در ایران، هر چند قانون مسئولیت مدنی 1339 راه های جبران خسارت- از جمله خسارت معنوی- را پیش بینی کرده بود (ماده 10) و ضرورت جبران آن همواره در دیگر موارد مورد تأکید قانونگذاران نما بوده[103]، در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 نامی ازآن برده نشده است. ولی در سطح رویه قضایی، به تازگی تلاشهایی برای بازیافتن جایگاه خسارت های معنوی به چشم می خورد که در صورت پیشرفت بی گمان به حمایت عاطفی و حیثیتی از بزه دیدگان کمک خواهد کرد. نموداد 2 4 –  حمایت شکلی (آیین دادرسی مدار): برای شناسایی و احقاق حق های بزه دیده همچنان که پیشتر گفته شد، بزه دیدگان شایسته بهره مندی از حق های در فرایند جنایی اند تا از گذر آن بهتر بتوانند برای دسترسی به دادگری و جبران آسیب ها و زیان دیدگی های خود اقدام کنند. حمایت شکلی (آیین دادرسی مدار) عبارت است از پیش بینی ساز و کارهایی برای احقاق این حق ها و برآورده کردن نیازهای بزه دیدگان به ویژه جبران خسارت یا تسهیل آن در سراسر فرایند جنایی. از آن جا که این حق ها به به طور معمول در قوانین آیین دادرسی جنایی به رسمیت شناخته می شود، از آنها می توان به «ساز و کارهای مبتنی بر آیین دادرسی»[104]  یا «آیین داردسی مدار» نیز یاد کرد. تدابیری مانند حق داشتن وکیل در سراسر فرایند جنایی، حق طر ح دعوای ضرر و زیان و پیش بینی شرایط آن، حق درخواست پژوهش از دعوای ضرر و زیان، معاف دانستن بزه دیده از هزینه های دادرسی در صورت ناتوانی وی از پرداخت آن… نمونه های برجسته ای از حمایت شکلی به شمار می آید که به طور معمول در قوانین آیین دادرسی پیش بینی می شود. در قانون آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378، بی آنکه در چارچوبی منسجم حق هایی مشخص برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شود، نمونه های پراکنده ای از این حمایتها به چشم می خورد: برای نمونه، ماده 185 حق گزینش وکیل مدافع را برای هر دو طرف دعوای جنایی-از جمله بزه دیده- شناخته است؛ ماده 191 نیز از حق درخواست بزه دیده برای تحقیق در دادگاه نام می برد؛ ماده 196 این حق را به تحقیق از گواهان نیز گسترش می دهد؛ ماده 239 بزه دیده یا وکیل یا نماینده قانونی او را یکی از اشخاصی می داند که حق درخواست پژوهش دارند؛ و سرانجام ماده 301 حق درخواست معافیت بزه دیده از هزینه دادرسی را با شرایطی امکانپذیر دانسته است. در کنار قوانین آیین دادرسی، حمایت شکلی ممکن است از گذر کمک های انجمن ها یا نهادهایی مانند «انجمن های کمک به بزه دیدگان» یا «کانون وکیلان» انجام شود. بر این پایه، بزه دیدگان همواره می توانند از حمایت های شکلی این انجمن ها و نهادها بهره مند شوند. یکی از مهمترین کمکهایی که نهابدهای یادشده به بزه دیدگان ارائه می دهند، کمک یا مشاوره رایگان وکیلانی است که در دفاتری که کانون وکیلان در کنار دادگاهها راه اندازی کرده اند، مستقر اند. بهره منمدی بزه دیده از این امکان به شرط هایی مانند ناتوانی او از پرداخت حق مشاوره یا وکالت بستگی دارد. همچنین، این حق درباره کودکانی که به دلیل ترس یا آسیب عاطفی برخاسته از آزارها یا بدرفتاری هایی که دیده اند، سکوت یا گوشه گیری برمی گزینند، بسیار اهمیت دارد.[105] بدین ترتیب می توان گفت که حمایت شکلی بخش مهمی از برنامه کمک به بزه دیدگان است که نه تنها به مقابله آنان با آسیب عاطفی، بلکه به شرکت فعال تر آنان در فرایند جنایی، به دست اوردن جبران خسارت و به صور کلی مقابله با دشواری های برخاسته از بزه دیدگی کمک می کند[106]. به دیگر سخن، حمایت شکلی جلوه دیگری از ارتباط و تعامل جنبه های گوناگون حمایت از بزه دیدگان است که در آسان کردن یا جامه عمل پوشاندن به جنبه های دیگر حمایتی، مانند حمایت عاطفی یا حمایت مالی، بسیار نقش دارد. همچنین حمایت شکلی یکی از جلوه های برجسته یک الگوی حمایتی است که نقش آن در هر چهار لایه یک سیاست جنایی مطلوب به روشنی آشکار است. در نظام دادگری جنایی ایران، گذشته از جلوه های پراکنده حمایت شکلی در سطح سیاست جنایی قانونگذارانه (با تأکید بر قانون آیین دادرسی جنایی)، جایگاه چندانی از آن و پیشرفت چشم گیری در دیگر لایه های سیاست جنایی نمی توان دید. اگرچه با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب امکان بهره مندی بزه دیدگان از خدماتی مانند «واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی» فراهم شده (ماده 10 این قانون: اصلاحی 28/7/1381 و مواد 30 و 31 آیین اجرایی آن)، حجم بالای متهمان و محکومان مراجعه کننده به این واحدها امکان بهره مندی مطلوب بزه دیدگان از خدمات موجود را می ستاند. وانگهی، خدمات این واحدها در عمل بیشتر برای امور ابتدایی و ساده ای مانند تنظیم لایحه یا شکایت نامه صرف می شود و بنابراین، واحدهای یادشده کمتر مجال آن را می یابند که به حمایت های مهمتر بپردازند. سرانجام، درباره امکان بهره مندی بزه دیدگان از حمایتهای شکلی انجمن ها یا نهادهایی مانند کانون وکیلان باید گفت که هرچند کانون وکیلان به ظاهر این امکان را برای طرف های دعوا- از جمله بزه دیدگان-  فراهم ساخته، بهره مندی ازآن در عمل با دشواری هایی همراه است که کارآیی آن را می ستاند. باری، جامه عمل پوشیدن به حمایتهای شکلی- چه در سطح سیاست جنایی قضایی و اجرایی، چه در سطح سیاست جنایی مشارکتی- پیش از هر چیز در گرو تصویب قوانین و مقررات ویژه ای است که مؤلفه های این حمایت و شرایط بهره مندی از آن را به روشنی پیش بینی کرده باشد[107]. فراهم ساختن امکانات و نیروهای لازم برای انجام این حمایت ها و پیش بینی بودجه کافی برای اجرای آن از دیگر بایسته هایی است که با در اختیار داشتن همه آنها می توان به یک نظام منسجم حمایت شکلی یا آیین دادرسی مدار از بزه دیدگان امیدوار بود. 5 –  حمایت اجتماعی: یک الگوی فراگیر و مطلوب حمایتی هنگامی که دولت (حکومت) با همه نیروهای خود به همراه جامعه مدنی با همه ظرفیت های خود در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی در راه حمایت از بزه دیدگان گام برمی دارند، چهره ای از یک الگوی فراگیر و مطلوب حمایتی به نام «حمایت اجتماعی» به تصویر کشیده می شود. ریشه های حمایت اجتماعی از بزه دیدگان را باید در تحولات نیمه دوم سده بیستم در عرصه حقوق بشر جست و جو کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که اجرای بسیاری از مفاد آن در دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است، پس از شناسایی حق امنیت اجتماعی برای هر شخص به منزله عضوی از جامعه (ماده 22)، به بهره مندی همه اشخصا از سطح زندگی مناسب- به ویژه از حیث مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری- تأکید می کند (ماده 25)[108] حق امنیت اجتماعی یعنی اینکه جامعه باید از حق های بنیادی اعضای آسیب پذیر خود- از جمله بزه دیدگان- حمایت کند. بهره مندی از سطح زندگی مناسب نیز در کنار حق امنیت اجتماعی پایه های اصلی یک نظام حمایت اجتماعی بزه دیده مدار را تشکیل می دهند. حمایت اجتماعی پیش از هر چیز از گذر انجمن ها یا نهادهایی جامه عمل می پوشد که به ابتکار خود بزه دیدگان راه اندازی شده یا برخی از نهادهای رسمی یا وزارتخانه ها آن را راه اندازی می کنند. بزه دیدگان پاره ای جرم ها- به ویژه جرم های خشونت بار (مانند همسرآزاری یا تجاوز جنسی)- گاهی با راه اندازی انجمن های کمک به بزه دیدگان خاص، به حمایت از بزه دیدگانی می پردازند که پیشتر همچون خودشان زهر بزه دیدگی چنین جرم هایی را چشیده اند. روان شناسان و روان کاوان متخصص کمک های مالی یا عاطفی در اختیار بزه دیدگان می گذارند[109] و در اینجا است که الگوی فراگیر حمایت اجتماعی حمایت های مالی یا عاطفی را نیز پوشش می دهد. همچنین، در کشورهایی که تشکل های مردمی یا جنبش های سیاسی- اجتماعی مجال خودنمایی پیدا می کنند، این تشکل ها یا جنبش ها با راه اندازی انجمن های خاصی به حمایت از بزه دیدگان می پردازند[110] در کنار انجمن های مردمی و برخاسته از جامعه مدنی، حمایت اجتماعی ممکن است از گذر نهادهای رسمی (دولتی) جامه عمل بپوشد. بر این پایه، برخی از وزارتخانه های دولتی یا دستگاه قضایی با راه اندازی انجمن ها یا صندوق های دولتی جبران خسارت، برای هموار کردن راه دستیابی بزه دیدگان به دادگری گام برمی دارند. برای نمونه، وزارت دادگستری فرانسه با راه اندازی «دفتر حمایت از بزه دیدگان» در سال 1982، به ایجاد نزدیک به 150 انجمن حمایتی در این کشور کمک کرده است.[111] وظیفه این انجمن ها اطلاع رسانی مناسب به بزه دیدگان سراسر فرایند جنایی، کمک مالی در زمان های ضروری و حتی کمک عاطفی به آنان است و بدین ترتیب، حمایت اجتماعی در اینجا نیز حمایت های شکلی، مالی و عاطفی را در پوشش خود می گیرد.