• ادله دیوان در رد درخواست غرامت ایران

• در زمان حمله آمریکا به سکوهای نفتی رشادت و رسالت در اکتبر1987 به دلیل حملات مکرر و پیشین عراق و توقف فعالیت آنها هیچ نفتی از این دو سکو صادر نمی شده و لذا تجارتی صورت نمی گرفته است.
• در زمان حمله به سکوهای نصر و سلمان، ایران تحریم نفتی شده بود فلذا در زمان تحریم هم تجارتی بین قلمرو دو دولت وجود نداشته است.
• از اینکه اقدامات نظامی آمریکا نقض آزادی تجارت شده بحثی نیست، لکن به دلیل عدم فعالیت سکوها در زمان حمله ، تخریب آنها از سوی ناوهای آمریکایی، آزادی تجاری مندرج در بند 1 ماده 10 را نقض نکرده است. بنابراین ادعای ایران پذیرفته نیست.

اتخاذ رویه گزینشی نسبت به سکوهای نفتی ایران در دو بند1و2، بدین تعبیر که: عدم فعالیت تجاری فیمابین در مورد سکوهای رسالت و رشادت را «تخریب قبلی توسط عراق» دانسته و در خصوص سکوهای سلمان و نصر را «تحریم خرید نفت ایران» قلمداد کرده است. و به نظر می رسد که دیوان ابتدا نتیجه گیری کرده و سپس برای اثبات نتیجه بدنبال ارائه ادله بوده است(پاک شیر،1383).

• ادله دیوان در رد درخواست غرامت آمریکا

• دلایل متقنی مبنی بر حمله مسلحانه ایران به آمریکا در قالب حمله موشکی به کشتی Sea Isle City وجود نداشته است.
• با توجه به ماده 51 منشور، آمریکا نتوانسته مسلحانه بودن حملات علیه کشتیهای خود را اثبات کند[111].
• نوع و ماهیت عملیات مین گذاری ایران در منطقه با توجه به جنگ با عراق، شلیک موشک از فاصله 100 کیلومتری، حمله به کشتی فاقد پرچم آمریکا و بی اعتباری شهادت نامه افسر کویتی نمی تواند سوء نیت خاص ایران که شرط اساسی حمله مسلحانه است، باشد.
• لذا اقدامات نظامی آمریکا با توسل به زور علیه سکوهای نفتی ایران، نه به استناد بند 1 ماد 20 معاهده مودت 1955 و نه بر اساس اصل ضرورت و قاعده دفاع مشروع بعنوان قواعد حقوق بین الملل، نمی تواند اقدامی ضروری برای حفظ منافع حیاتی امنیتی آمریکا و قابل توجیه باشد.

د) نتیجه گیری

اکنون مبنا را بر این فرض قرار دهیم که ادعای امریکا درست بوده است و سکوهای مزبور ماهیت نظامی پیدا کرده بودند، آیا می توانیم این امر را مجوز موثقی برای حمله امریکا به سکوهای نفتی ایران در پرتو مقرارت ماده 51 منشور ملل متحد تلقی کنیم؟ به طور قطع، پاسخ این پرسش منفی خواهد بود، چرا که به نظر نمی رسد حقوق بین الملل استناد به ماده 51 منشور را در چنین وضعیت هایی مجاز بداند؛ زیرا، در صورتی دولتی می تواند دفاع مشروع را که در ماده مزبور مقرر شده است، مورد استفاده قرار دهد که از سوی دولت یا دولت های دیگری هدف حمله مسلحانه قرار گرفته باشد. منظور از حمله مسلحانه مورد نظر ماده 51 نیز نه تمامی اقدامات نظامی، بلکه موارد خاصی از آنهاست. بر این اساس، در این قضیه، به نظر نمی رسد که اقدامات نظامی ایران در خلیج فارس علیه امریکا به حد حمله مسلحانه مورد نظر ماده 51 منشور بوده و در نتیجه توانسته باشد مجوزی برای حمله مسلحانه آن کشور به سکوهای نفتی مزبور در قالب دفاع مشروع تلقی شود. حمله امریکا به سکوی نفتی رشادت در پی اصابت یک فروند موشک کرم ابریشم به یک کشتی تجاری کویتی تحت پرچم امریکا صورت گرفت. حقوق بین الملل، حمله به کشتی تجاری متعلق به یک دولت، که البته به ظاهر به امریکا متعلق بوده است، را از مصادیق حمله مسلحانه علیه یک کشور تلقی نکرده است. بند 3 قطع نامه تعریف تجاوز مجمع عمومی سازمان ملل، به صراحت به این نکته اشاره و مقرر کرده است که درباره حمله به کشتی ها، تجاوز علیه یک دولت در صورتی اتفاق می افتد که حمله برضد ناوگان دریایی آن دولت، نه یک کشتی تجاری، انجام گرفته باشد. با توجه به این امر، در این قضیه، دفاع مشروع با موضوع هیچ ارتباطی نداشته است و حملاتی که امریکا علیه سکوی نفتی رشادت انجام داده، نه تنها در چارچوب ماده 51 منشور دفاع مشروع محسوب نمی شد، بلکه خود توسل به زور، اقدام آشکاری علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران قلمداد می گردد. این نکته ای بود که یکی از اعضای دائم شورای امنیت (اتحاد شوروی سابق) نیز آن را یادآور شد و حمله امریکا به سکوهای نفتی ایران را به منزله تجاوز نظامی آشکار محکوم کرد(زمانی،1380،ص110).