[9] –  هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. [10] – تحقیقات وبازجویی ها، باید مبتنی براصول وشیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند،بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد. [11] – پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد [12] – پاسخ ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد. [13]  – محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود. [14]  – از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده ودر هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید. [15] –  رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قصائیه گزارش نماید. [16] – حق دفاع و حق انتخاب وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی و در مواد ۱۸۵ تا ۱۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قبلاً مورد تاکید قرار گرفته است، لیکن متاسفانه با تصویب شق ز بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجدداً مورد نقض واقع شده است، علیرغم آنکه با درج این حق حتی در مرحله دادسرا در بند ۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ابتدا تصور می شد که تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه ۱۳۷۸ منسوخ شده است ولی با کمال تاسف همانطور که گفته شد با تصویب قانون موخر برنامه چهsارم توسعه، مجدداً حق مذکور نقض شده و عملاً دست قضات برای ممانعت از حضور و مداخله وکلا به ویژه در مرحله دادسرا بازگذاشته شده است [17] – Public Trial:اصل علنی بودن محاکمات در اصل ۱۶۵ قانون اساسی و در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح شده است. همچنین طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری انجام خواهد شد. [18]  – ۱۸- No crime or punishment except in accordance with the law. Nulla poena sine lege_ Nullum crimen sine lege. (Latin).این اصل در اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است. [19]  – NoN torture and ill- treatment [20]  – Solitary Confinement (cell [21]  – متن کامل این قطعنامه را می توانید در سایتهای ذیل ملاحظه فرمائید: