بند اول:  دعوای تصرف عدوانی   چنانچه دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت مقررات قانونی اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص نمایند، مالک و یا متصرف ملک می‌تواند با ادعای مالکیت عین و یا مالکیت منفعت در ملک مورد تصرف، به طرح دعوای تصرف عدوانی بپردازد. تصرف عدوانی برابر ماده 158 ق.آ.د.م عبارتست از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند». در دعوای تصرف عدوانی، دادگاه وارد مالکیت نمی‌شود و تنها به سبق تصرفات خواهان و لحوق و عدوانی بودن تصرفات خوانده رسیدگی و در صورت احراز این سه امر، خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می کند.[114] در طرح دعوای حقوقی تصرف عدوانی، دادگاه به مالکیت شخص توجه نمی‌کند. صرف متصرف بودن شخص کفایت می‌کند. همین که خواهان ادعا کند متصرف است ولی عمل دستگاه‌های اجرایی غیرقانونی است، کفایت می‌کند. از شرایط اساسی دعوای تصرف عدوانی خارج شدن ملک بدون رضایت متصرف است و این بالاترین مزاحمتی است که می‌تواند به متصرف وارد شود، مزاحمت ممکن است به قهر و غلبه انجام گیرد و یا این که بدون قهر و غلبه باشد، در هر حال عدم رضایت متصرف سابق کافی به تحقق تصرف عدوانی است.[115] به عبارت دیگر، برای طرح و پذیرش دعوای تصرف عدوانی، باید سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و غیرمجاز بودن تصرف خوانده اثبات شود.[116] بند دوم: دعوای  ممانعت از حق دعوای ممانعت از حق برابر ماده 159 ق.آ.د.م عبارتست از «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد». دادگاه در رسیدگی به دعوای ممانعت از حق نیز وارد دلایل مالکیت نمی‌شود.[117] در دعوای ممانعت از حق، منظور خواهان، اعاده ملک به وسیله دادگاه به او نمی‌باشد بلکه وی مدعی است که در ملک دیگری حق ارتفاق و انتفاع دارد. دستگاه‌های اجرایی نیز ممکن است در اجرای طرح‌های خود موجب تضییع حقوق اشخاص صاحب حق ارتفاق و انتفاع شوند که در این موارد، صاحبان این حقوق می‌تواند با ادعای اینکه دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت قوانین موجب عدم استفاده آنها در بهره‌مندی از حقوقشان می‌باشند دعوای ممانعت از حق را مطرح نمایند. بند سوم:  دعوای مزاحمت از حق دعوای مزاحمت از حق مطابق ماده 160 ق.آ.د.م اینگونه تعریف شده است: «دعوی مزاحمت عبارتست از دعوای که به موجب آن متصرف مال غیر­منقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد». دعوای مزاحمت از حق برخلاف ممانعت از حق که متصرف اخلال کلی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که صاحب حق نتواند از حق خود استفاده کند، در این مورد، مزاحم اخلال جزیی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که صاحب حق نتواند به طور کامل از حق خود بهره‌مند شود. اخلال به معنای دعوی مزاحمت وقتی صادق است که منظور فاعل آن اظهار حقی و اجرای آن در ملک مورد مزاحمت باشد ولی البته قصد تنها که به موقع اجرا گذاشته نشده است و یا صرف توهم به اینکه یک امر احتمالی با قصد صورت خارجی پیدا کند ممکن است مخل تصرف متصرف باشد کافی نبوده بلکه امر اختلال‌آمیز باید امر عمدی باشد که حقیقتاً موجب اختلال تصرف متصرف گردد.[118] در این دعوا نیز دادگاه تنها تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجه قرار داده و در صورت احراز این دو امر و اینکه «مزاحمت» بدون رضایت خواهان و به غیر وسیله قانونی بوده، حکم به رفع مزاحمت صادر خواهد نمود.[119] در این نوع دعوی که علیه دستگاه اجرایی مطرح می‌شود خواهان مدعی است که دستگاه اجرایی برای اعمال حقوق مالکانه وی در املاکش مزاحمت ایجاد نموده است. البته عرف برخی مزاحمت‌ها و ممانعت‌های کوتاه‌مدت را موجب محدودیت جزیی در حقوق مالکانه می‌شود را پذیرفته است. نظیر آلودگی صوتی و ترافیک کوچه و …[120] بند چهارم: خلع ید    خلع ید یعنی رفع تصرف از متصرف غیرمنقول به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی یا حکم قانون.[121] خلع ید در سه مفهوم (تصرف عدوانی،‌ خلع ید به معنی اخص و تخلیه ید) به کار می‌رود. [122]