آیه 34 سوره نساء و آیه 128 سوره نساء: مبنای فقهی و حقوقی و محدود ساختن اختیار مرد در طلاق سوره طلاق آیه 2: «فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف» سوره بقره آیه 229: «الطلاق مرتان فامساک بمعروف اوتسریح باحسان» نظریه فقهی درباب طلاق به دست زن آیه 231 سوره مبارکه بقره: «اذا طلقتم انساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف» آیه (1) سوره مبارکه طلاق: «لا تخرجون من بیوتهن ولا یخرجن الا یاتین بفاحشه مبینه» آیه شریفه: «یا ایها الذین آمنوا انکحتم المومنات ثم طلقتموهن» سوره بقره آیه 187: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن» و آیه شریفه: «لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه» در فقه حنفی 3 نوع طلاق وجود دارد:[1] 1-رجعی 2-بائن خفیفه یا صغری 3-بائن غلیظه یا کبری در صورت طلاق رجعی زوج بدون تجدید عقد نکاح می تواند به همسرش رجوع کرده و با هم زندگی کند اما در صورت خفیفه حتما تجـدید عقد نکاح لازم می باشد و در صورت بائـــن کبری و یا هیچ نوع عقد نمی تواند آن زن را به همسری اختیار کند بلکه لازم است پس از گذشتن عده به عقد کسی درآمده و پس از زندگی زناشویی با آن شخص و پس از طلاق دادن ولی و سپری شدن عــده زن می تواند دوبــاره آن را به همسری برگزیند طبق فتوی فقها حنفی برای زنی که سه بار طلاق داده شده است تحلیل لازم است بدین گونه که پس از سپری شدن عده آن زن باید به عقد شخص دیگری در آمــده و با ایشان همبستر شود و در صــورت طلاق دادن آن شخص عده را سپری کرده و مجددا به عقد شوهر اول در آید فقط بدین صورت می تواند به عقد شوهر اول در آید لا غیر. حنفی ها حق طلاق را به مرد می دهند اما پیروان مذهب مالکی باز هم برای زن که زن در هنگام ضرر و زیان با مراجعه به قاضی می تواند در خواست طلاق کند در مذهب حنفی و مــالکی مطلب اجماع است که زن درحین عقد و ازدواج می تواند شــرط کند که هــرگاه خواست طلاق بگیرد. اختلافی که در میان این دو وجــود دارد مواردی است که زن در هنگام عقد این موضوع را شرط نکرده باشد در چنین جــایی حنفی ها حق طلاق را به مردمی دهند اما پیروان مذهب مالکی باز هم برای زن چنین حقی را قائلند بدین صورت که زن در هنگام ضرر و زیان با مراجعه به قاضی می تواند درخواست طلاق نماید. شیخ می گوید به جز دو نفر قاضی یا نماینده او و حضور دست کم دو شاهد طلاق واقع نمی شود آن هم بعد از یک هفته مهلت برای فکر کردن در این مساله و بعد از این که دو حکم که یکی از سوی شوهر و دیگری از طرف زن گزارش مبنی بر محال بودن رابطه آن دوم و عدم موفقیت شان در زندگی زناشویی به قاضی ارائه دهند. حنفی ها در مشورت عدم شرایط حین عقد چنین حقی را برای زن قائل نیستند امام در ابتدا نظر مذهب مالکی را نقد کرده و بر نادرستی آن این گونه استدلال می آورد و می گوید هر قدر دامنه طلاق را محدود کنیم زن نمی تواند اعتبار و کرامتی را مستحق است بدست آورد از بخت خوش آن که شریعت گرانقدر ما در برابر آنچه برای پیشرفت زن لازم است می بینیم مانعی ایجاد نمی کند ما باید به مذهبی غیر از مذهب حنفی تمسک بجوییم چرا که در این مذهب زن را در هر حال از طلاق محروم کرده است چنان چه فقهای حنفی می گویند زنان از داشتن حق طلاق منع شده اند زیرا عقل و دینشان ناقص و هوای نفس بر آنان چیره است حال آنکه این دلایل باطل است زیرا اگر اینها مربوط به بیان وضعیت زن در گذشته است آینده را  نمی تواند بیان کند و همچنین بسیاری از مردان از نظر نقصان عقل و دین چیرگی هوای نفس پست تر از زنان هستند اما به همه این احوال بر مذهب ابو حنیفه باقی ماند به این شرط که زنی قصد ازدواج دارد حق داشته باشد که هر وقت که خواست یا تحت هر شرایطی طلاق خود را بگیرد و این شرط در همه مذاهب مورد قبول است. به نظر می رسد عاملی که موجب شد امام با آن مذهب مالکی در این مورد حق را به زنان داده است مذهب حنفی را انتخاب کند علاوه بر موانع علمی بسیاری که در خصوص تغییر قوانین حکومت مصر موجود داشت راه حل علمی بدین صورت بود که که اگر قاضی با استناد به اینکه شوهر می تواند چندین زن داشته باشد در خواست طلاق زنی را که شوهرش ازدواج مجدد کرده قبول نکند آناه در صورتی که زن هنگام عقد شرط کرده باشد که در صورت ازدواج مجدد شوهر یا اصولا هر وقت خواست طلاقش را بگیرد کارش با خودش باشد اما با این همه این اموال عمل بر طبق مذاهب مالکی منقوض تر و بهتر است  عمده دلیل این مطلب را این می داند که قرار دادن طلاق به دست قاضی بهتر می تواند دایره آن را محدود کرده و در حفظ نظام ازدواج موفق تر عمل کند. در مذاهب حنبلی ها اتفاق نظر وجود دارد بر اینکه آیات قرآنی حجت است و طلاق را منحصر به مرد می دانند. به عقیده فقهای مذاهب اربعه طلاق با هر لفظی که بر آن دلالت کند حتی به کنایه (مثل اذهبی، تزویجی) و کتابت جواز دارد. در اکثر کشور ها ی اسلامی اختیار اجرای طلاق به صورت یکطرفه و از اختیارات مسلم شوهر است.