روشن است که دیوان برای اظهار نظر در این مورد به قوانین حاکم بر داوری، قانون متبوع داوری و همچنین توافقات طرفین مراجعه می کند. در صورتی که این تصمیم در قالب رای نهایی ماهوی صادر شود و به نحوی صلاحیت اعتراض شده را تائید کند، محل تامل است؛ چرا که در این صورت اگر رای نهایی مبنی بر اصل اختلاف را پیش از ادعای عدم صلاحیت همین دیوان داوری صادر کرده باشد،قطعا مورد تردید قرار می گیرد!. و تمام تصمیمات اتخاذ شده ی این دیوان به چالش کشیده می­شود. در خصوص اینکه تصمیمات صلاحیتی دیوان، باید در قالب یک رای جداگانه باشد یا یک رای مقدماتی یا همراه با تصمیم نهایی اصل اختلاف باشد نظرات مختلفی وجود دارد. در قانون نمونه امکان اتخاذ تصمیم جداگانه راجع به صلاحیت وجود دارد؛ در ماده ی 16 قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز داور «باید» در مورد صلاحیت خود و حتی اعتبار یا عدم اعتبار خود موافقنامه ی داوری نیز پیش از ورود به ماهیت اختلاف به طور جداگانه اظهار نظر کند. صدور این تصمیم در قالب یک رای جداگانه اجباری است. به این صورت مشخص است که قانون نمونه تصمیم دیوان داوری در مورد صلاحیت را بر خلاف قانون داوری ایران رای نمی داند. (افتخارجهرمی، بی­تا، 34) در بعضی قوانین خوشبختانه امکان این وجود دارد که اگر دیوان داوری به اشتباه خود را صالح به رسیدگی دانست یا بر عکس، دادگاه رای صادره از آن دیوان داوری را ابطال نماید. حقوق فرانسه اشتباه در صلاحیت دیوان داوری را مد نظر قرار داده است و برای اعتراض به این تصمیم ماده ی 1502 بند سوم را مقرر کرده است. در حقوق انگلستان نیز طرفین می توانند برای اعتراض به صلاحیت دیوان به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای ابطال رای را به صورت کلی یا جزئی داشته باشند. البته طبق ماده ی 67 بند 2 قانون داوری 1966 انگلستان این اعتراض در صورتی که دیوان داوری در حال رسیدگی ماهوی باشد مانعی برای ادامه ی کار دیوان نخواهد بود. (Hunter & Landau,1996, 54-55) با این توضیحات می توان به این جمع بندی رسید که می بایست تصمیمات دیوان در باب صلاحیت یا نفی صلاحیت را جداگانه تفسیر کرد: ب-5-1- تصمیمات دیوان در تایید صلاحیت خود قانون نمونه آنسیترال و قانون داوری تجاری بین المللی ایران امکان شکایت از رای در تایید صلاحیت دیوان را ممکن می دانند. بنابراین چنانچه یکی از طرفین به این تائید صلاحیت اعتراض داشته باشد می بایست قبل صدور رای نهایی توسط دیوان به این تایید صلاحیت اعتراض کند. گاهی این تایید صلاحیت را دیوان همزمان با صدور رای نهایی اعلام میکند که در این صورت اعتراض به تصمیم دیوان در مورد صلاحیت با در خواست ابطال رای نهایی همزمان خواهد بود. در مواردی که رای صلاحیت پیش از رای نهایی صادر شده باشد و مورد اعتراض هم قرار نگرفته باشد و سپس از صدور رای نهایی، طرفی هم به تایید صلاحیت و هم به رای نهایی اعتراض کند، رویه های متعددی وجود دارد.[21] ب-5-2- تصمیمات دیوان در نفی صلاحیت خود در این مورد هم برخی از کشور ها امکان اعتراض به این تصمیم را میسر نمی دانند. از جمله قانون داوری تجاری ایران و قانون نمونه نفی صلاحیت دیوان را قابل اعتراض نمی دانند. چرا که همانطور که پیشتر اشاره شد این دو قانون تصمیم صلاحیتی را اساساً رای نمی دانند، ضمن اینکه امکان اعتراض به تصمیم صلاحیت را فقط در مواردی که دیوان صلاحیت خود را تایید کند، می دانند. به نظر می رسد در این گونه موارد بهترین راه شروع مجدد داوری دیگر یا مراجعه به دادگاه های دولتی است. برخی دیگر از کشورها، اعتراض به تصمیم نفی صلاحیت دیوان را میسر می دانند چرا که اینگونه تصمیمات دیوان را رای دانسته و در پی آن اعتراض به این تصمیمات را در دادگاه ممکن می دانند. حقوق این دسته از کشورها[22] تصمیم نهایی در موضوعات داوری را که موردی را به طور کامل حل و فصل کند رای می دانند. و همین خصوصیت موجبات اعتراض به رای را چون دیگر رای های داوری فراهم می کند. 2- خارجی بودن رای در ماده ی 1 کنوانسیون نیویورک به وصف خارجی بودن رای داوری اشاره می شود. به این صورت که شناسایی و اجرای رای داوری منوط به خارجی بودن آن می شود. به این ترتیب اجرای دو گروه احکام داوری مشمول کنوانسیون است؛ احکام داوری صادره در کشوری غیر از کشور محل اجرا و دیگر گروه احکام داوری که در کشور محل اجراء حکم داخلی محسوب نمی شود. به این ترتیب کنواسیون دو معیار را برای خارجی بودن رای در نظر گرفته است؛ معیار سرزمینی و معیار حکمی. بر اساس معیار سرزمین، این محدوده ی جغرافیایی یک کشور است که خارجی بودن رای را تعیین می کند. بنابراین بین المللی [23] بودن داوری یا حاکمیت قانون خارجی نقشی در این معیار ندارد. (Van Den & Albert, 1981, 28-40) تابعیت طرفین هم حتی در این معیار نقشی ندارد؛ اینکه طرفین دارای تابعیت متعددی باشند یا خواهان اجرای رای، تابع همان کشوری باشد که به کنوانسیون پیوسته نیز مبنا قرار نمی گیرد. در صورتی که تابعیت مختلف مد نظر قرار بگیرد حتما برای رای خارجی تلقی شدن به عنصر دیگری نیاز خواهد بود. اما برای محل داوری بایستی این را در نظر داشت که منظور اصلی مقر داوری است و نه احتمالا محل امضاء یا محل تشکیل جلسات؛ از مزیت های این معیار تشخیص راحت آن است. چرا که یک روش قابل اطمینان برای یافتن گستره ی کنوانسیون محسوب می شود. اما در خصوص معیار حکمی، هر کشوری با اعمال قوانین خود مشخص می کند که این رای در حوزه ی قضایی او صادر شده است و در نتیجه این رای خارجی یا داخلی محسوب می شود. البته با این معیار حتی اگر رای داوری، دیگر ویژگی های رای بین المللی را هم دارا باشد، در کشور صادر کننده قابل اجرا نیست. کنوانسیون برای روشن تر شدن این موضوع، معیاری را در ماده ی یک بند اول مطرح می کند. «این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای آن ها شده است، احکام داخلی محسوب نمی شود نیز اعمال خواهد شد.» بنابراین کنوانسیون ضمن اینکه ضابطه ی سرزمینی را پذیرفته می داند، این حق را هم به دولت متعاهد می دهد که رای صادره در قلمرو خود را داخلی (ملی) تلقی نکند. ملاک سرزمینی بودن را تعدیل می کند و ملاک حکمی را هم پذیرفته می داند. با این وصف اگر رایی در کشوری صادرشود اما طبق قوانین آن کشور به دلیلی مثلا حاکمیت دیگر قوانین داخلی محسوب نشود، می توان اجرای آن رای را تحت کنوانسیون در خواست نمود. (Van Den & Albert, 1981, 28-40) به نظر می رسد کنوانسیون در پی دادن حق انتخاب گسترده ای به کشورهای عضو بوده است تا با طبقه بندی انواع رای به داخلی یا خارجی بودن گستره ی اعمال کنوانسیون را وسیع تر یا محدود تر نمایند. ضمن اینکه کشورها وقت الحاق به کنوانسیون این حق را دارند که معیار خود را برای شناسایی و اجرا رای داوری اعلام کنند. دست آخر تنها مسئله ای که باقی می ماند این نامطمئن بودن معیار حکمی برای داوریهای بین المللی هست. چرا که پیشتر معیار سرزمینی را بسیار روشن و قابل اطمینان دانستیم اما وجود و قبول این معیار (معیار حکمی) علاوه بر امکان دسترسی گسترده به حاکمیت کنوانسیون نیویورک دارای نقاط ضعفی نیز همچون محدودیت گستره ی این حاکمیت نیز خواهد بود.