نخستین نظریه پردازان در زمینه «صلح» و «امنیت»، به ترتیب «هابس»، «لاک» و «منتسکیو» هستند که در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی مفاهیم مذکور را به دنبال فرضیه دولت ملی و اصل قرارداد اجتماعی مطرح کرده اند.  هانس معتقد است «امنیت»، برای رهایی مردم از ترس دائمی از مرگ و ابتلائات فیزیکی و جسمی است. جان لاک درباره مفهوم امنیت نظریه مقابل هانس را مطرح می کند و می نویسد: «مقصود از امتیت تنها آن نیست که زنده باشیم بلکه منظور فراهم بودن رفاه و آسایش و ایجاد تسهیلات مشخص می باشد که حق طبیعی ماست و وظیفه دولت است که آن را فراهم و تأمین کند». تعاریف ذیل نیز درباره امنیت ارائه شده است: 1- فقدان و نارسایی که منجر به شورش، اغتشاش داخلی، خشونت و گشترش افراطگرایی می گردد. امنیت یعنی توسعه؛ اما نه توسعه نظامی. امنیت نه زور است و نه فعالیت نظامی؛ بلکه امنیت توسعه است. 2- امنیت بین المللی اساساً به وسیله امنیت داخلی و خارجی سیستم های مختلف اجتماعی، توسعه سیستم هویتی مبتنی بر شرایط و اوضاع خارجی، تعیین می گردد. اهل فن عموماً، امنیت اجتماعی را به عنوان امنیت داخلی تعریف می کنند. کار ویژه اساسی آن، تظمین قدرت سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم یا بقای سیستم اجتماعی و درجه مساوی امنیت عمومی است. 3- امنیت فی نفسه، آزادی نسبی از جنگ و با این انتظار برتر توام میباشد که مغلوب کردن، نبایستی ناشی از جنگ باشد. 4- توانمندی یک ملت در تعقیب موفقیت آمیز منافع ملی شان است، آنگونه که خود می بینید در هر نقطه از جهان. 5-یک ملت در شرایطی در امنیت است که خطر از بین رفتن ارزش های اساسی و تقاضایشان، مبنی بر اجتناب از جنگ وجود نداشته باشد و قدرت حفظ آنها را از طریق پیروزی در جنگ دارا باشند. 6- امنیت ملی، شامل سیاست دفاعی سنتی و همچنین رفتار های غیر نظامی دولت برای، تضمین ظرفیت کامل خود برای بقای موجودیت سیاسی به منظور اعمال نفوذ و تکمیل اهداف ملی و بین المللی می باشد. 7- امنیت ملی، احتمالاً به مفهوم توانایی مقاومت در برابر حملات خارجی تعریف شده است. 8- امنیت، عبارت است از: آزادی نسبی از تهدید های خطرناک. 9- امنیت ملی، حفاظت از شیوه زندگی پذیرفته شده مردم است و با نیاز ها و آرمان های مشروع. 10- امنیت ملی، به آن بخش از سیاست حکومت اتلاق می شود که به عنوان هدف ایجاد شرایط، مطلوب سیاسی ملی و بین المللی جهت حمایت یا توسعه ارزش های ملی حیاتی علیه موجودیت و توان حریفان، مورد توجه قرار گرفته است. 11- امنیت، در مفهوم عینی، فقدان تهدید برای حفظ ارزش ها در مفهوم ذهنی، فقدان ترس از، مورد حمله قرار گرفتن ارزش هاست. تعریف فوق، نشان گر سلسله مراتب و سطوح «امنیت»، است که موضوعِ مطالعۀ علوم و گرایش های مختلف از جمله فلسفه سیاسی، حقوق اساسی، جامعه شناسی و … قرار گرفته است. در پیچیدگی و ابهام مفهوم «امنیت»، یک دلیل خارجی نیز دارد و آن تمایل صاحبان قدرت به مبهم و قابل تفسیر ماندن این مقوله است تا بتواند جهت توجیه اعمال خلاف قاعده، مورد استفاده قرار گیرد. از این رو سیاست گذاران از آن که این مفهوم را مبهم و نامشخص نگه دارند، خوشحال هستند، چرا که در حمایت از اهداف متنوع، بهتر می توان بدان تمسک جست. به هر تقدیر اگر چه در ارائه تعریف از اصطلاح «امنیت»، اختلاف و تعارض وجود دارد ولی تعاریف بیان شده حتی با تحول پیش آمده در مفهوم «امنیت»، از تعاریف و معنای لغوی دور نیفتاده است. آنچه مهم است این است که مفهوم «امنیت»، به تدریج با توسعه تمدن بشری تحول یافته است؛ و مرجع برای تشخیص مفهوم «امنیت»، افکار عمومی جامعه «عرف» است. مردم و افکار عمومی جامعه به حداقل رسیدن «نه فقدان چون آرزویی دست نیافتنی است» عوامل تهدید کننده در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فردی، روانی و … را مفهوم «امنیت»، می دانند. این فهم عرفی از مفهوم «امنیت»، توسط افکار عمومی جامعه با نسبی بودن مقولۀ «امنیت»، و چند وجهی بودن آن تناسب بیشتر دارد؛ لذا هر عاملی که این «حداقل ها» را از بین ببرد عرف به آن به عنوان عامل ضد «امنیت»، می نگرد. این فهم عرفی از امنیت «به حداقل رسیدن عوامل تهدید کننده» دارای بُعدِ عینی تر است و باعث می شود مردم جامعه مفهوم «امنیت»، احساس کنند؛ و با فقدان این احساس، تصور نا امنی، که خود نا امن ترین شرایط برای افکار عمومی جامعه است، شکل خواهد گرفت بنابراین، مفهوم «امنیت»، از دیدگاه عرف از بعد عینیِ آن، «فقدان تهدیدِ» ارزش های کسب شده در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و … است؛ و از بعد ذهنی از فقدان ترس و وحشت از حمله علیه ارزش­های مرموز است. متأسفانه بخش سوم این تبصره و نیز تصریح بند ج ماده 33 همین قانون در خصوص بازداشت موقت موجب گردیده بود تمامی متهمان امنیتی نه اینکه در تحقیقات مقدماتی وکیل همراه نداشته باشند بلکه بعضاً از امضا وکالت نامه و ثبت آن در پرونده خود نیز محروم گردند. هر چند می توان گستره جرائم امنیتی را به فصل اول قانون مجازات اسلامی مواد 498 الی 512 محدود ساخت و از این حیث ابهامی در معنی نباشد لیکن محدودیت دخالت وکیل و حضور وی را منوط به اجازه دادگاه دانستن امری صحیح نیست زیرا علاوه بر آنکه به اصول برائت و آزادی متهم در تضاد می باشد اصولاً برخی از جرائم صدر الاشعار به آن درجه از اهمیت نمی باشند که بتوان چنین محدودیتی قائل شد[52]. در پایان می توان گفت، متأسفانه برخی از موارد سه گانه ذکر شده در تبصره ماده 128، به ویژه مورد دوم «در صورت فساد»، به قدری وسیع و مبهم است که تاب تفسیر های مختلف و متعددی را داشته و امکان سوء استفاده از آن ها برای جلو گیری از حضور وکیل متهم در جریان تحقیقات مقدماتی را فراهم می سازد. در عمل نیز، مواردی از اجرای نادرست این تبصره به چشم می خورد که در آن بازپرسان و دادیاران صرفاً به استناد همین تبصره از قبول وکالت نامه وکیل متهم، با این توجیه ضعیف که متهم در دادسرا حق وکیل ندارد، خودداری می ورزیدند. همچنین به نظر می رسد تبصره ماده 128 ق.آ.د.ک به شکلی کاملاً غیر منطقی، عجولانه و با شتاب زدگی هر چه تمام تر وضع و تدوین شده بود و شاید نوعی اهانت به وکلای دادگستری به شمار می آمد؛ زیرا وکیل متهم، گویی خود متهم است و حافظ حقوق و امین اوست، پس چگونه حضور او ممکن است موجب فساد شود؟ این تبصره با فلسفه آزادی دفاع متهم نیز تناسب ندارد و در هر حال تشخیص محرمانه بودن یا فساد حضور وکیل به عهده دادگاه است. «فساد» و «جرایم امنیتی» این تعابیر چنان مبهم است و اغلب واژه ها نارسا و غیر مشخص است و در مورد حضور وکیل در موارد اعلام شده نیز توضیح مشخصی داده نشده است. قانون گذار باید کلمات را معنا دهد و منظور از هر چیزی را توضیح دهد که متأسفانه این کار صورت نگرفته است و این بهانه­ای برای محرومیت وکلا در دادگاه شده بود. مشکل بسیاری از زندانیان به مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی حساس ترین برهه شکل گیری پرونده بر می گردد که وکیل در آن حضور ندارد. چه بسا اگر وکیل حضور داشته باشد بسیاری از پرونده ها ختم به زندان نمی شود یا متهمان گرفتار مجازات مضاعف     نمی شدند. چنین اقدامی از سوی مقنن در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی  به معنای خلع سلاح کردن متهم از تدارک دفاع مناسب و پذیرش مجرمیت او بود. آیا در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مندرج در مواد 498 تا 518 قانون مجازات اسلامی که هر عملی را شامل می شود، محرومیت متهم از چنین تضمینی شایسته است؟ با دقت در این تبصره پی به نوعی اعمال تبعیض از سوی قانونگذار در تدوین قوانین می بریم. در حالی  که متهمین دادسرای نظامی در حق داشتن وکیل به اعتبار تبصره ماده 112 قانون آیین دادرسی سابق شرایط مساوی از این حق برخوردار هستند متهمین دادگاه­های عمومی و انقلاب نسبت به متهمین دادسرای نظامی در شرایط برابر و با جرایم مشابه در اعمال حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در محدودیت هستند در صورتی که قاضی دادگاه عمومی یا انقلاب می تواند از حضور وکیل مدافع به لحاظ یکی از موارد مندرجدر تبصره ماده 128 خودداری کند. متهم دیگر با شرایط یکسان در داسرای نظامی از این تضمین دفاعی بهره مند می شوند.[53] قانون­گذار در این خصوص تنها به صرف امنیتی بودن جرم انجام یافته به قاضی اجازه داده که از حضور وکیل جلوگیری نماید در حالی که در اینگونه جرایم بیشتر ایجاب می نماید که وکیل حضور داشته باشد چون این جرایم بیشتر ناظر به جرایم سیاسی است در قوانین بسیاری از کشورها برای جلوگیری از اجحاف به متهمان اینگونه جرایم تدابیری را از جمله الزامی بودن حضور وکیل مدافع، علنی بودن دادگاه و حضور هیأت منصفه اتخاذ می کنند. طبق اصل 168 قانون اساسی جرایم سیاسی و مطبوعاتی بایستی علنا و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد با اینکه این اصل ناظر به مرحله دادرسی است اما از همین اصل میتوان استنباط کرد که اهمیت جرایم سیاسی و نوع جرم ایجاب می نماید که مقنن حداقل در این مورد حضور وکیل را در جرایم امنیتی واجب کند منه اینکه آن را منوط به اجازه قاضی دادگاه نماید و از دیدگاه جرم شناسی نیز بسیاری از مجرمین امنیتی جزو مجرمین بسیاری از آنان فاقد انگیزه مجرمانه در ضربه زدن به امنیت کشور باشند لذا محروم نمودن آنان از داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی تواند چندان موافق اصول مورد نظر قانون­گذار باشد[54]. مقنن تکلیفی برای قاضی در توجیه دلایل خود در زمینه هریک از موضوعات تبصره مزبور تعیین ننموده فقط قائل به تشخیص قاضی شده بود. در حالی که با عنایت به مفهوم وسیع فساد و محرمانه بودن موضوع و وجود معانی متعدد و اختلاف نظر در تعریف آنها و عدم ارائه ملاک و ضابطه معین و منطقی از سوی قانونگذار به خصوص در جرایم علیه امنیت کشور، در تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و پذیرش حق تشخیص قاضی در هریک از موارد فوق نوعی استبداد و خودرأیی قضایی ایجاد شده بود و لطمات و صدمات جبران ناپذیری به حقوق دفاعی متهم در این مرحله حساس تحقیقات مقدماتی وارد گردیده و او را از یکی از اساسی ترین تضمینات دفاعی محروم کرده بود. چنین اضرار برای متهمی که هنوز اتهام او به اثبات نرسیده غیر قابل توجیه بود. 3-3: وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی