فرد به هر دلیلی که به زندان افتاده باشد یک انسان است و تا زمانی که در زندان حضور دارد باید طوری با وی برخورد شود که شخصیت و کرامت انسانی او حفظ شود. بنابراین دادن آموزش­های لازم به کارمندان زندان جهت شناخت شرایط زندانیان و افزایش مهارت آنان در نظارت بر امور زندان و کنترل آن مسأله بسیار مهمی است که باید بطور جدی به آن پرداخته شود. در زمینه انتخاب مدیران و مسئولان ارشد زندان نیز باید دقت و توجه کافی بعمل آید زیرا مدیریت مطلوب در زندان­ها نه تنها به کاهش آسیب­های اجتماعی کمک می­ کند بلکه می ­تواند هزینه­ های مادی را نیز کاهش دهد. بند 10) مراقبت و حمایت همه­جانبه از زندانیان پس از آزادی زندانی جهت انطباق با شرایط پس از زندان نیاز به حمایت و کمک دارد. به همین منظور بهتر است که سازمان زندان­ها حمایت از زندانی پس از خروج از زندان را در دستور کار خود قرار دهد و تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود. در ایران ضعف­ها و کاستی­های نهادهای واسطه میان زندان و جامعه کاملا مشهود است و به همین دلیل انطباق بزهکار با شرایط نوین اجتماعی- اقتصادی و بعلاوه بازپذیری اجتماعی او صرفنظر از مشکلات عدیده قانونی بسختی صورت می­پذیرد. بزهکاران جهت عدم تکرار جرم نیازمند اقدامات کلی رفاهی و به طور کلی احساس هویت هستند و در این راه بدون کمک نهادهای واسطه و مراکزی که حمایت از بزهکاران را پس از آزادی به عهده داشته باشند نمی­توان به عدم بازگشت آنان به جرم امیدوار بود. اهمیت مراقبت پس از خروج بیشتر از زمان زندانی بودن افراد است چرا که با بازگشت فرد به اجتماع است که مشخص می­شود زندان تا چه حد توانسته در بازپروری زندانی مؤثر باشد و از طرفی رها کردن زندانی به حال خودش موجب ازبین رفتن اثرات تنبیهی و ارشادی زندان خواهد شد. بند 11) تسریع روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی این راهکار در واقع بیشتر شامل کسانی که در مرحله تحقیقات در دادسرا با قرار تأمین مواجه می­شوند، می­گردد. بسیار شایع است که متهم بدلیل اینکه توسط نیروی انتظامی بموقع به دادسرا نمی­رسد قادر به تهیه وثیقه یا معرفی کفیل نبوده و مجبور است حداقل یک یا چند شب را در بازداشتگاه بسر ببرد بنابراین کلانتری­ها باید طوری عمل نمایند که متهم را در نخستین ساعات­اداری صبح به دادسراها معرفی کنند. همچنین باید سیستم یکپارچه اینترنتی بین ادارات ثبت و نیز کانون کارشناسان و دادسرا برقرار شود بگونه­ای که در اسرع وقت نسبت به پاسخگویی اقدام شود. وجود قضات کشیک به میزان کافی در مواردی که ساعت اداری به اتمام رسیده و یا دادیار و بازپرس متصدی شعبه در مرخصی بسر می­برد جهت رسیدگی به امور متهمان نیز از مواردی است که توجه به آنها تعداد کسانی که روانه زندان­ها و بازداشتگاه­ها می­شوند را کاهش می­دهد. رسیدگی سریع به جرایمی که مجازات آنها شلاق است نیز می ­تواند مانع ورود اینگونه افراد به زندان و آلوده شدن بیش از پیش آنها شده و بیم ارتکاب مجدد جرم را کاهش دهد. بند 12) استفاده وسیع­تر از قرار کفالت بعنوان یک راهکار بیان شده که «ارائه حلقه میانه­­ای میان صدور قرار کفالت و پذیرش آن در مرجع قضایی می ­تواند راهکاری عملی باشد که از ورود یک­سوم از زندانیان به زندان­ها جلوگیری کند. این حلقه میانه می ­تواند تعیین مدتی یک ماهه برای ارائه کفیل ازسوی مقام قضایی صلاحیت­دار پیش از زندان فرستادن متهم باشد. دراین صورت متهم و خانواده وی می­توانند با داشتن فرصت کافی به یافتن کفیل مبادرت کنند و درنتیجه از زندانی کردن متهم که موجب اضرار به فرد و خانواده وی و ازدست دادن کار است جلوگیری کرد[155].» اما بنظر نگارنده این مطلب با هدف و روح برقراری و ایجاد قرار تأمین تناقض دارد چراکه هدف از صدور قرار تأمین در واقع دسترسی آسان به متهم در طول روند رسیدگی است و رها کردن وی بدون هیچ­گونه تضمینی جهت معرفی کفیل نه تنها راه­حلی مفید و کاربردی بنظر نمی­رسد بلکه موجبات تجری آنان و تکرار جرم را نیز فراهم می­آورد. بند 13) نگهداری از متهمان در محیط­های غیر از زندان نگهداری از متهمان در محیط­های غیر از زندان مانند مراکز تربیتی و بازپروری و نیز مجموعه­های صنعتی و کشاورزی جهت ایجاد اشتغال و بهره­وری از توانایی­های آنان و نیز دور نگهداشتن این افراد از آثار منفی زندان با بکارگیری شیوه ­های نظارتی متفاوت، به میزان زیادی می ­تواند در کاهش احتمال ارتکاب مجدد جرم مؤثر باشد. بند 14) مشارکت بیشتر قوای سه­گانه نقش قوای سه­گانه در کاهش تأثیر زندان در خصوص تکرار جرم را نیز نباید نادیده گرفت. همانطور که گفته شد قوه مقننه با تصویب قوانین مناسب و شفاف و نیز کیفرزدایی و ایجاد جایگزین­های مناسب زندان، نقش بسزایی را ایفا خواهد کرد. به همین منظور، اقدامات جدی­تر قوه قضاییه از قبیل تدوین آیین­نامه­ها و دستورالعمل­ها و پیگیری جهت تصویب قوانین در زمینه بکارگیری مجازات­های مناسب جایگزین زندان در سیستم قضایی کشور و همچنین لحاظ نمودن دوره­های آشنایی با زندان برای کلیه قضات اعم از کارورزان قضایی و قضات شاغل می ­تواند در صدور رأی حبس دقت نظر بیشتری را برای متولیان فراهم نماید و از تراکم جمعیت زندانیان بکاهد. وظیفه قوه مجریه یا همان دولت نیز فراهم نمودن شرایطی جهت تسهیل به منصه ظهور رسیدن اقدامات دو قوه دیگر و تلاش جهت اعمال برنامه ­های حمایتی و مراقبتی پس از آزادی خصوصا درمورد کسانی است که برای بار اول گرفتار زندان می­شوند. بند 15) تفکیک زندانیان تفکیک و نگهداری جداگانه زندانیان سابقه­دار و خطرناک و نیز زندانیان جرایم مربوط به مواد مخدر، بعنوان یکی ازملاک­های طبقه ­بندی زندانیان در زندان­ها نیز همانطور که شرح آن مفصلا در مباحث قبلی بیان شد مسئله بسیار مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد.