بخش اول : عدم احراز به عنف و اکراه بودن عمل

در این بخش مباحثی پیرامون چگونگی تحقق زنای به عنف و بخصوص احراز یا عدم احراز شرایط عنف و اکراه ، مطرح می گردد .

گفتار اول : تعریف

ماده 224 ق.م.ا مصوب 1392 حد زنا در موارد زیر را مستوجب اعدام می داند : الف- زنا با محارم نسبی ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. در قانون مجازات اسلامی جدید نیز ماده 82 ق.م.ا سابق همراه با صراحت بیشتر ذکر شده است. در میان فقها در تعیین مصادیق زنای مستوجب قتل ( اعدام) اختلاف چندانی مشاهده نمی گردد ؛ شهید اول در این مورد می فرمایند :«… قسم نخست کشتن است با شمشیر که برای زنا کننده با محرم است ، مانند مادر و خواهر . همچنین ] کشتن با شمشیر] برای [کافر [ ذمی است هر گاه با زن مسلمان زنا کند ؛ و نیز برای زنا کاری است که با زور با زنی زنا کند و محصن بودن در اینجا معتبر نیست …» (شیروانی ، 1391 ، 42 – 43 ) . از میان اقسام زنای مستوجب حد قتل (اعدام) ،زنای به عنف و اکراه شیوع بیشتری داشته و به همین دلیل بحث را پیرامون این قسم ادامه خواهیم داد .

گفتار دوم :عدم احراز به عنف بودن عمل

ثبوت زنا دلایل خود را می خواهد و به عنف یا اکراه بودن عمل نیز باید ثابت گردد و قانون، دلایل یا شرایط خاصی را برای اثبات به عنف بودن عمل ، مقرر ننموده است . 1- شرح پرونده آقای عبدالنبی و تیمور به اتهام 2 فقره عمل شنیع زنای به عنف با خانم کلثوم و خانم خاور به اتهام قوادی و آقای محمد نیز با عنوان قواد ، تحت تعقیب قرار می‌گیرند. موضوع از این قرار است که ، خانم کلثوم اظهار می‌دارد: «همراه با پدرم برای ملاقات بیمار به بهبهان رفتیم که پدرم را گم کردم و در حال گریه بودم که محمدیار مرا دید و مرا به خانه دختر دایی‌اش برد و بعد مرا به خانه همسر نصیر (بانو خاور) منتقل نمود و در آنجا بود که ابتدا تیمور خواست به من تجاوز کند که مخالفت کردم و بعد عبدالنبی آمد و گفت «چه بخواهی و چه نخواهی عمل را انجام می‌دهم …» و به زور چاقو و تهدید مرا خواباند و من به او لگدی زدم و سر من را به دیواری زد و مرا روی تخت انداخت و بعد دو ساعت ، نصیر و تیمور آمدند و نصیر کشیک داد و تیمور هم عمل را انجام داد و خانم خاور هم وسایل آرایش به من داد و بعد ، عبدالنبی 5000 تومان به من داد ؛ و محمدیار به من گفت «کسی به تو تجاوز کرد؟»که گفتم آری و گفت باید به خانه پدرت بروی و من هم گفتم تو باید مرا ببری…». از محمدیار تحقیق به عمل آمده است. ایشان اظهار داشته است که : »من او را (بانو کلثوم) در فلکه بید بلند بهبهان دیدم که ناراحت بود ، او را مثل خواهرم بردم به خانه دختر دایی‌ام و صبح که می‌خواستم بروم ، از من خواست که او را به جای دیگری ببرم که من او را به خانه کارگرم نصیر بردم. بعد که مراجعه کردم همسر نصیر گفت «او نیست» ؛بعد او را دوباره در خیابان فلکه دیدم و گفت ، «دیشب در خانه عبدالنبی بودم ».پدر بانو کلثوم اظهار داشته : «به بیمارستان برای ملاقات آمده بودیم که دخترم همراه با سایر زنهای محل بوده که ناگهان گم می‌شود و حتی در فلکه توسط بلندگو اعلام کردیم…».متهم عبدالنبی اظهار داشته است که : «نصیر و تیمور به او تجاوز کرده‌اند و بعد از آن من به شکل تفخیذ ، با او عمل را انجام دادم» و در جلسه بعدی منکر بزه شده است و سپس دوباره به اتهام اقرار نموده است ولی در مجموع ، در تحقیقات معموله منکر تجاوز به خانم کلثوم شده است.(اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور 1390 ، جلد 5 ، 22) شعبه سوم دادگاه عمومی بهبهان طی دادنامه شماره 1003/76 مقرر داشته است که : «مستنداً به شکایت شاکیه ، اقرار صریح آقای عبدالنبی ، گواهی پزشکی قانونی ، اظهارات ضدونقیض و طفره‌آمیز متهمین ردیف دوم (تیمور) و سوم (محمدیار) ، گزارش مرجع انتظامی ، حالات انفعالی و ظاهری و حرکات و سکنات و خلوت کردن منزل … تجاوز متهم عبدالنبی و تیمور و ازاله بکارت از او و ربودن و قوادی نسبت به وی توسط محمد‌یار ، بر دادگاه محرز است. لذا متهم ردیف اول (عبدالنبی) و ردیف دوم (تیمور) به حد قتل توسط شمشیر … و در مورد متهم دیگر ، آقای نصیر پرونده مفتوح می ماند». با تجدید نظر خواهی متهمین ، پرونده به شعبه 33 دیوانعالی کشور ارجاع می‌گردد واین شعبه طی دادنامه شماره 98 مورخ 8/4/77 به شرح ذیل مرقوم می‌دارد که : « … ظاهراً در ، مورد تجاوز قرار گرفتن بانو کلثوم در منزل عبدالنبی تردیدی وجود ندارد ؛ لکن برابر اظهارات متناقض نامبرده در مراحل اولیه که بدواً عبدالنبی را متجاوز اعلام کرده و بعداً در دادگاه تاْکید بر نصیر و تیمور دارد ، ‌همچنین امکان معین نمودن اولین فرد متجاوز که نتیجتاً ضامن ارش البکاره است وجود ندارد ، ولو از طریق علم ؛ امکان اینکه شاکیه خود را به نیروی انتظامی یا بیمارستان معرفی کند ، ‌وجود داشته است و از طرف دیگر دریافت مبلغ 5000 تومان پول از عبدالنبی و عدم بازگویی ماجرا برای محمدیار ، در مجموع با توجه به موارد مذکور در تجاوز به عنف به مشارالیها جای تردید وجود دارد و لذا با انکار متهمین ، مورد از مصادیق ماده 71 ق.م.ا می‌باشد و در این حال نمی توان از طریق علم احراز تجاوز به عنف نمود …».( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ،1390، جلد 5 ، 32) پرونده به شعبه 4 دادگاه عمومی بهبهان ارسال می‌گردد و این شعبه نیز با توجه به شکایت شاکیه ، اقرار صریح متهم ردیف اول ،‌گواهی پزشکی قانونی ، تجاوز متهمین عبدالنبی و تیمور و ازاله بکارت از مجنی علیها (شاکیه)‌… و با توجه به حصول علم برای قاضی رسیدگی کننده ، مستند به مواد 82 (بند د ) و 120 و 138 و 621 و 105 همگی از ق . م . ا متهم عبدالنبی و تیمور را به مجازات قتل بعنوان حد شرعی زنای به عنف و اکراه و … و آقای عبدالنبی را به پرداخت 000/000/22 ریال بعنوان ارش البکاره در حق مجنی علیها ،‌ محکوم نموده است.( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ،1390 ، جلد 14 ، 24) با تجدید نظرخواهی متهمین ،‌ پرونده مجدداً به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد و این شعبه ضمن نقض راًی صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی بهبهان ، موضوع را اصراری تشخیص می‌دهد و در نتیجه پرونده در هیاْت عمومی اصراری طرح می‌گردد و منتهی به راًْی اصراری[45] شماره 1 مورخ 31/1/78 می‌شود : «… تجدید نظر خواهی وارد است. مستندات دادگاه : شکایت شاکیه و توضیحات او و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات اولیه احد از متهمین بوده است … هرچند دلایل فوق افاده علم به زنا می‌کند لکن دلیلی بر اثبات تحقق عنف ، به جز اظهارات شاکیه وجود ندارد … و چون مجنی علیها (شاکیه) دو شب در خانه های مختلف بوده است و خود را خواهر یکی از متهمین عنوان داشته است و از وسایل آرایش خانم خاور استفاده کرده و وجهی را از احد متهمین دریافت داشته است و دسترسی به نیروی انتظامی داشته و عکس العملی از خود نشان نداده است … حصول علم متعارف بر عنف محرز نمی‌باشد…».( اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور ،1390، جلد 14 ، 41 – 42) 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره