3 _ حقوق استرداد قاعده (منع تعقیب مجدد) در سه فرض ممکن است در زمینه استرداد قابلیت اجرایی داشته باشد: فرض اول موردی است که در خصوص موضوع استرداد در گذشته از سوی مقامات قضایی کشور متقاضی عنه تصمیم قضایی اتخاذ شده باشد اگر تصمیم قضایی به منع یا موقوفی تعقیب منجر شود به دلیل سکوت قانون 10 مارس 1927 مقامات فرانسوی در رد یا قبول استرداد آزادند. سکوت مشابهی در قرارداد آیین دادرسی استرداد اجباری مقامات فرانسه را ملزم به قبول استرداد نموده است. با این حال ماده 9 قرارداد اروپایی استرداد اجباری مصوب 1957 پیش بینی نموده است که اگر مقامات صلاحیت دار کشور متقاضی عنه تصمیم بگیرند که جرایم را تحت تعقیب کیفری قرار نداده یا پس از شروع به تعقیب آن را متوقف سازند , استرداد پذیرفته نخواهد شد. اگر تصمیم مرجع قضایی تحت یکی از عناوین قرار آزادی یا تبرئه معافیت از مجازات یا معافیت از محکومیت صادر شده باشد استرداد در هیچ مورد پذیرفته نیست و این اصل استثنا پذیر هم نمی باشد. در عین حال, در برخی موارد از این قاطعیت چشم پوشی شده است هر چند طبق بند 4 ماده 5 قانون 1927 و ماده 9 قرارداد اروپایی استرداد اجباری هر حکم قطعی مانع استرداد می شود ولی قراردادهای دو جانبه مختلفی وجود دارند که رویه های دیگری را پیش بینی کرده اند برخی از این قراردادها صرفاً به طرح دعوای عمومی در دادگاههای کشور متقاضی عنه بسنده می کنند برخی دیگر اجرای حکم یا شمول مرور زمان کیفری بر مجازات را لازم می دانند مگر اینکه محکوم علیه عفو خصوصی گرفته باشد. بند 4 ماده 5 مقرر می دارد در موارد زیر استرداد پذیرفته نمی شود 4 _ وقتی که جنایات با جنحه ها با اینکه در خارج از قلمرو فرانسه یا مستعمرات آن ارتکاب یافته اند در مراجع قضایی به طور قطعی تحت تعقیب و بررسی قضایی قرار گرفته اند. ماده 9 _ منع تعقیب مجدد قرارداد اروپایی استرداد تصریح دارد که هنگامی که فرد در گذشته به وسیله مقامات صلاحیتدار کشور متقاضی عنه برای جرایمی که استرداد به خاطر آنها انجام گرفته به طور قطعی محاکمه شده باشد تقاضای استرداد مورد موافقت واقع نمی شود. فرض دوم موردی است که کشور متقاضی راجع به جرمی که به خاطر آن استرداد به عمل آمده اقدام به صدور حکم نموده باشد قانون 1927 این مورد را نادیده نگرفته و در ماده 5 پیش بینی نموده است (در موارد زیر استرداد پذیرفته نمی شود… 5 _ در مورد سقوط دعوای عمومی کشور متقاضی عنه). اگر قانون کشور متقاضی استرداد اعتبار منفی قضیه محکوم بها در دادگاههای خود را به عنوان علت سقوط دعوای عمومی به رسمیت نشناسد چه اتفاقی رخ می دهد؟ قطعاً تنها تایید برد و ارزش بین المللی قاعده (منع تعقیب مجدد) است که رد استرداد را توجیه می کند. در قرارداد اروپایی استرداد اجباری درج اعتبار قضیه محکوم بها در کشور متقاضی استرداد بی فایده تشخیص داده شده است با این توجیه و استدلال که تمام کشورهای عضو شورای اروپا قاعده مورد بحث را در حقوق داخلی خود به رسمیت می شناسند. لازم به یادآوری است که رد اجباری استرداد در صورت صدور حکم قبلی در کشور متقاضی استرداد ممکن است مقامات کشور متقاضی عنه را ناچار کند که در خصوص شرایط قضیه محکوم بها از دیدگاه دولت متقاضی استرداد به ویژه برای ارزیابی و سنجش هویت جرایم موضوع تعقیب اعلام نظر نمایند. فرض سوم موردی است که کشور ثالثی در مورد جرمی که براساس آن استرداد انجام گرفته , حکم صادر کرده باشد استنباط و استنتاج عدم امکان استرداد از این حکم مستلزم آن است که برد مطلق قاعده منع تعقیب مجدد پذیرفته شود در حالی که هم کشورها و از جمله فرانسه آماده پذیرش آن نیستند کشورها نسبت به احکام صادره از کشور ثالث محتاطانه ابراز بی اعتمادی می کنند زیرا هرگز نمی خواهند خود را به عدم استرداد پایبند و ملتزم نموده و به این ترتیب این خطر و احتمال روبرو شوند که خود را در احکام تبرئه یی که به صورت نمایشی به نفع متهم صادر می شود شریک کنند. در این شرایط قرارداد استرداد میان فرانسه و آمریکا در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است در این قرارداد مقرر شده است هرگاه شخصی که تقاضای استرداد آن شده ثابت کند که در کشور ثالثی به خاطر همان جرایمی که درخواست استرداد شده تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و تبرئه شده یا در صورت محکومیت مجازات را تحمل نموده است استرداد پذیرفته نخواهد شد. برعکس حالتی که در قراردادهای جدید تصویب و پیش بینی گردیده است در خصوص ارزیابی آزادی عمل بیشتری به مقامات دولت متقاضی عنه داده است به این معنا که قضیه محکوم بها در کشور ثالث نه تنها رد استرداد را منع ننموده بلکه صریحاً آن را مجاز دانسته است. در نتیجه کشور متقاضی عنه موقعیت داشتن قاعده (منع تعقیب مجدد) را به خوبی می سنجد. در این خصوص یکی از مولفین حقوق جزای بین الملل این پرسش را مطرح نموده است که در این گونه موارد کدام یک از دو گروه طرفین استرداد دولت متقاضی و متقاضی عنه و کشور ثالث که حکم تبرئه صادر نموده است بیشتر به موضوع آگاهی و وقوف پیدا می کنند. این نویسنده تاکید نموده که اختیار ارزیابی که کشور متقاضی عنه دارد با این خطر روبروست که به یک اختیار خودسرانه به معنای خاص کلمه یعنی اختیار و قدرتی که فاقد هرگونه پایه و اصل است مبدل شود.