نقد دلیل چهارم) در پاسخ به نقض دیگری که در دلیل چهارم مطرح گردید، به نظر می رسد که روایات وارده در این موضوع بیشتر بیان کننده یک حکم ثانوی است که برای پیش گیری از ورود ضرر به وکیل و لحاظ مصلحت او و اشخاص ثالث صادر شده است. نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده است با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی رسد و حکم ثانوی است که در نتیجه اِعمال قاعده لاضرر در رابطه وکیل و موکل اجرا می شود.[469] از جمع میان مواد 678، 679 و 680 ق.م نیز می توان چنین استظهار نمود که نظر قانونگذار انحلال عقد وکالت بر اثر عزل بوده است، ولی اعمال وکیل را تا وصول خبر عزل، نسبت به موکل نافذ اعلام می کند. و این همان وکالتی است که برخی حقوق دانان آن را «وکالت ظاهری» نامیده اند.[470] به دلیل استثنایی بودن حکم نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل، اکثر فقها تعمیم این حکم را بر موارد مشابه مانند عدم آگاهی وکیل از فوت یا جنون موکل نپذیرفته اند[471]و مستند حکم استثنایی را تعبد نسبت به اجماع و روایات دانسته اند. در مجموع آنچه درباره این موارد اسثنایی می توان گفت، آن است که گاهی شارع به حسب مصالحی با وجود عدم تراضی، آثار یک قرار داد را نافذ می داند.[472] چنین قراردادهایی را عقود حکمی می نامند؛ یعنی عقودی که بدون وجود واقعی آنها، احکام و آثار آنها جاری می شود. این مسئله در فقه و حقوق نظایری نیز دارد. به عنوان مثال اگرچه در کفالت رضایت کفیل شرط صحت است، اما در مواردی با اینکه هیچ عقدی میان کفیل و مکفول عنه وجود ندارد، به حکم شارع کفیل ملزم به احکام کفالت می گردد. مثلاً اگر شخصی دیگری را از تحت قدرت ذی حق یا قائم مقام او خارج کند؛ چنین فردی در حکم کفیل است و باید از عهده حقی که بر او ثابت شده، برآید[473] (ماده745 ق.م). البته بیان مذکور ممکن است این پرسش را به ذهن متبادر سازد که چرا همین تحلیل را در مورد اصل بحث یعنی بقای وکالت وکیل عزل شده نتوان گفت؟ به عبارت دیگر اگر چه بقای وکالت وکیل عزل شده در بحث وکالت بلاعزل، از جهت حکم اولی دچار اشکال است و نمی توان فرد مزبور را وکیل دانست، اما چه بسا به حکم ثانوی برای او وکالت ظاهری یا وکالت حکمی قابل تصور باشد؛ یعنی هر چند وکیل مصطلح نیست، اما احکام وکالت بر او بار می شود. در پاسخ باید گفت هر چند احتمال وقوع چنین فرضی قابل تصور است، اما صرف تصور و فرض برای جریان حکم کافی نیست. جریان آثار یک عقد بدون وجود ارکان اصلی آن عقد و قرارداد، امری خلاف قاعده و منطق حقوقی است و اثبات حکم ثانوی در چنین وضعیتی نیاز به دلیل قطعی دارد. در بحث عدم اطلاع وکیل از عزل، ادله قطعی بر خلاف قاعده، مثبت حکم ثانوی بود، در حالی که در اصل مسئله بقای وکالت وکیل منعزل در وکالت بلاعزل، چنین دلیل قطعی در دست نیست و میان فقها و حقوق دانان نیز اختلاف نظر وجود دارد. نتیجه آنچه تا کنون بیان شد، آن است که وکالت مبتنی بر اذن و اعطای نیابت می باشد، یعنی وکیل ازطرف موکل و برای او تصمیم می گیرد و هیچگاه نمی تواند بر خلاف خواسته منوبٌ عنه عمل کند. پس جایز بودن، مقتضای وکالت و لازمه طبیعت آن است. از سوی دیگر، شرط کردن وکالت در عقد لازم، طبیعت وکالت را دگرگون نمی سازد و آن را به عقد لازم تبدیل نمی کند، و اگر نه به موت یکی از طرفین منحل نمی شد. وقتی وکالت ضمن عقد لازم شرط می شود، اگر موکل وکیل را عزل کند، اراده او مؤثر است و نیابت وکیل از بین می‌رود. ولی چون از شرط ضمن عقد تخلف شده است، مشروط له می تواند عقد اصلی را نیز بر هم زند. در واقع شرط وکالت در عقد لازم بدون اینکه حتی عزل موکل را از میان ببرد، او را متعهد می سازد که از این حق استفاده نکند. پس اگر با اِعمال حق خویش پیمان شکنی کند، طرف دیگر نیز به مقتضای خیار تخلف شرط، مجاز می شود تا آن را بر هم زند و در صورت ورود خسارت، جبران آن را نیز بخواهد. انعکاس همین تفکر، در فتاوای فقهای معاصر قابل توجه است. مرحوم آیت الله اراکی در پاسخ استفتائی درباره وکالت بلاعزل می گوید: «عزل وکیل حرام است و خلاف شرط، ولی پس از عزل منعزل می شود. چون وکالت از عقود اذنی است و از حقیقت خود خارج نمی شود، ولو آن را به شرط نتیجه غیر قابل عزل مشروط کنیم».[474] همچنین مرحوم آیت الله گلپایگانی در پاسخ به پرسش مشابهی چنین فتوا می دهد: «وکالت از عقود جایز است و اشتراط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم، آن را لازم نمی گرداند. نهایت امر وجوب وفای به شرط به عنوان حکم تکلیفی بر عهده اوست»[475]. 3.3. بررسی وکالت بلاعزل در حقوق خارجی در حقوق خارجی نیز رویکردهای متفاوتی به وکالت بلاعزل از جهت لزوم وفا به آن یا عدم لزوم دیده می‌شود. این تفاوت آراء و نظرات حتی در میان کشورهای عربی و اسلامی که عموماً در مسائل حقوقی رویکرد یکسان و هماهنگی دارند، نیز دیده می شود. ماده1521 مجله الاحکام می گوید: «موکل می تواند وکیل خود را از وکالت عزل کند، اما هرگاه حق دیگری به آن تعلق گرفته باشد،   نمی تواند او را عزل نماید. مانند اینکه بدهکاری مال خود را رهن دهد و هنگام عقد رهن یا پس از آن، دیگری را وکیل فروش عین مرهونه در پایان مدت دین بکند، موکل (راهن) حق عزل وکیل را بدون رضایت مرتهن ندارد». در ماده 715 ق.م مصر حق عزل وکیل را مقید به این شرط نموده است که اولاً: موکل عذر موجه داشته باشد و ثانیاً: وکیل را در زمان مناسب عزل نماید. ولی در هر حال موکل موظف است زیانهای وارد به وکیل را جبران کند. همچنین در بند دوم همین ماده مقرر می دارد که اگر وکالت به نفع وکیل یا شخص ثالثی باشد؛ عزل وکیل یا محدود نمودن اختیارات ولی تنها با رضایت ذینفع ممکن خواهد بود. دکتر سهنوری در نقد ماده مزبور می گوید: جواز عزل یک قاعده مرتبط با نظم عمومی است و تراضی بر خلاف آن صحیح نمی باشد و به همین دلیل شرط بقای وکالت تا زمانی که وکیل مورد وکالت را به پایان برساند، درست نیست. و موکل علیرغم وجود چنین شرطی می تواند پیش از اتمام عمل، او را عزل کند. زیرا تراضی بر خلاف آن با آزادی موکل منافات دارد. با وجود این؛ ماده 715 محدودیت هایی را ایجاد کرده است. به خصوص در بند دوم این ماده، حق عزل موکل نادیده گرفته شده؛ زیرا اگر وکالت به نفع یا ثالثی باشد، موکل نمی تواند او را عزل بکند و در صورت عزل نیز وکالت، معتبر باقی می ماند. در صورتی که وکالت اگر با اجرت بود، حسب بند 1 ماده مذکور، موکل می توانست وکیل را در وقت مناسب و با عذر موجه عزل کند و در غیر این صورت خسارات او را جبران می نمود.[476] ماده 974 ق.م عراق نیز شباهت فراوانی به قانون مصر دارد، با این تفاوت که درصدر قانون مقرر می دارد: «موکل می تواند هرگاه که اراده نماید وکیل را عزل کند یا اختیارات او را محدود نماید… و هر گونه تراضی بر خلاف آن معتبر نیست». مواد 681 ق.م سوریه، 715 ق.م لیبی و مواد 810 تا 822 ق.م لبنان نیز تعابیر مشابهی دارند و عدم تعلق حق دیگری یا حق وکیل را در جواز عزل مورد تأکید قرار می دهند. در مرور این مواد قانونی تأثیر ماده 1521 الجمله را بر قوانین مزبور می توان مشاهده نمود. شارحین الجمله در ذیل ماده مذکور، حکم این ماده را مستند به آراء فقهای عامه دانسته اند. فقهای حنفی، مالکی و شافعی وکالت را در مواردی غیر قابل فسخ می دانند و معتقدند علت لازم شدن وکالت در این موارد، تعلق حق دیگری است.[477] در حقوق فرانسه، امکان فسخ وکالت را از قواعد مربوط به نظم عمومی نمی دانند. برخی حقوقدانان فرانسوی معتقدند شرط غیر قابل عزل بودن وکیل بیشتر ناظر به موردی است که وکالت، ضمن عقد دیگری شرط می شود و از آن کسب لزوم می کند، مانند شرط وکالت ضمن عقد بیمه. برخی از نویسندگان و دادگاه ها عزل موکل را بی اثر دانسته اند و اعتقاد دارند که شرط عدم عزل باعث ادامه وکالت بدون رضای موکل می شود و اعمالی که وکیل به استناد آن انجام می دهد، در برابر موکل قابل استناد است. ولی جمعی دیگر معتقدند، ادامه و نفوذ اعمال وکیل موجب سلب آزادی حقوقی موکل است و نمی توان پذیرفت که وکیل نماینده کسی باشد که از او سلب اعتماد کرده است.[478] بر اساس بند اول ماده 34 قانون تعهدات سویس، موکل می تواند در هر شرایطی وکیل را عزل کند و اختیاراتی که به او داده است، پس بگیرد و فسخ موکل به محض اعلام و به طور یک جانبه، رابطه نمایندگی را قطع می کند، حتی در بند دوم این ماده تصریح شده است که صرف نظر کردن موکل از حق عزل (هرچند به صورت شرط لازم) باطل است؛ زیرا حق