عدم توجه به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و عدم اجرای آنها نیز که از دیگر موارد اتهام دولت عراق بود، این امکان را برای امریکا و ناتو فراهم نمود تا با چراغ سبز مجامع بین المللی به عراق حمله نمایند. از زمان حمله عراق به کویت تا تهاجم آمریکا به کشور عراق، بیش از سی قطعنامه توسط شورای امنیت در مورد عراق صادر شد که رژیم عراق به اغلب آنها بی‌توجه بوده و آنها را  اجرا نکرد. پس از ماجرای 11 سپتامبروقایل شدن حق تعقیب تروریستها برای خود توسط آمریکا، با این بهانه لشکر کشی دوم آمریکا به عراق آغاز گردید.دولت آمریکا برای فرار از مسؤولیت ناشی از تجاوز به عراق به یکی از شرایط رافع مسؤولیت یعنی دفاع پیشگیرانه استناد می کند که مشروعیت این ادعای آمریکا در چارچوب حقوق بین‌الملل قابل بحث و بررسی است. بر طبق ماده 51 منشور ملل‌متحد دو استثناء بر اصل منع کاربرد زور پیش‌بینی شده است؛ یکی در مقام دفاع مشروع در برابر حملات مسلحانه تا هنگامی که شورای امنیت در این خصوص اقدام نماید. دوم کاربرد زور توسط شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل‌ متحد به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی.(زارع،89) پدید آمدن واژه دفاع مشروع در طی سالیان اخیر ، همواره دستاویزی برای مشروع جلوه دادن اقدامات خلاف تعهدات بین المللی برای صاحبان قدرت بوده و واژگانی همچون دفاع پیشگیرانه و دفاع پیشدستانه نیزازجمله همین دستاویز ها هستند. درحمله به عراق نیز دولت آمریکا با اعلام اینکه سلاحهای کشتار جمعی عراق، تهدیدی علیه امنیت این کشور قلمداد می‌شود، اقدام نظامی خود را در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع (پیشگیرانه) توجیه نمود. پیش‌تر نیز آمریکا با اشاره به وقایع 11سپتامبر اعلام نموده بود که هر زمان و هر جا که تشخیص دهد تهدیدی برای امنیت آمریکا یا دوستان این کشور وجود دارد، جهت حفظ امنیت خود، متوسل به اقدامات نظامی می‌شود. حمله به عراق نیز تحت پوشش همین استدلال توجیه گردید. این ادعای آمریکا با ماده 51 منشور ملل متحد  که کاربرد زور در دفاع مشروع را مجاز می‌داند‍‍‍‍‍‍، در تعارض جدی است و بدین  ترتیب اولین مورد از نقض تعهدات بین المللی که موجب مسئولیت بین المللی دولت آمریکاست ،تحقق یافته است.  شرایط دفاع مشروع حقوق حاکم بر درگیری‌های مسلحانه برای مشروعیت حمله دفاعی ترتیبات و  الزامات خاصی را پیش بینی نموده است. بکارگیری زور به جهت دفاع مشروع به موجب ماده 51 منشور ملل ‌متحد مشتمل بر تحقق شرایطی است که بشرح ذیل میباشند: اول، اینکه باید یک «حمله مسلحانه» و یا یک «تجاوز» رخ داده باشد، دوم ، دو شرط اساسی «ضرورت» و «تناسب» باید رعایت شود و سوم، الزام گزارش به شورای امنیت پس از شروع دفاع. (برایرلی،  1963 ،429-397)  گفتار اول: رفتار نیروهای اشغالگر از منظر حقوق  بین‌الملل بشر دوستانه 1–  بررسی رفتار نیروهای اشغالگر و اصل تناسب صرف نظر از عدم مشروعیت جنگ عراق، مسأله تهاجم آمریکا به این کشور از بعد رعایت حقوق جنگ و هدایت عملیات جنگی نیز قابل بررسی و تعمق است. همان ‌گونه که  بیان شد مطابق اصول مدون حقوق بین‌المللی، استفاده از زور و حمله نظامی به کشور دیگر قطعاً ممنوع است و در شرایط استثنائی، مانند دفاع مشروع، استفاده از حمله نظامی بطور خیلی محدود و تحت شرایط خاص و دشوار مجاز اعلام شده است. از مهمترین این شروط ترتیبات و قواعد تدوین شده حاکم بر مناقشات بین‌المللی است که مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. به موجب قواعد مذکور، طرفین تخاصم در شیوه و عملیات جنگی و کاربرد جنگ افزارها دارای آزادی کامل نبوده و محدودیتهایی در این خصوص برای آنان وجود دارد. یکی از اصول بنیادین ناظر بر مناقشات مسلحانه بین‌المللی، رعایت اصل«تناسب» است که در اسناد حقوقی مهمی به آن استناد شده است. کنوانسیون 1907 لاهه و اسناد ضمیمه آن  بطور شفاف بیان داشته اند که دول متخاصم در آسیب رساندن به یکدیگر از آزادی کامل بر‌خوردار نیستند. نمود این اصل در پروتکل شماره یک الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو که ناظر بر موضوع حمایت از قربانیان مناقشات مسلحانه بین‌المللی است درچارچوب مواد 48،51،52 قابل تعمق است که بیان می کند دولتها در انتخاب شیوه‌های جنگی محدود هستند و حق ندارند برای تسلیم کردن دشمن به هر وسیله و ابزاری متوسل شوند. بهرحال اصل مذکوردر حمله به عراق نقض گردید؛و این پرسش در ذهن هر فرد آگاهی مطرح می‌شود که آیا ادوات و ابزارهای بکار گرفته شده با هدف حمله که خلع سلاح این کشور از سلاحهای کشتار جمعی فرضی تناسب داشت؟ اساساً نیاز به یک حمله گسترده و استفاده از جنگ افزارهای مدرن داشت؟ مسلماً  این هدف( خلع سلاح) تخریب شهرها و اشغال و تصرف ارضی یک کشور را نمی‌طلبید. 2–  رفتار نیروهای  اشغالگر و اصل تفکیک اصل تفکیک واصل تناسب در امتداد یکدیگر بوده و پس از رعایت اصل «تناسب»، رعایت اصل تفکیک نیز مطرح می‌شود. این اصل مبین آن است که همواره دولتهای متخاصم باید بین اهداف نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل شوند. این مورد در ماده 48 پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه جنگ در خصوص حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین دیوان دادگستری بین‌المللی در رأی مشورتی خود در قضیه مشروعیت کاربرد سلاحهای اتمی در 1996در پاراگراف 78 بر عدم کاربرد سلاحهایی که امکان تفکیک بین افراد نظامی و غیرنظامی را غیر‌ممکن می‌سازد، تأکید نموده، آن را یک اصل بنیادین حقوق درگیری‌های مسلحانه می‌داند. بر این اساس دولتها به ‌هیچ‌ وجه مجاز به استفاده از سلاحهایی که دارای  امکان تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی نباشد ، نخواهند‌ بود. آنگونه که بر همگان آشکار است در طول  درگیریها در عراق بارها شاهد نقض این اصل مهم بودیم. بمباران شهرها و مناطق مسکونی و ویرانی آنها، مجروح یا کشته شدن غیر نظامیان و به ویژه زنان و کودکان عراقی گواهی بر این ادعاست؛ استفاده آمریکا از بمب‌های خوشه‌ای (Cluster Bombs ) از جمله موارد نقض است که بر طبق حقوق ناظر بر مخاصمات مسلحانه، کاربرد آنها ممنوع اعلام شده است. زیرا این بمب‌ها بعد از مدتی از زمان پرتاب منفجر شده و منطقه وسیعی را مورد هدف قرار داده و عملاً اصل «تفکیک» بین اهداف نظامی و غیرنظامی را غیرممکن می‌سازند. از این گذشته، نیروهای آمریکایی و انگلیسی به دلیل عدم تحمل افکار عمومی مردم کشورشان در دادن تلفات بسیار، از ارتفاعات بالا و از دوردست شهرهای عراق را مورد حمله هوایی قرار می‌دهند. مسلماً تحت چنین شرایطی عملاً شناسایی دقیق هدف مشکل و به تبع اصل تفکیک قابل اجرا نخواهد بود.