این عوامل شامل تعهدات دو جانبه، منطقه ای و جهانی هر کشور است. برای بررسی آثار این عوامل بر نظام مزبور، مطالعه موقعیت حقوق بین الملل در نظام داخلی کشورها و به طور خاص، بررسی جایگاه معاهدات بین المللی در حقوق داخلی، ضروری به نظر می رسد: ابتدا؛ جایگاه معاهدات در حقوق داخلی کشور ها و حقوق ایران بررسی می گردد و سپس، به عوامل داخلی اشاره خواهد شد. 1- جایگاه معاهدات بین المللی در حقوق داخلی موقعیت یا جایگاه معاهدات بین المللی در حقوق داخلی هر کشور، تعیین کننده میزان اعتبار و کیفیت آثار تعهدات خارجی و قواعد بین المللی، در نظام کنترل مرزی یا نظام گمرکی آن کشور است. معمولاً در حقوق داخلی اساسی هر کشور به موازات نظام بین المللی، مقررات خاصی جهت انعقاد معاهدات یا پذیرش تعهدات بین المللی وضع شده است. بدین لحاظ و نظر به این که رضایت هر دولت برای التزام به معاهدات بین المللی باید بر اساس مقررات اساسی کشورها، باشد(ماده 46 عهدنامه 1996 وین در مورد حقوق معاهدات). در عین حال، عهدنامه 1996 وین در زمینه حقوق معاهدات، تصویب معاهدات را یک عمل حقوقی بین المللی دانسته و ان را صرفاً به عنوان  یکی از اشکال رضایت کشورها به التزام در قبال معاهدات قلمداد کرده است(ضیائی بیدگلی، 1385: 45). بنابراین، قاعده «رضایت به التزام» در قبال معاهدات بین المللی می تواند به عنوان یک قاعده عام، که کلیه اشکال اعلام رضایت کشورها را تحت پوشش قرار داده است، مورد توجه قرار گیرد. عوامل حقوق بین المللی، زمانی می توانند آثار خود را بر نظام گمرکی و اقدامات مرزی کشورها تحمیل نمایند که این عوامل در حقوق داخلی آن ها وارد شوند، لذا اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده به منزله وارد شدن آن معاهده به قلمرو حقوق داخلی کشور مزبور است. ماده 11 معاهده 1969 وین در مورد حقوق معاهدات، شیوه های اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده، به منزله وارد شدن آن معاهده به قلمرو حقوق داخلی کشور به التزام در قبال یک معاهدات را چنین مقرر کرده است: «امضاء مبادله اسناد تشکیل دهنده معاهده (اسناد تصویب)، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق یا به هر شیوه دیگری که توافق شود.» شرح بیشتر در خصوص شیوه های اعلام رضایت به التزام در قبال معاهدات و همچنین توضیح در مورد تشریفات کلی تصویب معاهدات در حقوق داخلی کشورها، ضروری به نظر می رسد(سید حسینی، 1390: 142). 2- شیوه های ابراز رضایت به التزام در قبال معاهدات از ماده 11 معاهده 1969 حقوق معاهدات چنین استنباط می شود که به طور کلی، کشورها می توانند به سه شیوه، رضایت به التزام در قبال معاهدات را ابراز نمایند(موسی زاده، 1384: 80). امضا به منزله تصویب، پذیرش یا تأیید: اعلام رضایت در قبال معاهده به وسیله امضاء در صورتی می تواند ابراز گردد که: 1) معاهده، ابراز رضایت به التزام در قبال معاهده مزبور را چنین، مقرر کرده باشد. 2) در غیر این صورت، دولت های مذاکره کننده موافقت کرده باشند که امضاء دارای چنین اثری است. 3) قصد و اراده دولت ها جهت داشتن چنین اثری برای امضاء، از نمایندگان تام الاختیار آن ها آشکار شده باشد. یا در حین مذاکرات (مربوط به انعقاد معاهده) چنین امری مورد تأکید قرار گرفته باشد(بند 1 ماده 12 معاهده وین در مورد حقوق معاهدات). امضاء به شرط تصویب، پذیرش یا تأیید: همچنین یک دولت ممکن است، امضاء یک معاهده را منوط یا مشروط به «تصویب»، «پذیرش» یا «تأیید» نماید. در چنین وضعیتی، امضاء دلیلی بر ابراز رضایت به التزام دولت مربوطه در قبال معاهده یا تعهد اجرای آن نمی باشد. هر چند دولت مزبور تا زمانی که تمایل و قصد خود را به عدم عضویت در معاهده ابراز نکرده است، باید از مبادرت به عملی که موجب لطمه زدن به موضوع و هدف معاهده است خودداری نماید(ماده 18 معاهده وین در مورد حقوق معاهدات). الحاق: معمولاً معاهدات چند جانبه برای مدت معینی جهت امضاء مفتوح است. الحاق، شیوه ای است که به موجب آن، کشوری که در زمان مفتوح بودن معاهده جهت امضاء، آن را امضاء ننموده است، رضایت به التزام در قبال آن را ابراز و به عضویت معاهده در می آید. 3- مقام صالح برای تصویب معاهدات تصویب، عمل حقوقی یک جانبه ای است که مؤخر بر امضاء است و به وسیله آن مقامات عالی یک کشور که طبق حقوق عمومی داخلی آن کشور(معمولاً قانون اساسی) دارای صلاحیت انعقاد معاهدات بین المللی هستند، معاهده تهیه و امضاء شده توسط نمایندگان تام الاختیارشان را تأیید و تصدیق نموده و به این که معاهده قطعی و لازم الاجرا گردد، رضایت