داوری پرونده [55]Biloune V. Ghana نیز که در قالب قواعد آنسیترال صورت گرفت، حقوق قراردادی سرمایه گذار را به موجب فعل و یا ترک فعل مقامات دولتی، قابل مصادره دانسته است: «جلوگیری از اجرای پروژه ای تأیید شده، به مثابه سلب مالکیت حقوق قراردادی سرمایه گذار است». در قضیه CME V. Czech Republic[56]، مرجع داوری اعلام نمود: «سرمایه گذاری خواهان و جانشین وی که مورد حمایت معاهده بوده است، مورد دست درازی و انهدام قرار گرفته است. آنچه از بین رفته، ارزش تجاری سرمایه گذاری بوده که به صورت قهری، نابود شده است». دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، تفسیر موسعی از عبارت «دارایی» مطرح شده در ماده یک نخستین پروتکل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به عمل آورده و علاوه بر اموال عینی، این عبارت را شامل امتیازها، حقوق سهامداران، حق اختراع، ضمان قهری، آرای داوری لازم الاجرا، حق کسب و پیشه و ارزش تجاری و غیره می داند[57].

3-6- سلب مالکیت حقوق قراردادی در مقابل نقض قرارداد

اگر قائل به آن باشیم که دارایی های غیر عینی و از جمله حقوق قراردادی، در زمره حقوق مالکانه بوده و مورد حمایت هستند، پس باید این دسته از دارایی ها را نیز قابل مصادره بدانیم. نتیجه سلب مالکیت این اموال نیز، ایجاد تعهد به پرداخت غرامت است. مشکل است که بدانیم نتیجه سلب مالکیت این اموال نیز، ایجاد تعهد به پرداخت غرامت است. مشکلی که در این خصوص بروز می نماید، تمایز میان نقض عادی قرارداد و تعهدات ناشی از آن به موجب قانون حاکم از یک سو و مصادره حقوق قراردادی و تعهدات ناشی از این عمل به موجب حقوق بین الملل، از سوی دیگر است. به طور کلی، موازین حقوق بین الملل در خصوص سلب مالکیت مقرر می دارند که چنانچه دولت با توجه به ظرفیت های حاکمیتی خود به اعمال قوای عمومی و دولتی بپردازد، سلب مالکیت محقق شده است. مرجع داوری در اختلاف میان ایالات متحده و گواتمالا در سال 1930 (Shufeldt claim[58])، متذکر این ضابطه شده بود و بعدها کمیسیون اختلافات امریکا و مکزیک در پرونده Jalapa railroad، با عبارات ذیل به تبیین این ضابطه اقدام نمود: «… در اینجا، دولت از نقش خود به عنوان یک طرف قرارداد فراتر رفته و با اعمال قوای عالیه دولتی، به دنبال فرار از تعهدات اساسی خود به موجب قرارداد بوده است.» دیوان داوری ایران و ایالات متحده نیز، همین ضابطه را مبنای کار خود قرار داده است. دیوان در پرونده ادعای خواهان را که مدعی بود کان لم یکن کردن حقوق قرار دادی تاسیس شده به موجب موافقت نامه حق امتیاز، به منزله سلب مالکیت حقوق قراردادی است، مورد قبول دانست و اعلام داشت: «دیوان، ملاحظه می نماید که اعمال مورد اعتراض، بیشتر از آنکه به جوانب قراردادی رابطه مربوط باشند، به ضبط مایملک بیگانگان در حقوق بین الملل، شباهت دارند و بنابراین، ادعا را در این راستا مورد بررسی قرار خواهد داد.» داوری هایی که در حوزه نفتا انجام شده است نیز، به تمایز میان نقض قرارداد و مصادره حقوق قراردادی، توجه داشته اند. مرجع داوری ایکسید، در قضیه Waste Management V. Mexico، به صراحت بیان داشت: «نمی توان به مجرد عدم پرداخت قروض و بدهی ها یا نقض تعهدات قراردادی، قائل به مصادره کردن یک بنگاه تجاری بود». از نظر دیوان: «صرف عدم اجرای یک تعهد قراردادی را نمی توان به منزله سلب مالکیت  و یا معادل مصادره دانست. ممکن است هر یک از طرفین خصوصی قرارداد، در اجرای تعهدات خود کوتاهی نمایند اما ملی سازی یا سلب مالکیت، اعمالی ذاتاً دولتی محسوب می شوند». دیوان داوری در قضیه Azurix V. Argentina[59] به صراحت اشعار داشت: «اینکه یک یا تعدادی از موارد نقض قرارداد را بخواهیم معادل سلب مالکیت قلمداد نماییم، بستگی به آن دارد که دولت یا ارگان وابسته به آن، نقض قرارداد را به عنوان یک اقدام حاکمیتی مرتکب شده باشد و نه به عنوان یک طرف قرارداد». مرجع داوری، در قضیه  [60]SGS V. Philippines، هم این موضع را تأیید نموده است: « از نظر دیوان، ادله و شواهد ارائه شده از سوی خواهان، گویای تحقق هیچ قسم سلب مالکیت نمی باشد. هر چند که بدهی های دولت به خواهان، هنوز پا برجاست و هرچند که این بدهی ها همراه با سود به خواهان باید پرداخت شوند. دولت، هیچ قانون یا مصوبه ای برای لغو بدهی های خود به خواهان وضع نکرده و مرتکب هیچ اقدام معادل سلب مالکیت، نشده است. صرف رد کردن پرداخت بدهی، به معنای سلب مالکیت نیست؛ حداقل تا زمانی که راهکارهایی برای مقابله با این اقدام وجود داشته باشد. به خصوص آنکه در این قضیه، اختلافاتی نیز در خصوص مبلغ بدهی قابل پرداخت، وجود دارد که لاینحل باقی مانده اند.» کمیسیون حقوق بین الملل نیز در شرح( ماده 4) طرح خود در خصوص مسوولیت بین المللی دولت ها، به این مهم توجه داشته و بیان می دارد: «برای انتساب عملی به یک ارگان دولتی، مهم نیست که آن عمل در طبقه بندی دو گانه اعمال تصدی گری و اعمال حاکمیتی، تحت دسته دوم طبقه بندی شود. هر چند تردیدی نیست که نقض قرارداد از سوی دولت، نقض حقوق بین الملل تلقی نمی شود؛ بلکه چیزی بیش از این لازم است تا حقوق بین الملل، قابلیت اجرا پیدا کند: همچون استنکاف از احقاق حق [61]». علاوه بر موضوع تمایز میان سلب مالکیت و نقض قرار داد، مراجع داوری در سالیان اخیر، به رابطه میان نقض قرارداد میان دولت یا ارگان وابسته به دولت و سرمایه گذار خارجی از یک سو و نقض معاهده سرمایه گذاری از سویی دیگر، توجه نموده اند. مرجع داوری ایکسید، در پرونده Impregilo Spa V. Pakistan[62]، بیان داشت: