[57]. شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج 23، ص 86؛ سیداحمد خوانساری، جامع المدارک، پیشین، ج 3، ص 180. [58]. محمدحسن حر عاملی، وسائل الشیعه کتاب الخیار، پیشین، ج 12، باب 5، ج 17، ص 345. [59].  مرتضی انصاری، مکاسب، پیشین، ص 302. [60]. همان، ص 241. [61]. در باب فرض، روایاتى است که بر ضمان مثل در قیمى دلالت دارد. این روایات در خصوص قرض است اما روایات دیگرى هم وجود دارد که بر ضمان قیمى به قیمت دلالت مى‏کند هر چند قاعده اولى اقتضا مى‏کند که حتى در قیمى، مثل مضمون باشد. [62].  رجوع کنید به: مکاسب، پیشین، ص 1 و 3؛ البیع، پیشین، ج 5، ص 318 و محمدحسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، پیشین، ج 2، ص 129. [63].  شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، پیشین، ج 3، ص 79. [64].  سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، پیشین، ج 1، ص 55 به بعد. [65]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، ج 5، ص 91. [66]. سیدحسن امامى، حقوق مدنى، پیشین، ج 1، ص 551 و 552. [67]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، پیشین، ج 5، ص 92. [68]. سیدحسن امامی، حقوق مدنی، پیشین، ج 1، ص 552. [69].  سید روح اللَّه موسوی‌خمینى، کتاب البیع، پیشین، ج 5، ص 329. [70]. محمدفاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه (قم: مطبعه المهر، 1416هـ.ق)، ج1 ، ص 47. [71]. ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، پیشین، ج 2، ص 168؛ سیدمحمدکاظم المصطفوی، القواعد، پیشین، ص 21؛ محمود شهابی‌خراسانی، قواعد فقه، پیشین، ص 101. [72].  محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، پیشین، ج 24، ص 352. [73].  شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، پیشین، ص 351. [74].  سلیم رستم بازلبنانی، شرح المجله، پیشین، ص 95. [75]. صبحى محمصانى، النظریه العامه للموجبات و لعقود، پیشین، ج 2، ص 232 و کمال‏الدین محمدبن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، پیشین، ج 5، ص 246. [76]. محمدحسن نجفى، همان، ص 358 و ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقى، پیشین، ص 340. [77]. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، پیشین، ص 117.