1-8- ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص:

بیمه اشخاص یکی از انواع مهم و سودمند بیمه می باشد که دارای شاخه های گوناگونی است. با توجه به گستردگی انواع مختلف این نوع از بیمه ها و استقبال روزافزون مردم از شاخه های مختلف آن که در سالهای اخیر شاهد آن هستیم در مورد ماهیت حقوقی و آثار آنها در قانون بیمه ایران که برای اولین بار در سال 1316 هجری شمسی به تصویب رسیده است احکام صریحی وجود ندارد. لذا در این قسمت سعی خواهیم نمود با توجه به ماهیت متفاوت این نوع از بیمه ها خصوصیات آنها را بررسی کرده همچنین با مقایسه آنها با سایر عقود و قراردادهای شناخته شده سعی در شناخت ماهیت آنها می نماییم.

1-9- بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در مورد بیمه های اشخاص:

در این قسمت به بررسی مواردی همچون معین بودن موضوع و بررسی مشروعیت جهت و سایرموارد می پردازیم.

1-9-1-بررسی معین بودن موضوع در بیمه های اشخاص:

یکی از شروط اصلی در صحت عقود و معاملات معین بودن موضوع است که مورد معامله واقع می شود. در این رابطه ماده 214 قانون مدنی بیان می کند که «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کند» پس باید موضوع معامله معین باشد. در این رابطه قانون بیمه در ماده 4 خود بیان می کند که موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه می دهد ذینفع باشد و همچنین بیمه برای خطری باشد که از وقوع آن حادثه یا خطر بیمه گذار متضرر گردد. با توجه به موارد بالا در قراردادهای بیمه علاوه بر اصول کلی معلوم بودن موضوع باید شرط ذینفع بودن بیمه گذار در مورد موضوع بیمه و متضرر شدن وی نیز از رخ دادن خطر مورد پوشش بیمه موجود باشد. در مورد بیمه های اشخاص با توجه به عدم تبعیت این نوع از بیمه ها از اصل غرامت باید دانست که مبنای قرار داد براساس جبران غرامت نیست بلکه اصل مهم اتفاق افتادن خطری است که مورد پوشش بیمه ای قرار گرفته است پس شرط ضرر در مورد بیمه های اشخاص صادق نیست. در بیمه های اشخاص هر وقت که بیمه گذار خودش را بیمه می کند (بیمه گذار و بیمه شونده یک نفر باشد) اصولاً وجود نفع بیمه ای مفروض در نظر گرفته می شود ولی در زمانی که بیمه گذار و بیمه شده دو فرد مختلف باشد باید تعریف مناسبی از نفع بیمه ای را مد نظر قرار داد. بعضی از نویسندگان نفع بیمه ای را چنان تعریف کرده اند که «نفع قابل بیمه شدن در جایی و به اندازه ای مطرح می شود که بیمه شده وضعیتی دارد که با تحقق حادثه مورد بیمه خسارت یا نقصانی در حقوق او حاصل می شود». (Janess, 1956, p.p1-b) در بررسی نفع بیمه ای در بیمه های اشخاص اولاً باید بین دو طرف رابطه ای معقول یا قانونی وجود داشته باشد بطوریکه اگر حادثه ای برای بیمه شده اتفاق بیافتد در حقوق بیمه گذار خسارت یا نقصانی بوجود بیاید بطوریکه اگر آن اتفاق رخ نمی داد بیمه گذار می توانست انتظار نفع مالی را داشته باشد. قانونگذار و عرف بیمه ای ما همانند سایر کشورها وجود نفع بیمه ای را فقط در زمان انعقاد قرارداد لازم دانسته است و لزوماً نیازی به وجود نفع بیمه ای در هنگام وقوع حادثه نمی باشد.

1-9-2-بررسی مشروعیت جهت در بیمه های اشخاص:

ماده 190 قانون مدنی یکی دیگر از شروط اساسی جهت معامله را مشروعیت جهت معامله شمرده است «جهت امری است که هر یک از متعاملین قبل از وقوع معامله تصور می نماید تا بوسیله انجام معامله بتواند آنرا در خارج ایجاد نماید.» (امامی، 1378، ص 215) بنابراین چنانچه بعنوان مثال در بیمه عمر به نفع ثالث بین بیمه گذار و بیمه گر قراردادی منعقد شود که ذینفع این قرارداد شخص ثالث باشد مانند اینکه «بیمه عمر به نفع معشوقه بیمه گذار و به این منظور باشد که او را به برقراری رابطه نامشروع تشویق کند تعهد به نفع او از به لحاظ نامشروع بودن جهت قرارداد باطل است». (کاتوزیان، 1364، ج2، ص346)

1-9-3- بررسی رضایت طرفین در بیمه های اشخاص:

قرارداد بیمه همانند سایر قراردادها باید بر مبنای رضایت طرفین برقرار شود و قرارداد در صورتی معتبر است که طرفین آن با شرایط و روح حاکم برقرار داد موافقت داشته باشند و چنانچه در قرارداد بیمه رضایت طرفین موجود نباشد یا رضایت  از طریق تقلب، یا دادن اطلاعات غیرواقعی حاصل شده باشد قرارداد فاقد اعتبار است. بر همین اساس است که در بیمه بطور کلی و بیمه های اشخاص بطور خاص اصل حسن نیت بعنوان یکی از اصول مهم و اساسی پذیرفته شده است که عدم رعایت آن موجب فسخ یا بطلان قرارداد بیمه می شود.    

1-9-4-بررسی اصل حسن نیت در بیمه های اشخاص: