موافقت نامه ها و اسناد مزبور از یک طرف، می تواند موجب بهبود و توسعه مبادله اطلاعات پلیسی، گمرکی، مرزی، بانکی و… بین کشورها شده و از طرف دیگر، ایجاد نیروهای ویژه مشترک جهت مبارزه با این گونه جرائم، همکاری های قضایی لازم استرداد مجرمین و اعطلاء نیابت قضایی و مبادله اطلاعات آموزشی، فنی و حقوقی برای مبارزه با جرائم یاد شده را تسهیل نماید(اسعدی، 1386: 21). یکی از اشکال همکاری گسترده بین المللی دولت ها در این زمینه، به فعالیت ها و همکاری های پلیس بین المللی (اینترپول) و سازمان جهانی گمرک مربوط می شود. به علاوه در سطح منطقه ای نیز، کنوانسیون هایی به منظور تسهیل مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به تصویب رسیده است. کنوانسیون اروپایی در مورد همکاری متقابل در موضوعات کیفری(1959)، موافقت نامه شنگن(1985)، کنوانسیون بین کشورهای آمریکایی علیه مفاسد مالی(1996) و کنوانسیون اتحادیه آفریقا جهت پیشگیری و مبارزه با فساد مالی(2003)، از جمله این گونه کنوانسیون های منطقه ای است(باقرزاده، 1383: 12). در پی اقدامات تروریستی سال 2001 در ایالات متحده آمریکا و تهدیدات تروریستی پس از آن، فعالیت های بین المللی در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و کنترل های مؤثر تر مرزی تشدید گردید. صدور قطعنامه هایی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان جهانی گمرک و تصویب کنوانسیون ژوهانسبورگ برای کمک های متقابل اداری در موضوعات گمرکی، از جمله اسنادی است که پس از حوادث مذکور ایجاد گردیده است. گمرکات کشورها به لحاظ حضوری که در مرزها دارند، می توانند نقش مهمی در اعمال اقدامات و ضوابط کنترل مرزی مقرر شده در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی داشته باشند.

گفتار دوم: مبارزه با قاچاق اسلحه و تروریسم

قاچاق سلاح های گرم و اسلحه های کوچک، صلح و امنیت بین المللی و توسعه جوامع را با خطر جدی مواجه می سازد. منحرف شدن تسلیحات مزبور از کانال های قانونی که توسط سازمان های جنایت کار و گروه های تروریستی صورت می گیرد و موجب بی ثباتی اجتماعی می شود، به طور فزاینده ای نگرانی های سیاسی را برانگیخته است. به ویژه تحت شرایط جاری حاکم بر امنیت بین المللی که تروریسم تهدید عمده ای تلقی می شود، آن گونه که در قطعنامه های 1373 سال 2001 و  1456 سال 2003 شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام گردیده است؛ کنترل تسلیحات بایستی در همه سطوح آن صورت گیرد(محمدحسینی، 1390: 350). از سال 1995، که مسأله اعمال کنترل بر اسلحه های کوچک و تسلیحات سبک در دستور کار سیاست بین المللی سازمان ملل متحد قرار گرفت، همواره مشکلات ناشی از پراکندن کنترل نشده این تسلیحات برجسته گردیده و راه هایی برای مقابله با این مشکلات مطرح شده است. نهایتاً در سال 2001 جامعه بین الملل تحت نظارت سازمان ملل متحد، دو موافقت نامه منعقد نمود. یک موافقت نامه تحت عنوان «پروتکل سلاح های گرم مکمل کنوانسیون ملل متحد بر علیه جرائم سازمان یافته فراملی»، که استانداردها و رویه هایی جهت حصول اطمینان از تحت کنترل بودن تجارت قانونی سلاح های گرم مقرر ساخته و دیگری تحت عنوان«برنامه اقدام» که دولت ها را ملزم می کند نسبت به تدوین یا تقویت قوانین و مقررات خود جهت امال کنترل مؤثر بر تولید، تجارت و مالکیت اسلحه های کوچک اقدام نمایند. این موافقت نامه همچنین، بر همکاری های منطقه ای و مشارکت در اطلاعات میان نیروی انتظامی (پلیس)، گمرک و سایر ادارت کنترل کننده مرزی تأکید می کند(محمدحسینی، 1390: 351). سازمان های بین المللی منطقه ای نیز، نسبت به تدوین اسناد و ابتکارات همکاری منطقه ای اقدام نموده اند. این اقدامات، شامل موافقت نامه ها و ابتکارات اتحادیه اروپا سازمان اتحاد آفریقا، جامعه توسعه آفریقای جنوبی، سازمان کشورهای آمریکایی، اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا، جامعه دولت های عربی و امثالهم است(محمدحسینی، 1390: 351). در حمایت از پروتکل سازمان ملل متحد، سازمان جهانی گمرک نیز، در سال 2002 دو توصیه صادر کرد. توصیه اول، تحت عنوان «توصیهWCO او درباره گنجاندن شماره های فرعی در نمانکلاتور آمار ملی جهت تسهیل نظارت و کنترل محصولات تصریح شده در پروتکل مربوط به سلاح های گرم تحت پوشش کنوانسیون ملل متحد ضد جرائم سازمان یافته فراملی(29 ژوئن 2002)» و دومین توصیه قاچاق سلاح های گرم، قطعات و اجزاء و مهمات آن ها، مکمل کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرائم سازمان یافته فراملی است که شماری از الزامات اساسی گمرکی برای واردات، صادرات و ترانزیت مقرر نموده است. در پی اتخاذ توصیه مربوط به الزامات گمرکی توسط سازمان جهانی گمرک، کمیته دائمی فنی این سازمان، به منظور تسهیل پذیرش و اجرای این توصیه، تهیه یک یادداشت توضیحی را در دستور کار خود قرار داد(اینترنت، 2014). در قوانین کیفری ایران، طبق ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدی و ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350، قاچاق اسلحه ممنوع گردیده است. الف) کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی(کنوانسیون پالرمو) این کنوانسیون، مشتمل بر 41 ماده و سه پروتکل در دسامبر 2000 در شهر پالرمو مرکز جزیره سیسیل ایتالیا به امضاء نمایندگان 142 کشور جهان رسیده است. کنوانسیون مزبور اولین سند جامع و به لحاظ حقوقی الزام آور در سطح جهانی، جهت مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی است که شامل مقرراتی درباره جرم تلقی کردن شرکت در یک گروه مجرم سازمان یافته، مقابله با پولشویی، کمک و حمایت از قربانیان و شاهدان، فنون تحقیقات ویژه، کمک حقوقی متقابل، استرداد مجرمان و همکاری بین المللی است. در این کنوانسیون 3 پروتکل عنوان گشت که عبارتند از:

1. پروتکل در باره ی پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان.
2. پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا.
3. پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق سلاح های گرم، قطعات و اجزاء و مهمات آن ها.

ب) پروتکل علیه تولید غیر قانونی و قاچاق سلاح های گرم، قطعات و اجزاء و مهمات آن ها دو پروتکل علیه قاچاق زنان و کودکان و مهاجران، هم زمان با تدوین کنوانسیون پالرمو، تنظیم و همزمان با کنوانسیون به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و آماده امضاء