«در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکى، زن مستحق مهر المثل است». ماده 1098 ق. م مى‏گوید: «در صورتى که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکى واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مى‏تواند آن را استرداد نماید». و همچنین مطابق ماده 1097 ق. م «در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکى تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد». ماده 1093 ق. م اشعار مى‏دارد: «هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهر المثل خواهد بود». ماده 1155 ق. م گوید: «زنى که بین او و شوهر خود نزدیکى واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح، ولى عده وفات در هر مورد باید رعایت شود». و مطابق ماده 1057 ق. م «زنى که سه مرتبه متوالى زوجه یکنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام مى‏شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگرى در آمده و پس از وقوع نزدیکى با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق خاصل شده باشد». همان طور که در مواد قانونى فوق ملاحظه مى‏شود قانونگذار احکام خود در این موارد بر نزدیکى یا عدم نزدیکى مترتب نموده است. سؤالى که در تمام این موارد مطرح است این است که اگر نزدیکى بین طرفین واقع نشده باشد، ولى عمل تلقیح صورت گرفته باشد، آیا همین احکام مترتب خواهد بود یا خیر؟ از نظر قضائى و حقوقى با توجه به تصریح قانونگذار به کلمه (نزدیکى) و همچنین فقدان قرینه‏اى که بر عدم خصوصیت نزدیکى در ترتب احکام مزبور دلالت بنماید، باید بر این عقیده بود که با تلقیح مصنوعى و بدون انجام عمل مقاربت احکام فوق الذکر که مترتب بر نزدیکى است جارى نخواهد بود. ممکن است در زمینه تلقیح مصنوعى در رابطه با قانون مدنى فروعات دیگرى نیز وجود داشته باشد، ولى آنچه که مهمتر بنظر مى‏رسد در این نوشتار بیان شد. 1ـ منتهى الارب ـ تاج المصادر: لقاح [کَ. لقح. آبستن شدن شتر] 2ـ منتهى الارب: تلقیح: آبستن کردن باد درخت را. 3 و 4ـ ویلسون، رابرت. بیماریهاى زنان و زایمان. ترجمه على نورى. ص 383. 4ـ مجله صبا، دوره پنجم، ش 8. 5ـ مجله خواندنیها، ش 72، ص 7، 8 اردیبهشت 1326، شماره مسلسل 276. 6ـ خوئى، سید ابو القاسم. مستحدثات المسائل. صص 42 ـ 43. «یجوز تلقیح الزوجه بنطفه زوجها؛ نعم لا یجوز ان یکون المباشر غیر الزوج اذا کان ذلک مُوجبا للنظر الى العوره او مسّها و حکم الولد منه حکم سائر اولادهما بلا فرق.»