مکتب کلاسیک هم زمان با انتشار کتاب « پژوهشی در ماهیت و علل ثروت ملل » معروف به « ثروت ملل » نوشته آدام اسمیت در سال 1776 از نظر تئوری بنا نهاده شد که مسئله اساسی و مهم آن را (رشد اقتصادی در بلند مدت) تشکیل می داد. (متوسلی، 1380، ص 105) اغلب مورخین اقتصادی، شروع تجارت آزاد در جهان معاصر یا به عبارتی شروع عملی مکتب کلاسیک  یا لیبرالیسم را نیمه دوم قرن نوزدهم و متعاقب لغو قانون غلات انگلستان(corn law) در سال 1846 می دانند. (امید بخش، 1384، ص 85) در واقع نظریات کلاسیک ها پس از چندین دهه و متعاقب تحولاتی چند نهایتا با لغو قانون فوق که بر اساس آن واردات محصولات کشاورزی به انگلستان آزاد شد، رسما به صورت راهبرد تجاری این کشور به عنوان صنعتی ترین کشور جهان در عصر خود درآمد(دادگر، 1383، ص 225). انعقاد پیمان کوبدن- شوالیه در سال 1860 میان انگلستان و فرانسه نیز سیاست تجارت آزاد را به عنوان الگوی روابط تجاری قدرت های اروپایی رسمیت بخشید. (امید بخش، 1384، ص 86 ) از جمله مهمترین جنبه های پیمان کوبدن-شوالیه که امروزه نیز زیربنای نظام تجارت چندجانبه را تشکیل می دهد، شرط دولت کامله الوداد بود که به صورت یک شرط در اکثر توافقات تجاری درآمد. مشخصه دیدگاه اقتصادی کلاسیک ها، حداقل مداخله دولت و نیل به تعادل عمومی براساس انگیزه های فردی عوامل اقتصادی است. تعاقب نفع شخصی سریع ترین راه حصول رشد و ترقی اقتصادی است. کلاسیک ها معتقدند که هر ملت، می تواند در تولید و صادرات یک یا چند کالا در سطح بین المللی، براساس هزینه، برتری مطلق یا نسبی پیدا کند و از طریق مبادله آن به رفع نیازهای خود بپردازد. رابطه مبادله نیز از طریق ارزش اجتماعی و اقتصادی و همچنین میزان هزینه تولید تعیین می شود. در اندیشه کلاسیک ها محرک نوآوری و ابداع، انتظارات کسب سود است و مبنای حقوقی نوآوری را مالکیت خصوصی تشکیل می دهد. (Jackson & Davey, 1986, p. 20) اگر دستآورد اساسی اندیشه کلاسیکی را در مقوله تجارت خارجی « تجارت آزاد » بدانیم، مکانیسم و شیوه های خاصی از سوی این اقتصاددانان ارئه شده است. آدام اسمیت با تبیین دقیق و منسجم اصطلاح مزیت مطلق به اصل تقسیم کار و تخصص می رسد و دیوید ریکاردو در مقام پاسخ به یک شبهه که به این استدلال وارد شده، مفهوم مزیت نسبی را ارائه می کند که در ادامه بحث به این دو مقوله می پردازیم:

الف) نظریه مزیت مطلق

آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود (1776) بحث می کند که کلید ثروت و قدرت ملی کشورها رشد اقتصادی است. وی معتقد است که نظام حاکم بر فعالیلت های اقتصادی، نظام طبیعی و تعاقب سود شخصی است و حداکثر رفاه در سایه آزادی تجاری قابل حصول است. همچنین وی معتقد است: (اگر کشوری بتواند کالایی را با مقدار کمتر، ارزانتر از قیمتی که خودمان تولید می کنیم به ما عرضه کند، بهتر آن است که بهایش را با کالایی که تولید می کنیم و مزیت مطلق در تولید آن داریم پرداخت کنیم). (متوسلی، 1380، ص 16) به عنوان مثال زمانی فرانسه اتومبیل را با قیمتی گران تر از ژاپن تولید می کند و هواپیما را ارزانتر، برای او به صرفه تر است که نیروی تولید خود را از اتومبیل به هواپیما منتقل کند و اتومبیل را با قیمت ارزانتر از ژاپن وارد نماید. متقابلا برای ژاپن نیز به صرفه تر است که نیروی تولید خود را از هواپیما خارج و به تولید اتومبیل وارد کند و هواپیمای مورد نیاز خود را از کشور فرانسه خریداری کند. این بیان به نظریه « مزیت مطلق » مشهور شده است که براساس آن در فضای آزاد تجارت، هر کشوری می تواند به تولید و عرضه کالا با کالاهایی خاص بپردازد و از طریق مبادله با سایر کشورها، از مازاد کالاهای آن ها بهره مند شود، بدین ترتیب نوعی تخصص در تولید کالاها ایجاد شده و این خود به کاهش هزینه و افزایش رفاه جهانی کمک می کند. اسمیت همچنین به اصل تقسیم کار و تخصص اشاره می کند و معتقد است که باید از ایجاد هر مانعی فراراه عمل نمودن این ساز و کار جلوگیری نمود. بنابراین زمانی که یک دولت در مقابل مبادله آزاد کالاها و گسترش بازارها موانعی ایجاد می کند، باعث کاهش رفاه داخلی و افول رشد اقتصادی می گردد. لذا از این روست که اسمیت مدعی است که تجارت باید آزاد باشد تا کشورها در هر آنچه که به بهترین وجه تولید می کنند متخصص شوند و از این طریق ثروتمند و قدرتمند گردد. بنابر همین اصل، وی معتقد بود که سیاست خود کفایی کامل (به معنی تولید کلیه مایحتاج در داخل) نه تنها موجب افزایش رفاه و سعادت جامعه نمی شود، بلکه از آن می کاهد. (متوسلی، 1380، ص 16) بی توجهی به یک شرط و فرض در این اصل و ایجاد یک سوال بی جواب براساس مزیت مطلق، سبب شد نظریه دیگری با شرایط نسبتا منطبق تر با دنیای واقعی شکل گرفته و ارائه شود.

ب) نظریه مزیت نسبی

در ارتباط با نظریه اسمیت، سوالی مطرح شد که این نظریه ناتوان از پاسخگویی به آن بود: اگر اقتصادی بطور طبیعی در تولید کالاهای متعدد و یا حتی در تولید کلیه کالاها، برتری مطلق داشته باشد و بتواند با شرایط موجود آن ها را تولید کند، تجارت جهانی چگونه خواهد شد؟ یا برعکس اگر کشوری هیچ گونه « برتری » و طبیعتی نداشته باشد چه وضعی پیش می آید؟ در این صورت چه عاملی سطح تخصص و نوع کالاهایی را که در شرایط تجارت آزاد باید صادر شوند تعیین خواهد کرد؟ نویسنده کلاسیک دیگری یعنی دیوید ریکاردو در کتاب « اصول اقتصاد سیاسی وضع مالیات » در سال 1817 استدلال می کند که مزیت مطلق شرط لازم برای تجارت و مبادله نبوده و وجود مزیت نسبی برای این منظور کافی است، به عبارتی تفاوت رابطه مبادله داخلی شرط لازم و کافی جهت شکل گیری تجارت میان دو کشور است. کشوری که کارایی مطلق در تولید همه کالاها دارد، تخصص داخلی خود را بر کالایی متمرکز می کند که دارای تخصص بیشتری نسبت به سایر کالاهاست که هزینه های تولید آن کالاها نیز نسبتا پایین تر است و تولید سایر کالاها را به کشورهای دیگر می سپارد. در واقع آدام اسمیت تمام جنبه های تخصصی و ویژگی های جغرافیایی را در نظر نمی گیرد و درباره مزایای حاصل از ورود کالاهایی که نمی توان در داخل کشور تولید کرد و آن کالاهایی که هزینه مطلق آن ها نسبت به خارج در سطح بالاتری قرار دارد، سخن می گوید، در حالی که ریکاردو به تفاوت های نسبی بیشتر از تفاوت های مطلق در هزینه به عنوان مبنای تخصصی و مبادله توجه دارد. (متوسلی، 1380، ص 18) بر طبق تئوری های اقتصادی آدام اسمیت و ریکاردو، در صورت تخصیص موثر منابع و مزیت نسبی، آزادسازی تجاری به کشورها اجازه می دهد که در تولید و صدور کالاها و خدماتی که در آن ها مزیت نسبی دارند تخصص یابند و در مقابل کالاها و خدماتی را که در سایر کشورها بهتر و موثرتر تولید می گردد وارد کنند. بر طبق این تئوری ها، حذف موانع تجاری به سود تمامی طرفهای مربوطه خواهد بود (Diebold, 2010, p. 15). امروزه کما فی سابق روابط تجاری تحت حکومت حقوق و تکالیفی قرار دارند که به صورت دو جانبه یا چند جانبه مذاکره و تصویب می شوند و به معاهدات تجاری تبدیل می گردند و به همین علت اعمال تئوری های تجاری همچون حمایت از مزیت نسبی در قالبهای حقوقی ضروری به نظر میرسد.