ماده 15 قانون اجرای احکام: هر گاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورت مجلسی در این خصوص تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود.

گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده

بند اول) پرداخت نقدی نظر باینکه اصل در معاملات تسلیم فوری مبیع و پرداخت نقدی ثمن است، در مقابل آن می‌توانند طرفین هر یک از ثمن و مبیع را به وعده قرار دهند که چه در قانون مدنی و چه در قانون تجارت به وعده قرار دادن هر یک از ثمن و مبیع عمل حقوقی را دارای عنوان خاص از عقود معین یا غیرمعین قرار می‌دهد. در اجرای احکام مدنی قانونگذار به دادورز نیز اختیاراتی اعطا نموده که او می‌تواند در هنگام اجرا ملاک عمل قرار دهد. در هر حال یکی از طرق پرداخت وجه اموال توقیف شده، این است که خریدار وجه مال توقیف شده را به عنوان ثمن معامله نقداً در همان روز پرداخت نماید. بند دوم) پرداخت به وعده وعده در لغت به معنی نوید، قول، قرار و منظور از وعده پرداخت، این است که خریدار ثمن معامله را که همان مبلغ پیشنهادی اوست به عنوان قیمت مال توقیف شده خریده است را بصورت مهلت در موعدهای معین بپردازد. ماده 129 ق.ا.ا.م. در خصوص پرداخت به وعده بهای مال فروخته شده مقرر می‌دارد:

• دادورز (مامور اجرا) می‌تواند بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد.

بند سوم) شرایط پرداخت به وعده با توجه به مفاد این ماده، پرداخت به وعده دارای شرایطی است که شرایط آن:

1. در صورت تعیین پرداخت به وعده از ناحیه دادورز برنده مزایده باید 10 درصد مبلغ را فی‌المجلس به حساب سپرده‌ دادگستری پرداخت کند.
2. برنده مزایده از تاریخ جلسه مزایده یک ماه فرصت دارد مابقی قیمت را پرداخت کند.

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط ماده 129 قانون اجرای احکام توسط برنده مزایده بشرح ذیل است الف) عدم پرداخت 10 درصد مبلغ در جلسه مزایده: در این صورت دادورز باید به محض برنده اعلام شدن 10 درصد را از خریدار اخذ نماید تا وی را برنده اعلام کند. چنانچه نسبت به پرداخت فی‌المجلس اقدام ننماید، دادورز باید جلسه مزایده را ادامه دهد تا مطابق قانون نسبت به خریدار بعدی عملیات اجرایی ادامه یابد.