‌ اختلاف‌ فقیهان‌ است‌. یکى‌ از ویژگیهای‌ فقه‌ حنفى‌، این‌ است‌ که‌ اکراه‌ از نظر شدت‌ خسارت‌، به‌ اکراه‌ ملجى‌´ (مانند قتل‌) و اکراه‌ غیر ملجى‌´ مانند حبس‌ موقت‌ تقسیم‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ شرط چهارم‌، اکراه‌ شونده‌ باید نسبت‌ به‌ عملى‌ که‌ موضوع‌ اکراه‌ است‌، در چنان‌ وضعى‌ قرار گیرد که‌ در صورت‌ نبودن‌ اکراه‌، از انجام‌ دادن‌ آن‌ امتناع‌ ورزد؛ این‌ امتناع‌ ممکن‌ است‌ به‌ لحاظ حفظ حقوق‌ خود، حفظ حقوق‌ دیگران‌ یا حفظ حدود شرعى‌ بوده‌ باشد. گفتنى‌ است‌ که‌ در برخى‌ از منابع‌ فقهى‌، شروط دیگری‌ به‌ این‌ موارد افزوده‌ شده‌ است‌ (به‌ عنوان‌ نمونه‌، نک: ابن‌قدامه‌، 8/261-262، جم؛ محلى‌، 3/502 -503، جم؛ مرداوی‌، 8/440-441؛ ابن‌عابدین‌، 5/81 به‌بعد؛ صاحب‌ جواهر، 22/265 به‌ بعد؛ الموسوعه…، 6/101 به‌ بعد). عناصری چون ناچار بودن یا عدم رضا که در تعریف اکراه به کار گرفته شده است. همه اموری نسبی هستند و با توجه به جنبه های حقوقی اکراه لازم است که شرایطی برای تحقق آن مقرر گردد. 1ـ اینکه اکراه کننده به واقع قادر به انجام دادن تهدید خود بوده باشد، چه صرف تهدید به منزله اکراه نخواهد بود. 2ـ اکراه شونده باید از وقوع تهدید در هراس بوده باشد. 3ـ شرط سوم به شدت ضرر مورد تهدید باز می گردد. ضرر جانی و نقض عضو شدید قدر متیقن تحقق اکراه نزد فقها و حقوق دانان است.مواردی جبران پذیر مانند گرسنگی یا حبس عموماً در تحقق اکراه معتبر شمرده نمی شود و آنچه بین این دو مقوله قرار می گیرد، محل اختلاف فقیهان است. 4ـ اکراه شونده باید نسبت به عملی که موضوع اکراه است. در چنان وضعی قرار گیرد که در صورت نبودن اکراه، از انجام دادن آن امتناع ورزید این امتناع ممکن است به لحاظ دیگران یا حفظ حدود شرعی بوده باشد. 5ـ مکره واقعاً وجود داشته باشد و مکره به وجود او علم داشته باشد پس در جای که مکره وجود دارد ولی مکره از وجودش آگاه نیست اکراه صادق نیست. بعضی از علماء برای صدق اکراه در معاملات می گویند: اکراه در معاملات ، باید الزام از ناحیه غیر واقعاً وجود داشته باشد. بنابراین اگر بیند که الزامی از غیر وجود دارد ولی غیر ، چنین فرمانی نداده باشد اکراه وجود ندارد. در نتیجه معامله صحیح است. البته در مورد محرمات چنین شخصی گناهکار نیست و از نظر عقلی معذور است. زیرا در مورد محرمات ملاک تحقق عصیان ، این است که انجام دهنده آن بدون عذر عملاً مرتکب موجب شود. در ماده 208 قانون مدنی نیز آمده است. در مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود. 6ـ رهایی از مکره علیه به شیوه ای بدون ضرر ممکن نباشد.