ب- اشتباه درکیفیات مشدده جرم

بعضی از جرایم هستند که هم شکل ساده دارند وهم شکل مشدده مثل سرقت حدی وتعزیری ویا کلاهبرداری .در هردو حالت عناصر تشکیل دهنده جرم وجود دارد ولی وصف خاصی که دارد سبب تشدید مجازات می شود .مثل توهین ،یعنی علم وآگاهی فرد نسبت به لفظی که به کار می برد.حال زمانی که فرد با توجه به سمت مأمور دولتی (علم وآگاهی نسبت به سمت او)به وی توهین کند باعث تشدید مجازات     می شود(609و608 جرم مشدده) وباید علم به حال بودن را داشته باشد. اشتباه در عناصر متشکله جرم لزوماً موجب از بین رفتن وصف مجرمانه و مسؤولیت کیفری نمی شود، بلکه در مواردی ممکن است اشتباه مزبور در نوع و طبیعت جرم موثر باشد، به نحوی که موجب تغییر وصف عمل مجرمانه شده و نهایتاً جرم عمدی را به غیر عمدی مبدل سازد. بنابراین در فرض مذکور اساس مسؤولیت کیفری به قوت خود باقی است و صرفاً اشتباه سبب شده که نوع جرم از حیث عمد بودن تغییر یابد برای مثال فردی که با اطمینان از خالی بودن اسلحه خود از فشنگ،به شوخی به طرف دوست خود نشانه می­رود و با کشیدن ماشه موجب مرگ او می­شود این اشتباه با عنصر عمد برخورد داشته و وجود آن را منتفی می سازد ودر نتیجه شخص به دلیل فقدان عنصر عمد و قصد مجرمانه به جرم قتل عمدی محکوم   نمی شود و قتل از حالت عمد به غیر عمد تغییر عنوان و ماهیت می دهد. و یا در جرم زنا نیز فرضی قابل تصور می باشد که مغیر عنوان مجرمانه است. می دانیم که احکام قانون مجازات اسلامی عمدتاً مبتنی بر فقه امامیه بوده و بر آن اساس جرم زنا به زنای محصن، غیر محصن زنای با اقارب، زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، زنای به عنف و اکراه تقسیم می شود.[9] حال اگر فرد مجرد ذانی، اقرار به علم به حکم و موضوع زنا به طور کلی داشته باشد اما در خصوص موضوع دعوا ادعا نماید که نمی دانسته طرف او ازمحارم نسبی موضوع بند الف ماده 224 قانون مجازات اسلامی بوده است (اشتباه موضوعی) و بر دادگاه محرز شود، جرم زنای با محارم که مجازات آن قتل است تبدیل به زنای غیر محصن شده و مجازات او مطابق صد تازیانه می باشد. همچنین، اگر داروسازی که متهم به قتل عمدی است ادعا نماید که در دادن داروی سمی به مشتری خود اشتباه کرده و اشتباه احراز شود عنوان مجرمانه ای که محکوم خواهد شد قتل غیر عمدی می باشد.گاهی اشتباه در عناصر تشکیل دهنده جرم ممکن است بجای زوال یا تغییر وصف مجرمانه صرفاً موجب تخفیف مجازات گردد. مثلاً مطابق ماده 79 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. متخلفان از این مقررات برای بار اول علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهد شد. (ماده 176 قانون کار). حال اگر مسئول کارگاهی دختری را که در یکی از بنادر جنوبی ایران رشد یافته و جسماً 17 ساله می نماید را به کار بگمارد، در حالی که دختر 13 ساله ای است، در این حالت در صورت اثبات اشتباه، دادگاه در میزان مجازات مسئول کارگاه تخفیف خواهد داد(شامبیاتی،1375،ج2، ص104). همچنین، مطابق قانون تشدید مجازات بکارگماردن اطفال کمتر از 12 سال مصوب 1347 :هرگاه کسی در مورد سن حقیقی طفل دچار اشتباه شده، در نتیجه طفل کمتر از 12 سال را در کارگاه فرشبافی بکار گمارد در صورت اثبات اشتباه، دادگاه در میزان مجازات وی تخفیف قائل خواهد شد.

گفتار دوم – اشتباه در شخص

اشتباه در شخص ممکن است در سه حالت باشد (شخص بدون اجازه دادگاه فرد محدورالدمی را بکشد قصاص ودیه ندارد ولی تعزیر می شود).

الف – اشتباه در موضوع

یعنی فرد قصد فعل ونتیجه دارد ولی در موضوع اشتباه می کند .مثلاَ به قصد شکار پرنده تیر را پرتاب می کند ولدتیر به یک انسان اصابت وموجب مرگ او می شود .در اینجا اولاَ عمل عمد نیست              (بند ب ق.م.ا291)درست است قصد اصابت تیر را داشته ولی قصد قتل انسان را نداشته است. قانونگذار گفته در قتل مرتکب باید موضوع قتل ،انسان وانسان بی گناه باشد .ثانیاَ در بند م 291 ق.م.ا جدید عمل را شبه عمد دانسته واین ماده اطلاق دارد وفقط دیه دارد.

ب-  اشتباه در هویت

شخص الف قصد کشتن ب را دارد به همین منظور تیر را پرتاب می کند وموجب قتل می شود ولی این شخص که به قتل رسیده شخص ج بوده یعنی هویت فرد مورد نظر دچار اشتباه شد وعمل مرتکب قتل عمدی است (ماده 294ق.م.ا). در مورداین  اشتباه تقریبا همه حقوقدانان معتقدند که این نوع اشتباه تأثیری در مسؤولیت کیفری مرتکب ندارد و با اتکاء بر واحد دانستن جرم ارتکابی و عدم تعددآن و نهایتا با توجه به ملاحظات عقلی،منطقی و اجتماعی، عقیده دارند که اگر فردی به قصد ارتکاب جرم به طرف کسی نشانه رود و بنابه دلایلی تیر او خطارفته به شخص بیگناه دیگری اصابت کند و موجب مرگ وی شود چون چنین عملی از یک فکر ناشی شده،دو جرم محسوب نشده و مرتکب نیز هم قصد کشتن و هم قصد تیر اندازی داشته است  لذا قتل مزبور عمدی می باشد .

ج- اشتباه درنتیجه

در این مورد فرد علی رغم آ گاهی به مجرمانه بودن عمل خود نسبت به همه یا بعضی آثار و عواقب ناشی از عمل خود در اشتباه بوده به طوری که نه آن آثار را اراده کرده و نه آن را پیش بینی نموده است. حال آیا این فرد نسبت به همه آثار جرمی عمل خود مسؤولیت دارد؟هر چند که نسبت به آن آثار تبعی و وقوع آن نتایج در اشتباه باشد، ظاهراً اشتباه در نتایج سوء حاصله از عمل ارتکابی تأثیری در مسؤولیت مرتکب ندارد و مرتکب مسئول همه آثار و عواقبی است که علی القاعده از عمل ارتکابی او ناشی می شود   ( علی آبادی، 1368، صص69-68 ) و بنا بر قاعده اثر وضعی اعمال،هر کس مسئول عواقب و آثار کار عمدیش می باشد(ولیدی،1373،ج3، ص229). بدین صورت که اگر فردی در اثر ایجاد حریق عمدی در عمارت یا کارگاه و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی، موجب قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات ایجاد حریق عمدی، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارت محکوم خواهد شد. اشتباه در نتایج حاصله از عمل ارتکابی در جایی که آن عمل نیز مباح باشد قابل تصور است،در این حالت فرد به انجام عمل مباحی اقدام می کند، منتهی در نتیجه آن عمل، جرمی واقع می شود، مثلاً پدری در حدود متعارف فرزند خود را تأدیب می کند لکن تادیب، منجر به صدمه جسمانی یا مرگ طفل می شود. یا پزشکی با رعایت موازین فنی و علمی و بذل جهد کافی به معالجه مریض اقدام می کند ولی معالجه منجر به مرگ یا نقص عضو بیمار می شود. حال آیا ولی طفل یا پزشک که نسبت به آثار و عواقب مجرمانه عمل خود بی اطلاع و در اشتباه بوده اند از نظر کیفری مسؤولیت دارند؟ و به بیان دیگر آیا خطا و اشتباه نسبت به وقوع آثار مجرمانه عمل ارتکابی تأثیری در مسؤولیت فرد دارد یا نه؟ برخی از حقوقدانان اظهار نموده اند، اشتباه ممکن است عنصر روانی جرم را وقتی شامل اراده ارتکاب عمل (که در جزئی از آن مجرمانه است) ولی بدون خواست نتیجه حاصله از ناحیه مرتکب باشد جرم شبه عمد را مطرح سازد(گلدوزیان، 1382، ص403). یعنی با وجود قصد فعلی که منجر به نتیجه عمل مجرمانه شده (تحقق مادی جرم) اشتباه در نتیجه عمل ارتکابی باعث می شود که جرم شبه عمدی مطرح شود. و بند ب ماده 291 قانون مجازات اسلامی به اشتباه در نتیجه سوء عمل ارتکابی توجه داشته و در جایی که فرد بدون قصد جنایت و با قصد فعلی که نوعاً سبب جنایت نمی شود، باعث قتل یا نقص عضو یا جرمی می شود، قتل یا نقص عضو شبه عمدی مطرح می باشد. مثل معالجه متعارف طبیبی که منجر به جنایت بر بیمار شده، فقها از این خطا به عنوان خطا در قصد یاد کرده اند که در فرض مذکور جانی نسبت به فعل خود عامد و در قصد خطا نموده است. (عامداً فی فعله و مخطئاً فی قصده) یعنی آن نتیجه مجرمانه که اتفاق افتاده مورد نظر نبوده است. (و) و الخطاء (الشبیه بالعمد ان یتعمد الفعل) و یقصد ایقاعه بالشخص المعین (و یخطأ فی القصد الی القتل) ای لا یقصد، مع ان الفعل لا یقتل غالباً لازم به ذکر است که غالب فقهای امامیه بین حالتی که عمل ارتکابی قصد شده مباح باشد و حالتی که عمل مزبور ظالمانه و عدوانی باشد فرقی قایل نشده اند و همچنین در جایی که انجام عمل مباحی منجر به جرمی شده بین حالتی که در انجام عمل مباح از فاعل تقصیری سرزده و حالتی که هیچ تقصیری از فاعل آن سرنزده است، فرقی قائل نیستند برای مثال پدری که با تادیب فرزندش موجب مرگ او شده و همچنین پزشکی که با معالجه بیمارش موجب مرگ او شده در هر صورت ضامن است. چه در تادیب و معالجه تقصیر کرده باشد چه هیچ گونه تقصیری از آن ها سر نزده باشد البته از علمای شیعه  ابن ادریس مخالف این نظر می باشد و عقیده دارد که اگر طبیب حاذق که درمعالجه اش کوشش کرده به دلایلی چون اباحه و جواز اصل عمل (معالجه)، عدم تقصیر پزشک و منافات اذن باضمان، ضامن نیست. اما اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه با این نظر مخالفند و می گویند اذن بیمار درعلاج و درمان است نه در تلف و منافاتی بین جواز و ضمان نیست دیگر اینکه اقدام به تادیب و معالجه با شرط سلامت جایز و روا دانسته شده است و با توجه به عموم حدیث «لایبطل دم امرء مسلم» حکم به مطلق ضمان داده اند.

مبحث دوم: جرائم غیر عمدی

هرگاه اشتباه موضوعی در جرائم غیر عمدی صورت گرفته باشد از آنجا که عنصر روانی در اینگونه جرائم بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است. اصولاً