6_ قلمرو خیار تفلیس در ورشکستگی برخی از اساتید حقوق مدنی، به­‌رغم پذیرش خیار تفلیس در صورت ورشکستگی برای طرف معامله، قلمرو آن­را در حقوق تجارت محدودتر از حقوق مدنی ارزیابی نموده‌اند. به نظر ایشان، با استناد به مواد 533 _ 535 قانون تجارت، در موردی که مال‌التجاره‌ای به تاجر ورشکسته فروخته شده، بایع بدون موافقت مدیرتصفیه نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند و خیار تفلیس که حق فسخ یک جانبه برای صاحب خیار ایجاد می‌کند در مــورد مذکور برای بایع ثابت نیست. هم­چنین در فرضی که مالی در اجاره تاجر ورشکسته است به استنــاد ماده 512 قانون تجارت، خیار تفلیس را برای موجر قائل نیستند (صفائی، 1382: ج2, ص300). به نظر می‌رسد استنادات قانونی مذکور، جهت تحدید قلمرو خیار تفلیس، قابل پذیرش نباشد چرا که ماده 533 و 534 قانون تجارت از استرداد اموال، به استناد فسخ معامله، خروج موضوعی دارد و مربوط به استفاده از حق حبس است. ماده 535 همان قانون نیز که مقرر می کند : «مدیرتصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف, محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را می‌دهد», مقررات شکلی استرداد اموال را به طور کلی بیان می‌کند، اعم از این­که اموال استردادی به رسم امانت نزد تاجر ورشکسته باشد یا برای فروش به او سپرده شده باشد و یا با فسخ معامله از ملکیت تاجر خارج گشته باشد. ماده 512 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «هرگاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیرتصفیه در فسخ یا ابقای اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم می‌کند. اگر تصمیم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستاجره از بابت مال‌الاجاره‌ای که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزء غرما منظور می‌شوند, اگر تصمیم بر ابقای اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره نامه به موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقا خواهد شد و الا تأمیناتی که پس از ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد. در صورتی­که با تصمیم مدیرتصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت». در فرضی که مدیرتصفیه بدون دادن تأمین، تصمیم بر ابقای اجاره می‌گیرد، تکلیف موجر در ماده مذکور معلوم نیست. ماده 512 قانون تجارت بر عدم امکان فسخ اجاره توسط موجر دلالت ندارد. به نظر می‌رسد موجر، طبق مقررات مربوط به خیار تفلیس و به جهت جلوگیری از زیان خود، بتواند اجاره را فسخ کند. این دیدگاه در آرای اساتید حقوق مدنی نیز به چشم می‌خورد (کاتوزیان، 1363: ج1, ص286). در ماده 266 قانون تعهدات سوئیس هم آمده است: «در صورت ورشکستگی مستأجر، موجر می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ کند، مگر اینکه، در مهلتی مناسب، برای اقساط معوقه اجاره‌بها و اقساط آینده، به او تضمین داده شود» (واحدی، 1378: ص96). برخی از علمای حقوق تجارت استرداد عین مستأجره را توسط موجر به استناد قسمت اخیر ماده 531 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «… به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است» ممکن دانسته‌اند (اسکینی، 1375: ص170). ولی ذکر مثال اجاره در کنار امانت برای ماده مزبور وجهی ندارد, زیرا در صورتی که مدیر تصفیه طبق ماده 512 قانون تجارت، تصمیم بر ابقای اجاره گرفته، تضمینات کافی هم به موجر بدهد، فسخ اجاره و استرداد عین مستأجره ممکن نیست. 7_ خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی استرداد اموال از تاجر در صورت ورشکستگی او, موجب زیان سایر طلبکاران می‌گردد و بر خلاف اصل تساوی حقوق ایشان است. اموالی که در تصرف تاجر است بر ملائت ظاهری تاجر دلالت می کند و بر همین اساس، اشخاص به انجام معامله اعتباری با تاجر راضی می‌شوند, زیرا اموال هر شخص، از جمله تاجر، وثیقه پرداخت دیون اوست. پس اموال در اختیار تاجر پس از ورشکستگی باید متعلق حق همه طلبکاران قرار گیرد. کسی که با تاجر معامله می‌کند و قبل از دریافت ثمن معامله با ورشکستگی او مواجه می‌شود، حتی با وجود عین مال مورد معامله در میان اموال تاجر، ترجیحی بر دیگر طلبکاران ندارد. پس به نوعی پذیرش حق فسخ معامله به استناد خیار تفلیس در ورشکستگی، خلاف اصل تساوی حقوق طلبکاران می‌باشد (صقری، 1376: صص256و258). بدیهی است این اشکال در مورد استرداد اموال دیگران که نزد تاجر است، وارد نیست, زیرا صاحب کالا بر مالش حق عینی دارد و نمی­توان او را طلبکار تاجر محسوب نمود. اگر مال کسی در دست تاجر امانت باشد پس از ورشکستگی، آن را مسترد می کند. به همین جهت در اروپا فروشندگان کالا شرط می‌کنند که مالکیت کالا پس از پرداخت بهای آن به تاجر منتقل شود. به دیگر سخن، اثر تملیکی عقد را به پرداخت بهای کالا معلق می‌نمایند. این شرط که به «شرط حفظ حق مالکیت» ( clause de reserve de propriete) موسوم است، موجب حفظ حقوق فروشنده در صورت ورشکستگی خریدار می‌شود (اسکینی،1375: ص176؛ صقری، 1376: ص262). مشروط نمودن انتقال مالکیت کالا در معاملات به پرداخت بهای آن، در ایران نیز رایج است و هرچند طبق ماده 10 قانون مدنی نمی‌توان بر آن خرده گرفت ولی بعضی از اساتید حقوق تجارت، مشروط نمودن معاملات تجاری را به چنین شرطی، با احتمال ورشکستگی تاجر طرف معامله، خلاف اصل تساوی حقوق طلبکاران او دانسته، از این جهت مخالف با مقررات ورشکستگی ارزیابی نموده‌اند (اسکینی، 1375: ص177). ممکن است فروشنده برای حفظ حقوق خود شرط کند که در صورت ورشکستگی خریدار، پیش از پرداخت ثمن، معامله منفسخ گردد. هرچند آوردن این شرط فاسخ، منع قانونی ندارد ولی همان اشکال مربوط به عدم رعایت تساوی حقوق طلبکاران، بر آن وارد است. حفظ حقوق طلبکاران، در فقه هم طرفدارانی دارد. برخی از فقها در صورتی قائل به خیار تفلیس هستند که اموال شخص مفلس، جهت پرداخت دیونش، کفایت کند. هرچند این دیدگاه اقلیت است و در قول اکثر فقها، جهت استرداد مال، چنین شرطی دیده نمی‌شود (حسینی عاملی، 1418: ج12, ص599). شبیه این وضع در صورتی است که مشتری قبل از پرداخت ثمن فوت کند. در این حالت اختلاف نظر وجود دارد (شهیدثانی، 1398ق: ص26) ولی برخی از فقهایی که در خیار تفلیس، کفایت اموال مفلس را شرط نمی‌دانند، معتقدند در صورتی که ترکه، کفایت دیون میت را ننماید فروشنده کالایی که ثمن آن را دریافت نکرده و با فوت مشتری مواجه گردیده، حق استرداد ندارد. این دیدگاه مبتنی بر حفظ حقوق همه طلبکاران است (موسوی‌ خمینی، بی‌تا: ص171). علت اختلاف حکم در خصوص مفلس و میت نیز آن است که ذمه میت با فوت از بین می‌رود ولی دیونی که بر ذمه مفلس است تا هنگامی که پرداخت نشده، باقی می‌ماند و احتمال ملائت او و در نتیجه پرداخت دیونش در آینده وجود دارد (نجفی،1394: ج25, ص297). به‌رغم مباحث نظری مذکور و رویه‌ دیگر کشورها، درحقوق ایران، فسخ معامله با خیار تفلیس، مشروط به کفایت دارایی مدیون نیست. به عبارت دیگر، قانون­گذار، طلبکاری را که عین مالش را در میان اموال مدیون می‌یابد، بر دیگران ترجیح داده است, زیرا وی مخیر در استرداد مال یا ورود در غرما است. اصل تساوی حقوق طلبکاران نیز اصل مطلقی نیست و در نصوص قانونی استثناء­هایی دارد؛ نظیر طلبکاران با حق تقدم که در ماده 58 قانون اداره تصفیه نامبرده شده‌اند. نتیجه‌گیری خیار تفلیس مبنای حکم ماده 380 قانون مدنی است که به موجب آن اگر شخصی با افلاس طرف معامله خود مواجه شود می‌تواند با فسخ معامله از تسلیم کالا امتناع کند و اگر تسلیم صورت گرفته باشد، مالش را مسترد نماید. با نسخ مقررات افلاس به موجب قانون اعسار، پیدایش این خیار در معاملات شخص معسر یا ورشکسته قابل مطالعه  است. طبق آرای حقوقدان­ها، صرف نظر از این که مبنای خیار تفلیس را تعذر تسلیم، تأخیر در پرداخت، چهره‌ای از حق حبس، قصد طرفین عقد، بنای عقلا یا ممنوعیت مفلس از دخالت در دارایی خود و تصفیه جمعی دیونش بدانیم، تردیدی در ایجاد حق فسخ در صورت ورشکستگی طرف معامله وجود ندارد هر چند در اعسار، اختلاف نظر به چشم می‌خورد. قانون تجارت نیز حق فسخ طرف معامله را در ورشکستگی تأیید می‌کند. برای فسخ کردن معامله باید حکم ورشکستگی پس از انجام معامله صادر شود و مورد معامله تسلیم تاجر نشده یا نزد او موجود باشد و عوض مال معامله شده دریافت نشده، کلی فی‌الذمه باشد. دامنه این خیار در ورشکستگی با آن­چه در حقوق مدنی پیش بینی شده، تفاوت ندارد و رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران تاجر ورشکسته، مانع از فسخ نیست.   منابع 1_ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، چاپ اول، 1375.