اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حق بر سلامت را در یک چارچوب حقوقی بین المللی قرار داده است. در ماده 25 ذکر شده است «هرکس حق دارد سطح سلامت و رفاه زندگی خود و خانواده اش را از حیث خوراک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی تامین کند … ».[3] از آن زمان، حق بهداشت در معاهدات الزام آور بین المللی و منطقه ای متعدد مدون شد. حق بر سلامت همچنین به عنوان یک حق انسانی در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 نیز  به رسمیت شناخته شده است. در ماده 12 میثاق بیان شده است «کشورهای طرف این میثاق، حق هرکس را برای بهره مند شدن از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت جسمی و روانی به رسمیت می شناسد».[4] همچنین بند 2 این ماده کشورها را به انجام اقدامات لازم برای بهره مندی کامل از این حق، در جهت پیگیری، درمان وکنترل بیماری های فراگیر، شغلی و بومی و سایر بیماری ها و ایجاد شرایطی که تمام خدمات و مراقبت های پزشکی تضمین شود، ملزم کرده است. حق بهداشت شامل طیف گسترده ای از عوامل است که می تواند به ما در داشتن یک زندگی سالم کمک کند. کمیته بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این عوامل را «عوامل موثر بر سلامت» می نامد. این عوامل عبارت اند از: «آب آشامیدنی سالم و بهداشت مناسب، غذای سالم، تغذیه مناسب و مسکن،کار سالم و شرایط زیست محیطی آموزش های مربوط به بهداشت و اطلاعات و برابری جنسیتی».[5] گسترده ترین معاهده در مورد جزئیات حق بهداشت، کنوانسیون حقوق کودک است که توسط اغلب کشورها تصویب شده است. حق بهداشت همچنین در قوانین اساسی ملی متعددی مندرج است. بیش از 100 قانون اساسی دربرگیرنده ی حق  بر سلامت، حق بر مراقبت های بهداشتی یا حقوق مرتبط با بهداشت و سلامت می باشد.[6] مسائل حقوق بشری و قوانین و تصمیمات متعدد ملی، منطقه ای و بین المللی، اهمیت حق بر سلامت را تأیید می کنند. حق بر سلامت دربرگیرنده دو اصل آزادی و استحقاق می باشد. حق آزادی به معنای آزاد بودن افراد در استفاده از داروها و روش های درمانی بدون تبعیض و با رضایت آن ها، و استحقاق به معنای حق برخورداری از یک سیستم بهداشتی برای بهره مند شدن از بالاترین استانداردهای بهداشتی، پیشگیری، درمان و کنترل بیماری ها، حق دسترسی به داروهای ضروری و حق دسترسی برابر و به موقع به خدمات اولیه بهداشتی.[7] گفتار دوم: حقوق مالکیت فکری ظهور نظام مالکیت فکری،[8] پیشرفت بزرگی در زندگی بشر محسوب می شود، چرا که وجود چنین نظام حمایتی بیانگر این است که کالاهای فکری نیز همانند کالاهای مادی و ملموس موجد حق مالکیت هستند. مالکیت فکری در جهان کنونی قلمرو گسترده ای پیدا کرده و وارد عرصه مالی و اقتصادی شده است. تجارت جهانی نشان می دهد که عامل اصلی پیشرفت های علمی، صنعتی و ادبی، افکار مخترعان و مبتکران بوده است. در تعریف وایپو، مالکیت فکری به آفرینش های ذهنی از جمله اختراعات، آثار ادبی و هنری، طرح ها، علائم، نام ها و تصاویر تجاری منسوب شده است، که به موجب قانون حمایت می شود و افراد به سبب اختراع و یا آفرینش آن ها از منافع مالی و معنوی ناشی از حق ثبت بهره مند می شوند.[9] حقوق مالکیت فکری حقوق اعطا شده به افراد به دلیل آفرینش های ذهنی آن ها می باشد، که به موجب آن برای استفاده از آفرینش ذهنی او برای یک دوره زمانی معین حقوق انحصاری اعطا می شود.[10] بنابراین، حقوقی که توسط جامعه به افراد و یا سازمان ها، به دلیل آثار پدیدآمده از جمله اختراعات، آثار ادبی و هنری، علایم، نشانه ها، تصاویر و طرح هایی که در صنعت و تجارت مورد استفاده قرار می گیرند، اعطا می شود به پدیدآورنده حق می دهند که دیگران را از استفاده بدون اجازه از اموالش منع کند؛ البته این حق برای مدت محدود اعطا می شود. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری برای مدت معینی انجام فعالیت های خاصی را محدود و به پدید آورندگان حمایت قانونی اعطا می کند. در پایان قرن بیستم و با توسعه انقلاب صنعتی و اقتصاد مبتنی بر بازار، بسیاری از کشورها مبادرت به تدوین قوانین حمایت از حق اختراع نمودند. مالکیت صنعتی زمانی مطرح می گردد که علم و تکنولوژی و اقتصاد مبتنی بر کالا و بازار به مرحله ای از توسعه رسیده باشد. به همین دلیل نظام حمایت از مالکیت صنعتی بعد از انقلاب صنعتی تحقق یافت. با فراگیر شدن بحث حقوق مالکیت فکری، ایجاد قواعد بین المللی در این زمینه مطرح شد. بنابراین در سال 1883 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد شد و در سال 1886 کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری امضا شد. پس از انعقاد کنوانسیون های برن و پاریس، تلاش های بیشتری برای تنظیم و تقویت ابعاد مختلف مالکیت فکری انجام شد. از این رو، در سال 1891 موافقت نامه مادرید برای ثبت علایم تجاری تدوین شد، که موجد یک مرجع بین المللی برای اولین بار برای ثبت علایم تجاری بود. علاوه بر این، یک توافق بین المللی برای حمایت از طرح های صنعتی نیز در سال 1925 در لاهه منعقد شد. همچنین در سال 1952 کنوانسیون جهانی کپی رایت در ژنو تدوین گردید. نهایتاً، در سال 1967، سازمان جهانی مالکیت فکری برای تشویق فعالیت های خلاقانه و افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری در سراسر جهان تأسیس شد. این سازمان در ارائه مشاوره به کشورهای درحال توسعه و کمک به آنها در به روز رسانی و تهیه پیش نویس قوانین مالکیت فکری و قانون گذاری، نقش محوری دارد. در سال 1994 نیز موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) منعقد شد. مبحث دوم: مبانی تعهدات دولت‌ها در رعایت و احترام به بهداشت عمومی دولت ها نسبت به حمایت و ارتقای حقوق بشر متعهد می باشند. این تعهدات توسط عرف بین المللی و معاهدات بین المللی حقوق بشر تعریف شده است و دولت ها ملزم اند که برای اثر بخشی به این حقوق، آنها را تصویب کنند. بنابراین، دولت ها با تصویب معاهدات حقوق بشری ملزم به اثر بخشی به این حقوق، داخل حوزه قضایی خود می باشند. از جمله این حقوق، حق بر سلامت است. این حق مربوط به تمام کشورها می باشد. بدین ترتیب که هر دولتی حداقل یک معاهده ی بین المللی حقوق بشر، مبنی بر به رسمیت شناختن حق بر سلامت تصویب کرده است.[11] علاوه بر این، کشورها خود را متعهد کرده اند که از طریق اعلامیه ها و نشست های بین المللی و قوانین و سیاست های داخلی، از این حق حمایت کنند و تمام تلاششان را برای تحقق این حق، انجام دهند. مبانی تعهدات دولت ها در رعایت بهداشت عمومی فقط تعهدات بین المللی نیست و در قوانین داخلی آن ها نیز ریشه دارد که بروز و ظهور آن در تعهدات بین المللی نیز قابل مشاهده است. تحقق بخشیدن به حق بر سلامت مستلزم اقدامات گوناگونی می باشد،که از هر کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین کشورها باید بر اساس اصول حقوق بشری، استراتژیهای ملی درنظر بگیرند تا بهره مندی همگان از حق بر سلامت را تضمین کنند. حق بر سلامت منوط به تحقق تدریجی است که در هر کشوری در طول زمان متفاوت است، در نتیجه کشورها برای شناسایی و اندازه گیری ابعاد متغییر حق بهداشت نیازمند تمهیداتی هستند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رابطه با حق بهداشت، بیان کرده است که کشورها برای تضمین حداقل سطح ضروری هریک از حقوق مندرج در میثاق، در این رابطه تعهداتی دارند: – حق دسترسی به امکانات بهداشتی، کالا و خدمات به طور غیر تبعیض آمیز به ویژه برای گروهای آسیب پذیر و یا مهاجر – دسترسی به حداقل مواد غذایی ضروری که به اندازه کافی مغذی و سالم است – دسترسی به سرپناه، مسکن و بهداشت و مصرف کافی از آب آشامیدنی سالم – ارائه داروهای ضروری – توزیع عادلانه همه ی امکانات بهداشتی، کالاها و خدمات .[12] ماهیت وظایف قانونی دولت ها در ماده 2 میثاق تعیین شده است و کمیته ی بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظریه عمومی شماره 14، تعهد کشورها در زمینه اجرای حق بر سلامت در سطح ملی را، به سه نوع تعهد تقسیم کرده است. تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا. تعهد احترام به حق بر سلامت، مستلزم این است که کشورها از دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم در حق بر سلامت خودداری کنند.[13] برای مثال کشورها باید از محدود یا ممنوع کردن دسترسی به خدمات بهداشتی، بازاریابی داروهای ناسالم، تحمیل شیوه های تبعیض آمیز مربوط به سلامت زنان، محدود کردن دسترسی به قرص های ضد بارداری و سانسور اطلاعات بهداش