جستار  نخست :  مفهوم سازی تئوریک : تبیین معرفتی طرح تحقیق مبحث نخست : بیان و طرح مساله تحقیق در حوزه مطالعات حقوقی به طور عام و حقوق بین الملل به طور خاص ؛ کم توجهی به مسائل نوظهور فلسفه علم حقوق اعم از مسائل معرفت شناسی[11] ، هستی شناسی [12]،انسان شناسی ،ارزش شناسی و نسبت زبان و حقوق[13] و به ویژه غفلت از مسائل ،مقولات ، چالش ها و پیشرفت های حوزه روش شناسی دلایل وعلل گوناگونی دارد که دراین میان سلطه دیرپای پراگماتیسم فلسفی ،پوزیتیویسم حقوقی ، و استقراگرایی خام و قیاس سنجی های افراطی و بی مورد [14]به مثابه گفتمان های اصلی حوزه سنتی و انحصاری روش شناسی حقوقی بین المللی مانع قبض و بسط ، تعامل ، تلائم و ترابط گفتمان های روش شناختی مرسوم و متداول حوزه معرفت حقوقی با الگوهای نوظهور و اقران ثمربخش آن گردیده است .[15] از طرف دیگر انس و پیوند دیرپای ذهن و اندیشه حقوقدانان با روش هاو روش شناسی های تقلیل گرا و مکانیستی وقیاسی صرف زمینه گفتمان سازی و نظریه پردازی دراین ساحات نوظهور را با محدودیت های جدی و اساسی مواجه ساخته است .افزون براین گسترش و بسط چارچوب های مفهومی[16] و مدل های نوپدید روش شناسی با سرشت مطالعات و منطق تحلیل حقوقی کلاسیک مبتنی بر رویکرد  ترکیبی و فلسفی که پدیده های متنوع و متکثر حقوقی را بریده از مولفه های جامعه شناختی و فارغ از دیالکتیک ارزش – واقعیت و بی تفاوت به اقتضائات متفاوت و متمایز مسائل و مقولات چند تبار و چند ساحتی حقوقی بین المللی بررسی می نمود ؛ چندان محل اعتنا وتوجه نبوده و چالشی در ذهن ها و زبان ها نیافکنده بود . با این حال شکستن حصار انحصار سنتی روش شناسی ، و فائق آمدن بر جزمیت های این حوزه تاثیر گذار و حیاتی یک ضرورت معرفتی اصیل است ؛ زیرا چیرگی بر فقر تئوریک و ضعف های نظریه پردازی و بی توجهی به روندهای گفتمان ساز درحیطه حقوق بین الملل عمومی که حاصل آن همسان انگاری این شعبه از معرفت اجتماعی و این سامانه وزین و ارزشگذار در میان نظام های متکثر حقوقی معاصر با مجمو عه ای از قواعد فاقد ضمانت اجراء است و در نهایت در حکم سازوکاری قدرت ساخته و گاه مساوی با قواعد اخلاقی صرف و بازتاب منافع نامشروع بازیگران مسلط بین المللی انگاشته شده است که دولت ها و جامعه بین المللی را در چنبره اراده و منافع خود خواهانه چند قدرت مسلط محصور ساخته و مجالی برای تاثیرگذاری اراده جمعی بشریت و سایر جوامع در افق پویش های اجتماعی و حق تعیین سرنوشت فردی و جمعی آنها به دست نمی دهد؛ [17]از این روی بایسته می نماید که ذهن ها و اندیشه ها را به قلمرو و گستره نوظهور دانش تراز دوم [18] روش شناسی رهنمون شد و از تحولات در گرفته در این عرصه؛ مقدمات خلق و آفرینش سازه های نوین روش شناختی حقوقی را فراهم آورد. بکار گیری روشها و رویکرد های روشناختی نوین نظیر روش شناسی های سیستمی ؛ میان رشته ای[19] ،حقوق و اقتصاد ، فرایند حقوقی ؛روش انتقادی[20] ،هرمنوتیک حقوقی[21] ، تحلیل گفتمان حقوقی ، بینامتنیت حقوقی و دیگر نمونه ها و نمودها در تحلیل و بررسی مسائل و سوژه های حقوق بین الملل ، در عین حال که زمینه فهم جامع ،پویاو چندتبار و چندساحت آنهارا مهیاساخته ؛ از طرف دیگر امکان مطالعه پدیدارهای متنوع حقوقی بین المللی را در متن واقعیت های پیچیده اجتماعی ودرتعامل با برخی از مولفه های ناشی از دیالکتیک ارزش – واقعیت، اصول – قدرت،عقل- تجربه، حاکمیت – بشریت ، فرهنگ- فناوری و مواردی از این دست فراهم خواهد ساخت[22] .با این توصیف ؛ تحقیق و پژوهش در حوزه های گوناگون روش شناسی حقوقی پاسخی در خوربه  بخش مهمی ازاین ضرورت معرفتی است که اضلاع و ابعاد متنوع و بعضا ناشناخته آن در میان حقوقدانان بومی به دلیل بسندگی و کفایت الگوهای روش شناختی قیاسی واستقرایی مرسوم چندان به چشم نمی آید[23] .یک بررسی اجمالی گویای آن است که گفتمان های روش شناختی غالب حوزه حقوق بین الملل محدود و منحصر به دو طیف روش شناسی های استقرایی و قیاسی است ؛ در حالی که بر حسب سطوح تحلیل برگزیده و مختار ما در این نوشتار الف) حقوق بین الملل عمومی به مثابه مجموعه ای متلائم و متعامل از قواعد دستوری اعم از امری – تکمیلی ،و اولیه – ثانویه ، مقتضی و مناسب الگوی ویژه ای از روش شناسی هاست که در بدو امر شیوه های تحصیل و تفسیر و تعیین جایگاه و منزلت این نوع قواعد را در حوزه مطالعات حقوقی ارائه و عرضه می نماید ؛ب) نظام حقوقی بین المللی به مثابه سیستمی از نهادها ؛قواعد و هنجارها ؛ سازوکارها ،اسلوب ها- فنون و آیین های حقوقی[24] در حقیقت مقتضی گونه دیگری از روش شناسی ها وروش ها می باشد که درالگوهای سنتی روش شناسی با نفی این تمایزات و افتراقات و با حکم به وحدت روش و روش شناسی زمینه فراهم ساختن فهم جامع و بهینه این مولفه ها و مقولات را حواله آینده می سازد. و در نهایت ؛ پ) دانش حقوق  بین الملل به مثابه شعبه ای نوظهورو بالنده از علوم اجتماعی که مستعد روش ها و روش شناسی های تفسیری و یا هرمنوتیکال و همچنین روش شناسی های معناکاو و دلیل کاو می باشد. این نوشتار با نفی الگوی وحدت روش شناسی علوم ؛ باتکیه بر تمایزات برون معرفتی و درون معرفتی[25] نظام و دانش حقوق بین الملل عمومی به کثرت الگوها و گونه های روش شناسی نظر دارد و متناسب با نوع مسائل و سرشت متمایز پدیدارهای متنوع حقوق بین الملل به مجموعه نوظهوری از روش شناسی ها که هر کدام مقتضی و مناسب مقام و منزلتی خاص هستند توجه نشان می دهد . فرجام سخن اینکه بازنگری و بازاندیشی مفروضه ها و مبانی سنتی روش شناسی های غالب در حوزه حقوق بین المللی که به نازایی و سترونی و ناکارآمدی دانش و نظام حقوقی موصوف انجامیده است ؛ در گرو توجه عمیق و دقیق به پویش های در حال اتفاق فلسفه علم حقوق است که در این میان ؛حوزه های بکر و بدیع روش شناسی درس ها و الهام های ارزنده ای برای محققان جوان حقوق بین الملل به همراه دارد که به هرحال گریز و گزیری نیز از آن نیست ؛ مگر اینکه به یافته هاو بافته های روش شناختی ارسطویی و بیکنی بسنده نماییم و با تکیه بر قیاس و استقرای خام به مثابه الگوهای غالب و جاافتاده و انحصاری روش شناسی حقوق بین الملل؛ با دیده استغنا و بی نیازی ، دانش نوپای حقوق بین الملل را از میراث فیلسوفان معاصر علم حقوق و پویش ها و پیوندهای معرفتی معاصر[26] و افق های تازه محروم سازیم. [27] با توجه به تنوع گفتمان ها و دیدگاه های بعضا معارض و ناهمخوان موجود در دکترین های حقوقی در باب انواع روش شناسی « به جای ابتناء به روش شناسی معطوف به قاعده (روش شناسی به مفهوم مضیق) و روش شناسی معطوف به نظام حقوقی (روش شناسی به معنای موسع) سه گانه روش شناسانه  نوظهوری بر حسب تلقی های رایج در تاریخ علم و فلسفه علم  حقوق بین الملل به شرح ذیل پیشنهاد نموده ایم : روش شناسی ناظر به پدیدارهای حقوقی ابطالپذیر ؛ روش شناسی ناظر به  هنجارها[28] ، اعتبارات پیشا- پسا اجتماعی و عقلانیت نظام حقوقی و در نهایت روش شناسی معطوف به متن های متکثر حقوق بین الملل که از این طریق هم پدیدارهای حقوقی تبیین و هم نرم ها و اعتبارات پیشا – پسااجتماعی حقوق بین الملل رمزگشایی و عقلانیت نهفته در بن مایه آنها آشکار و هم متن های متکثر و متنوع حقوق بین الملل تاویل و تفسیر  گردد . با این توصیف مختصر، ارزیابی دقیق و سنجیده روش شناسی حقوق بین الملل، مستلزم پرداخت متوازنی از پیش فرض ها و مبادی روش شناختی عام علوم و معارف بشری است که در قالب سه نحله و رویکرد اصلی ساختارکاو – علت کاو – و پویش کاو – دلیل کاو – و متن کاو – معناکاو – قابل تبیین و مطالعه است .»[29] مبحث دوم : مهندسی پرسش (پرسش های اصلی و فرعی) فقره نخست : پرسش اصلی –  تحصیل هرگونه  شناختی اعم از  تبیینی ؛ انتقادی  و تاویلی در باب پدیدارها، هنجارها ، اعتبارات و متن های حقوقی بین المللی مستلزم تبعیت از کدام  سازه های روش شناسانه است ؟ فقره دوم : پرسش های فرعی : الف –   تحصیل شناخت دقیق و ابطال – اثبات پذیر ؛ در باب پدیدارهای حقوقی بین المللی  ، مستلزم تبعیت از کدام رویکردهای روش شناسانه است ؟     ب –  تدارک چارچوب های عقلانیت محور ؛ در باب کنش های جمعی ، اعتبارات و هنجارهای حقوق بین الملل ؛ مقتضی پیروی از کدام گفتمان های روش شناسانه است ؟ پ – خوانش و تاویل و تفسیر متن های متکثر حقوق بین الملل ؛ مستلزم توسل به  کدام الگوهای روش شناسانه است ؟ مبحث سوم : مفهوم سازی اولیه ( فرضیه ها ) نویسنده اهتمام خود را مصروف آزمون ، ارزیابی ، کارآمدی و کفایت (وبه تبع آن تایید ،هم سازگاری ، اجماع ، اثبات و یاابطال) این فرضیه ها نموده است : فقره نخست : فرضیه اصلی :