در کتاب فقه الحدود و التعزیرات آمده است که عبدالقادر عوده می گوید: شافعی ها معتقدند که به دار آویختن باید بعد از قتل محارب صورت پذیرد و دلیل آنها برای این حکم، تقدم لفظی قتل بر صلب در نص قرآن است لذا در فعل هم باید قتل مقدم بر صلب باشد. اما در مذهب ابی حنیفه دو نظر وجود دارد: الف)قتل قبل از صلب صورت بگیرد. ب) صلب محارب در حالی که زنده است و بعد از به دارآویختن با نیزه هدف قرار می گیرد تا بمیرد نظریه صحیح تر نزد ابی حنیفه همین نظر دوم است و دلیل آنها برای این حکم این است که معتقدند صلب عقوبت است و عقوبت نسبت به شخص میت بی فایده است[152]. در خصوص مدل صلب هر یک از فقهای شافعی و حنفی معتقدند که مصلوب برای مدت سه شبانه روز به دار آویخته می شود و نه بیشتر از آن[153]. ج: اجرای قطع دست و پا در این حکم با توجه به صراحت آیه شریفه اختلاف بین فقها نیست بلکه حکمی اجماعی است. همانطور که در آیه شریفه آمده است، دست و پای محارب به صورت خلاف (دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست) قطع می شود و کیفیت بریدن همان است که در حد سرقت آمده است یعنی اول دست راست بریده و خونش بند آورده می گردد، سپس پای چپ بریده و خونش بند آورده شود، اگر در هر دو مورد خون را بند نیاوردند اجرای حد جائز است، اگر محارب فاقد یک عضو باشد به عضوی که دارد اکتفا می شود و عضو دیگری به جای آن بریده نمی شود[154]. اینکه آیا در اجرای این حد رعایت حد نصاب و خروج مال از حرز لازم است یا خیر. بین فقهای عظام اختلاف است به نظر صاحب شرایع گرفتن نصاب معتبر نبوده و بیرون بردن مال از حرز هم شرط نیست، اما شیخ طوسی در کتاب الخلاف قائل به رعایت حد نصاب است. البته بنا بر قول تخییر این بحث سودی ندارد چون بریدن اعضای بدن محارب جائز است هرچند مالی هم نگرفته باشد[155]. حضرت امام راحل(ره) نیز در کتاب تحریرالوسیله رعایت حد نصاب و خروج از حرز را شرط اجرای حکم قطع نمی دانند[156] و به نظر می رسد تنها شیخ طوسی رعایت حد نصاب و خروج از حرز را لازم می داند. شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام فی شرح شرایع السلام عقیده شیخ طوسی را به این دلیل که اولا این عقیده با اطلاق روایات مغایرت دارد ثانیا حد محاربه با حد سرقت متفاوت است و نمی توانیم حکم سرقت را بر محاربه تسری دهیم رد می کند. در خصوص رعایت در ترتیب قطع دست و پا امام راحل(ره) می فرماید: «احتیاط واجب آن است که اول دست راست او را قطع کنند. سپس پای چپ را و اولی آن است که بعد از قطع دست صبر کنند تا خونش بند بیاید و اگر دست راست ندارد یا هردو عضو را فاقد است امام غیر از قطع، یکی دیگر از انواع مجازات ها را انتخاب می کند[157].» شیخ طوسی معتقد است که: «در اجرای حد قطع نباید بین قطع دست و پا تاخیر بیفتد چون حد واحدی است[158].» ماده 196 قانون مجازات اسلامی در مورد حکم قطع دست و پا چنین مقرر می دارد: «بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است که در حد سرقت عمل می شود.» الف- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شصت و کف دست او باقی بماند. ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند. همچنین بر طبق عقیده اکثریت فقهای امامیه، مستلب و مختلس و کلاهبردار مشمول حکم محارب نمی گردند[159]. مستلب به کسی گفته می شود که مال دیگری را به زور بگیرد و فرار نماید، یا اینکه مالی را بدون استعمال سلاح ولی به زور بگیرد.مختلس کسی است که مال را به طور پنهانی برباید، اما از حرز خارج نکرده باشد. کلاهبردار کسی است که با توسل به وسایل متقلبانه، از قبیل تزویر در اسناد و یا وسایل و نظایر آن مال دیگری را ببرد.