راه حل زیان برون مرزی که به طور معمول در میان دولت ها حادث می شود، اقدام بین المللی بر اساس دکترین های مسئولیت یا تعهد دولت است. نظریه مسئولیت دولت تکلیفی را به دولتی که نقض یک تعهد بین المللی را کرده است به جبران ضرر وارده به دولت دیگر تحمیل می کند. این مسئولیت بر مبنای نظریه تقصیر می باشد و ممکن است مشخص شود که ضرر ناشی از آن از اجرای قانون است که در این صورت بر مبنای نظریه بدون تقصیر عمل خواهد شد. در حقوق بین الملل مفهوم اخیر را می توان در خصوص موارد اصل پرداخت آلوده ساز مشاهده کرد که مقرر می دارد که مدیر یا ذینفع از منافع یک فعالیت مجاز، مسئول جبران خسارت وارده ناشی از آسیب به دیگران می باشد [41]. با این همه، شیوه های جبران خسارات موجود در حقوق خصوصی، برای اعمال بالقوه خطرناک، مسئولیت قایل نیست. در این جا می توان خسارات به منافع طبیعی را به عنوان نوعی مالیات بر «مصرف محیط زیست» به دولت تلقی کرد. چرا که دریافت خسارات زیست محیطی به طریق مسئولیت مدنی هزینه های بیشتری نسبت به جریمه نقدی یا مالیات دارد. برخی کشورها نیز بر آلایندگان، مالیات مقرر کرده اند؛ مانند قانونی مربوط به آلودگی هوا در هلند از سال 1972 و قانون مربوط به خسارات محیط زیست آمریکا از سال 1980 و قانون 5 اکتبر 1973 کشور ژاپن؛ در این قوانین، مگر در موارد خطر عمده یا بیماریهای خاص، جبران خسارات بطور کامل پذیرفته نشده است [21]. در خصوص بیمه خسارات زیست محیطی نیز باید گفت در بیشتر بیمه نامه ها شرطی وجود دارد که بر پایۀ آن مسئولیت ناشی از آلودگی محیط زیست از قلمرو شمول بیمه مسئولیت خارج است و خود بیمه شده باید خسارات ناشی از آن را جبران کند. توضیح این که برخی شرکت های بیمه به علت مشکل خطرهای دامنه دار، عموماً مسئولیت زیست محیطی را بیمه نمی کنند، مگر خیاراتی که به صورت ناگهانی اتفاقی رخ دهد؛ آن هم عموماً مربوط به دوره ای کوتاه و نتایج سریع حادثه است و خساراتی که تدریجی و در طی دوره زمانی بلندی رخ می دهد، در این دسته قرار نمی گیرند. سبب اصلی آن این است که وقتی شرکت های بیمه نتوانند خطر را محاسبه کنند، نمی توانند آن را از نظر مالی تضمین کنند. این موضوع، از جمله مواردی است که نشانگر نظام خاص بیمه، برای جبران خسارات زیست محیطی است. در بسیاری از دعاوی، تعیین میزان خسارات بر پایه از دست رفتن کاربرد منابع طبیعی و هزینه اعاده کاربرد آن است. زیرا ممکن است دادگاه بر هزینه های پاکسازی همانند سایر موارد مسئولیت مدنی، مثل بازگرداندن وضعیت اولیه یک ملک و… نیز حکم دهد؛ البته در خصوص چرخه حیات، این امری دشوار و بسیار طولانی است، ولی به خودی خود سبب ایجاد نظام خاص در مسئولیت مدنی نیست. در ادامه می توان گفت، چه مسئولیت مطلق (بدون تقصیر) باشد چه با تقصیر، راه های جبران خسارت ممکن است شامل جریمه کردن، توقیف کردن وسایل و ماشین آلات، بستن تأسیسات، ممنوعیت اشتغال به حرفه یا فعالیتی و محروم کردن یک شرکت یا فرد از حق رقابت عمومی باشد. در اینجا همچنین یک التزام به بهبود محیط زیست وجود خواهد داشت که به وسیلۀ دولت اتخاذ و به حساب شرکت گذاشته می شود و چنانچه شرکت قصور ورزد، به انجام آن تکلیف خواهد شد. جرایم دیگر می تواند شامل لغو قرارداد از سوی دولت و یا در لیست سیاه قراردادن فرآورده های زیان رسان باشد. موسسات قرضه ممکن است وام درخواستی یا سایر منافع پروژه هایی را که در اعمال استانداردهای زیست محیطی قصور کرده اند، رد کنند یا ممکن است این گونه پروژه ها در برنامۀ زمانبندی شده برای استقرار در مناطق، به کیفیت واقعی نائل نشوند. برای مثال بانک سرمایه گذاری اروپایی می تواند پروژه هایی را برای حوزه جامعه اروپا به کیفیت واقعی هوا نایل نمی شوند، رد کند. سرانجام باید گفت که در بسیاری از موارد راه های جبران خسارت بر محیط زیست که ذکر آنها رفت، برای مناطقی که تحت مالکیت مشترک قرار دارند؛ اما قابل تملک نیستند، چندان کاربردی نداشته اند(مانند دریاهای آزاد و فضای ماورای جو). زیرا ارزیابی یا تخمین خسارت به منظور تعیین میزان غرامت همچنان متضمن پرسش های مهم از جمله آستانۀ خطر یا پایین تر از حد خطر، نزدیکی خطر، به ویژه از بعد زمانی و مکانی، عملیات چند مولفه ای و نهایتاً احتمال تغییر ناپذیری ضرر ناشی از آن می باشد. نکته اخیر چیزی است که تا حد زیادی در حقوق نادیده انگاشته شده است. برقراری نظام حقوقی مناسب، به ویژه در زمینه مسئولیت مدنی و هماهنگ ساختن توسعه بیشتر با آسیب کمتر به محیط زیست، از مهم ترین وظایف کسانی است که از جنبه های حقوقی به مطالعات زیست محیطی می پردازند [21]. 3-2-2- توسعه پایدار و حقوق بین الملل محیط زیست 3-2-2-1- مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی محیط زیست 3-2-2-1-1- مفهوم توسعه پایدار توسعه پایدار خود به عنوان مفهومی در حقوق بین الملل محیط زیست مطرح می باشد که از آنجا که پس از پایان دهه 1980، کلید حل مسائل این دوره در حوزه حفاظت از محیط زیست «اصل توسعه پایدار» بوده است و در طول مذاکرات کنفرانس محیط زیست و توسعه، گروه 77 و کشورهای در حال توسعه توانستند با اجماع، حق توسعه را در اصل3 اعلامیه ریو بگنجانند که بیان می دارد حق توسعه باید به نحوی اعمال شود که به طور مساوی نیازهای نسل کنونی و نسل های آینده را در زمینه توسعه و حفظ محیط زیست برآورده سازد. اما در عوض کشورهای توسعه یافته توانستند اجماعی در مورد اصل4 کسب کنند. اصل4 اعلام می دارد: به منظور نیل به توسعه پایدار، فرایند توسعه باید هماهنگ با حفاظت از محیط زیست باشد و نمی تواند جدا از آن در نظر گرفته شود. این دو اصل در واقع قلب اعلامیه ریو می باشند و لزوماً باید با هم در نظر گرفته شوند. اصل3 بسیار شبیه به تعریف توسعه پایدار در کمسیون برانتلند است، اصل4، محیط زیست را جزء تفکیک ناپذیر توسعه می داند. تنها تفاوت این دو اصل این است که تاکید اولی بیشتر بر توسعه و تاکید دومی بر محیط زیست می باشد [43]. اصل اول اعلامیه استکهلم حق زیستن و حق برخورداری از محیط زیست مناسب را با هم پیوند داده است. با توجه به این که توسعه پایدار، مفهمومی است که قادر است حق توسعه و حق برخورداری از یک محیط زیست سالم را یکجا بیان کند، این دیدگاه در تعداد زیادی از اسناد بین المللی که انسان را محور توسعه قرار داده اند، دیده می شود. به نظر «سینگ» قاضی سابق دیوان بین المللی دادگستری حق توسعه ریشه در منشور سازمان ملل دارد: «اصول اساسی حاکمیت، تساوی، عدم استفاده از زور، عدم مداخله، عدم تبعیض، تعیین سرنوشت و همکاری چند جانبه که در منشور آمده است، هنگام وضع سنگ بنای حقوق بشر، زیر بنای حق زیستن، حق صلح، حق داشتن محیط زیست مناسب و حق توسعه پایدار را تشکیل می دهند [44]. در تدوین اصل توسعه پایدار، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی پافشاری و بنیان دقیق برنامه ریزی برای توسعه هماهنگ با محیط زیست را پایه گذاری کرد و تاکید کرد سیاست های توسعه باید با هدف محرومیت زدایی، بهبود کلی اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حمایت از تنوع گونه های زیستی و بقای جریان های اساسی اکولوژی و تقویت سیستم های حیات صورت پذیرد. برنامه های حمایت از محیط زیست باید روی جزئیات طرح ها و چگونگی اجرای فعالیت های مربوط به آن طرح در همه مراحل و سطوح مختلف با در نظر داشتن ملاحظات زیست محیطی به طور کامل و سازگار با عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گیری نماید و دولتها باید در جهت وضع مقررات منطبق با سیاست های توسعه و محیط زیست ارشاد شوند که برای طرح های در دست اجرا، قوانین لازم را وضع و با تدابیر اقتصادی و تاسیس ساختاری موثر و رویه هایی کاملاً منطبق با جریانات زیست محیطی و توسعه در کل کره زمین تصمیم گیری نمایند. لزوم رسمیت دادن به برنامه ریزیهای بلند مدت برای دسترسی به اهداف معینی است که این روش ها راهبردی ممکن است شامل چگونگی استفاده از محیط زیست و ارزیابی پیامدهای مسائل اجتماعی، تجزیه و تحلیل نتایج هزینه های انجام شده و حسابداری منابع طبیعی گردد. در این برنامه ریزی باید همه جوانب محیط زیست را در سازگاری با سیاست های اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفت و باید به طور شفاف و با مشارکت عموم این تصمیمات به وسیله دولت ها اتخاذ شود [22]. 3-2-2-1-2- مفهوم میراث مشترک بشریت     میراث مشترک بشریت مفهومی است که اخیراً قاعده مند شده است و سابقه آن به پایان دهه 1960 بر می گردد. میراث مشترک بشریت مفهومی گسترده تر از معنی اموال مشترک دارد که مفهوم اموال مشترک در حقوق بین الملل بر بخش هایی خارج از قلمرو ملی اشاره دارد؛ مانند دریای آزاد و فضاهای دست نخورده که نمی تواند قابل دسترسی باشند و اینها متعلق به جامعه ملل هستند، هرچند منابع موجود در آن می تواند به وسیله هر کسی مورد بهره برداری قرار گیرد. از آنجا که میراث مشترک در ارتباط با عموم بشریت هستند، لذا باید مورد حمایت نظام های حقوقی ویژه ای قرار گیرند. در مناطق و نواحی معینی این حق پذیرفته شده است از آن جمله: نظام حقوقی اعماق بستر و زیر بستر دریاها، قطب جنوب، کره ماه، اجرام سماوی، فضا، مناطق و محل ها و بناهای تاریخی که به عنوان آثار باستانی در بخش مربوط به امور فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشریت تلقی می شوند [22]. این مناطق نمی توانند در اختیار حاکمیت انحصاری دولتها قرار گیرند، اما باید از آن ها محافظت شده و بهره برداری از آن ها به گونه ای باشد که منافع همه بشریت را بدون هیچ تبعیضی تامین کند. مفهوم میراث مشترک بشریت شامل 5 مفهوم اصلی می شود. عدم تخصیص، مدیریت بین المللی مشترک، تقسیم منافع، شرط مقاصد صلح آمیز و حفاظت برای نوع بشر. کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972) از کنوانسیون های مهمی است که مفهوم میراث مشترک را به کار گرفته است. کنوانسیون تنوع زیستی، حفاظت و استفاده پایدار از تنوع گونه های زیستی تحت قلمرو هر دولتی را به دولتهای طرف این کنوانسیون واگذار نموده است(مواد 6 تا 10). در مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی آمده است: «حفظ تنوع زیستی مساله تمامی بشریت است» و اعلام می کند، «دولتهای طرف معاهده مسئول حفظ تنوع زیستی کشور خود و استفاده پایدار از منابع زیستی شان… در راستای منافع کنونی و آینده اند». این مفهوم در مسائل جهانی محیط زیست، خصوصاً مسائلی نظیر شکاف ازون، جنگل زدایی، گرم شدن کره زمین و… منطقی تر و قابل قبول تر است، چرا که تعدادی از منابع طبیعی قابل تقسیم و مالکیت پذیر نیست و در عین حال مورد استفاده همه بشریت قرار گرفته است و می گیرد [45]. بر اساس این اصل همه دولتها موظف هستند، تا از محیط زیست مناطق تحت عنوان میراث مشترک بشریت محافظت نموده و از تخریب یا آلوده سازی آن خودداری کنند تا همگان از منافع آن بهره مند شوند. 3-2-2-1-3- مفهوم حقوق نسل های آینده     در حقوق بین الملل محیط زیست حقوق نسل های آتی بشر برای برخورداری از شرایط مناسب زندگی بر روی کره زمین مورد توجه و شناسایی قرار گرفته است. بر این اساس تخریب محیط زیست با توجه به تبعات منفی آن تعدی به حقوق نسل های آینده قلمداد می گردد و باید از آن اجتناب شود. حفاظت از حقوق نسل های آینده یکی از مفاهیم اساسی در بسیاری از اسناد بین المللی در زمینه محیط زیست است. از جمله در بیانیه های استکهلم و ریو به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در ارائه تعریفی قابل قبول برای این حقوق می توان گفت حقی است که به موجب آن منافع یک نسل از لحاظ پیشرفت طبیعی میراث فرهنگی که از نسل قبلی به ارث رسیده است، به نسل آینده انتقال می یابد. بر اساس این حق، حفاظت از منابع طبیعی تجدید پذیر و حمایت از اکوسیستم و جریان های تقویت کننده حیات و علاوه بر آن حمایت از دانش بشر و فرهنگ و هنر به عنوان یک ضرورت تلقی می شود و مستلزم اجتناب از فعالیت های زیان آور و آثار غیر قابل جبران آن بر طبیعت و میراث فرهنگی است[22]. اعلامیه استکهلم که نخستین پایه گذار این اصل تلقی می شود، در اصل اول می گوید: «انسان… مسئولیت خطیر حفظ و بهبود محیط زیست برای نسل های آینده را به عهده دارد». این اصل در معاهدات گوناگون و دیگر اسناد بین المللی تکرار شده است، به ویژه در بند1 ماده3 در چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی اعلام می کند: «اعضا باید سیستم آب و هوا را به نفع نسل های فعلی و آینده بشر بر مبنای تساوی و طبق مسئولیت های مشترک ولی متفاوت و قابلیت های خود مورد حمایت قرار دهند». اصل3 اعلامیه ریو راجع به محیط زیست و توسعه، حقوق نسل های آینده بشر را با حق توسعه مربوط می داند و به موجب آن می گوید: «حق توسعه باید مشروط به این باشد که نیازهای نسل کنونی و آینده، با توجه به توسعه و محیط زیست، به طور عادلانه مراعات شود». 3-2-2-2- اصول توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست 3-2-2-2-1- اصل حاکمیت بر منابع طبیعی دولت ها از حق حاکمیت انحصاری بر منابع طبیعی خود برخوردار هستند، اما اعمال این حق نباید سبب ورود خسارت به محیط زیست دیگر کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت دولتها شود [43]. حاکمیت و صلاحیت انحصاری دولتها بر سرزمین خود در اصل به معنی این است که فقط آنها می توانند سیاست ها و حقوق مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست سرزمینشان را گسترش دهند. محدوده حق حاکمیت بر منابع طبیعی عبارت است از:

• سرزمین داخل مرزها و خاک زیرین آن ها
• آب های داخلی مثل دریاچه ها، رودخانه ها و آبراه ها
• دریای سرزمینی و منابع بستر و زیر بستر آن
• فضای بالای خاک، آب های داخلی و دریای سرزمینی تا جایی که نظام حقوقی فضای بالای جو آغاز می شود. همچنین دولتها حقوق حاکمیت محدودتری بر مناطق دیگر شامل مناطق